اقتصاد وبورصة نائب وزير الإسكان يشارك بفعاليات ورشة عمل بالاتحاد المصرى لمقاولى التشيد والبناء
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن نائب وزير الإسكان يشارك بفعاليات ورشة عمل بالاتحاد المصرى لمقاولى التشيد والبناء، شارك الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لشئون البنية الأساسية، في فعاليات ورشة عمل بمقر الإتحاد المصري لمقاولي .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات نائب وزير الإسكان يشارك بفعاليات ورشة عمل بالاتحاد المصرى لمقاولى التشيد والبناء، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
شارك الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لشئون البنية الأساسية، في فعاليات ورشة عمل بمقر الإتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، وذلك بحضور رئيس الإتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، وبحضور، رئيس قطاع المياه والمرافق بالاتحاد الأوروبي، ومشاركة مجموعة من الشركات المصرية العاملة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، وكذا بحضور ممثلي وحدة إدارة المشروعات بوزارة الإسكان PMU بغرض الإستماع للشركات المنفذة للمشروعات لمعرفة الصعوبات التى تواجههم فى التنفيذ وتقديم الدعم اللازم لهم لسرعة انجاز المشروعات، وذلك في إطار دعم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لشركات القطاع الخاص العاملة فى مجال مياه الشرب والصرف الصحي.
واستهل الدكتور سيد إسماعيل، كلمته بالجلسة الإفتتاحية بالاشارة إلى حجم المشروعات العملاقة المنفذة خلال السنوات السابقة، والطفرة غير المسبوقة في تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بعد أن وصلت نسبة تغطية خدمات مياه الشرب الحالية علي مستوى الجمهورية إلى حوالي 98.7%، ونسبة تغطية خدمات الصرف الصحي على مستوى الجمهورية إلى حوالي 66.7%.
وأوضح نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، الجهود المبذولة لنجاح الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ خطة الدولة بتنفيذ المشروعات القومية وإدارتها تحت إشراف الدولة، وإلى إصدار وثيقة ملكية الدولة المصرية في ديسمبر 2022 والتي تضمنت أن مشروعات التحلية وإدارة الحمأة تعد من المشروعات المخطط لها تخارج الدولة منها في خلال 5 سنوات، مما يعكس توجه الدولة إلى أهمية هذه الشراكة للدولة المصرية مع القطاع الخاص، موضحاً أنه خلال الفترة السابقة بعد إصدار الوثيقة تم عقد عدة إجتماعات وورش عمل خاصة بقطاع المياه والصرف الصحي بالوزارة مع شركاء التنمية والمستثمرين لتذليل جميع العقبات.
وأكد الدكتور سيد إسماعيل، أن الدولة المصرية تتخذ خطوات ملموسة للتحول إلى نموذج تنموي مستدام، يتماشى مع خططها للحفاظ على البيئة، وترشيد الطاقة، ومواجهة التغيرات المناخية، موضحاً أهمية الدمج بين مشروعات إنشاء محطات التحلية، واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة والنظيفة، للمساهمة في الحد من التلوث والتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، كأحد أهم أهداف الخطة الاستراتيجية للتحلية، مما يساهم في تخفيض تكلفة إنتاج المياه المحلاة، كما أشار إلي اتجاه الدولة لتوطين صناعة التحلية محلياً، حيث استعرض، الخطة الاستراتيجية لتحلية المياه في مصر حتى عام 2050 ومحاورها الأربعة بطاقة إجمالية تصل إلي 8.85 مليون م3/يوم، في 11 محافظة ساحلية علي مستوى الجمهورية، حيث تتضمن الخطة الخمسية الأولى الجاري تنفيذها، مخطط إنشاء 29 محطة تحلية، بطاقة 3.5 مليون م3/يوم، قابلة للتوسع حتى 6.6 مليون م3/يوم سيتم إسنادها وتنفيذها من قبل القطاع الخاص بالإضافة إلى تشغيل محطات التحلية الحالية لمدة تتراوح من 20 إلى 25 عاما، مؤكداً أن نهر النيل كان وما زال وسيظل المصدر الرئيسي للمياه في مصر.
واستعرض نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، الفرص المتاحة من المشروعات الجاري تنفيذها من خلال الاتحاد الأوروبي وكذلك الفرص الاستثمارية المتاحة حالياً للاستفادة من الحمأة المنتجة من محطات الصرف الصحى لتوليد الطاقة، وتحقيق الاستدامة للمشروعات، ومنها المرحلة الثالثة لمحطة معالجة الصرف الصحي بالجبل الأصفر بطاقة 1 مليون م3/يوم والتى توفر حالياً حوالي 10 ملايين جنيه شهريا من الكهرباء من خلال إستغلال الحمأة في إنتاج الغاز الحيوي، وتوسعات محطة معالجة أبورواش لتصل الطاقة الإجمالية الي 2 مليون م3/يوم، وذلك من خلال توليد الطاقة النظيفة مما يساهم بشكل كبير في تغطية التكاليف الخاصة بالتشغيل.
ودارت العديد من المناقشات حيث تم طرح العديد من الاسئلة والاستفسارات من ممثلي الشركات، وقام الدكتور سيد إسماعيل، بتوضيحها وشرح آلية حل كافة المعوقات التى تواجههم فى تنفيذ المشروعات.
وفى ختام كلمته، أوضح الدكتور سيد إسماعيل، أنه سيتم نشر جميع الفرص الإستثمارية المتاحة فى مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي على الموقع الرسمى لقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، كما انه تم الإتفاق على عقد إجتماع يضم عددا أكبر من الشركات المصرية العاملة فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحي والجهات المنفذة مثل شركات مياه الشرب والصرف الصحي، والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي لعرض جميع التحديات والصعوبات التى تواجههم اثناء التنفيذ، وعرض سبل حل المشكلات، كما أكد أهمية التعاون بين جميع الأطراف المعنية وإستمرار التواصل بغرض تنفيذ المشروعات وتعظيم الإستفادة من الموارد المتاحة، مشيراً إلي أهمية دعم الشركات المصرية ونقل الخبرات في مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى للدول العربية والإفريقية الطامحة للتنمية.
ووجه نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، الشكر لممثلى الإتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء وممثلي الاتحاد الاوروبي على دعمهم المستمر لقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي.
جدير بالذكر أنه تضمنت فعاليات ورشة العمل كلمة لرئيس الإتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، وجه فيها الشكر الدكتور/ سيد إسماعيل، على المجهودات المبذولة فى تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي.
وفي ذات السياق، أشار رئيس قطاع المياه والمرافق بالإتحاد الأوروبي إلى جاهزية الاتحاد الأوروبي لتقديم الدعم الفنى لشركات القطاع الخاص لتحقيق أعلى معدلات إنجاز للمشروعات.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس میاه الشرب والصرف الصحی القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
كيف يحصل الفلسطينيون في غزة على مياه الشرب؟.. حقائق مؤلمة
يصطف حسن لساعات طويلة أمام عربة لتوزيع مياه الشرب في مخيم الشاطئ غرب غزة، أملا في الحصول على جالون من الماء الصالح للشرب، إذ تعصف أزمة شح المياه لنظيفة في عموم قطاع غزة المحاصر، على وقع أزمة جوع غير مسبوقة أيضا.
ورغم ساعات الانتظار غير المحدودة التي يقضيها حسن، إلا أن حصوله على حصة قليلة من المياه ليس مضمونا، بالنظر إلى حجم الاحتياج الهائل للمياه النظيفة في المخيم المكتظ بأهله وبالنازحين إليه.
يقول حسن، الفتى الذي لم يتجاوز عمره 14 عاما، إنه يراقب يوميا مجئ سيارة المياه "المفلترة" من الشارع الملئ بالدمار والذي يؤدي إلى بيته، عله يراها قادمة من بعيد، لكن الأمل يتبدد مع حلول ساعات المساء، حيث تقل الحركة، ويلتزم الجميع بيته أو خيمته، خشية تعرضه للقصف أو الاستهداف من قبل قوات الاحتلال التي لا تغادر الأجواء.
يشرح حسن لـ"عربي21" قائلا: "كانت سيارات توزيع المياه تدور باستمرار في الشوارع لتزويد الناس باحتياجاتهم اليومية، لا أزمة ولا طوابير طويلة، تستطيع أن تحصل على جالون من المياه (حوالي 20 لترا) بسهولة، ولكن منذ استئناف العدوان، ووقف عمل المعابر (آذار/ مارس)، وما نتج عنه من شح في الوقود اللازم لتحريك هذه السيارات، وتشغيل محطات تكرير المياه، بدأت أزمة العطش في مخيمنا، وأصبح الحصول على شربة ماء نظيفة أمرا صعبا".
ويتابع: "تأتي سيارات المياه كل يومين أو ثلاثة إلى منطقتنا، لكن ما تحمله قليل جدا بالنسبة لاحتياجات الناس من الماء، أصطف في طابور طويل، أعطي الأولوية للنساء والعجائز في التعبئة، وفي كثير من الأحياء أعود بخفي حنين، ولهذا تضطر عائلتي أحيانا لشرب مياه غير نظيفة، قد تتسبب لنا في مشاكل صحة، كونها تحتوي على نسب عالية جدا من الأملاح والشوائب".
لم يكن الوضع أفضل حالا عند أمير الذي يسكن في خيمة وسط مخيم جباليا، فالحصول هناك على المياه النظيفة أيضا، درب من الرفاهية الزائدة في الكثير من الأحيان.
يقول أمير لـ"عربي21، إنه يضطر لقطع مسافات طويلة يوميا للحصول على عبوة من المياه النظيفة، إذ لا تتمكن سيارات توزيع المياه من الدخول إلى منطقتهم المدمرة كليا، بسبب الركام والدمار الذي يملأ المنطقة، والشوارع، ويحول دون تحرك أي مركبات أو عربات.
يضيف: "في بعض الأحيان توزع المياه مجانا عبر الجمعيات والمبادرات الخيرية، وأحيانا تباع بمبالغ كبير بالنسبة لنا، فللحصول على جالون قد تضطر إلى دفع 5 شواكل (الدولار يساوي 3.6 شيكل)، وهذا مبلغ يزيد 5 أضعاف عن سعره قبل الحرب".
استهداف محطات التحلية
لا يتوقف مسلسل أزمة المياه عد هذا الحد، بل إن قوات الاحتلال تستهدف محطات التحلية التي تنتج المياه النظيفة، في محاولة لتعميق أزمة العطش في قطاع غزة.
ففي حي التفاح شرق غزة، دمر قصف إسرائيلي قبل أيام محطة "غباين"، المنشأة الحيوية التي تمدّ الآلاف من سكان شمال قطاع غزة، بالمياه النظيفة الصالحة للشرب، وتنتج نحو 20 كوبًا من المياه في الساعة، في حلقة جديدة من حرب الإبادة التي تشنها دولة الاحتلال على البنية التحتية في القطاع منذ 18 شهراً.
يأتي هذا القصف ضمن سياسة ممنهجة اتبعتها دولة الاحتلال منذ بداية الحرب، حيث استهدف بشكل متعمد آبار المياه والبُنى التحتية المرتبطة بها، ما أدى إلى انقطاع إمدادات المياه التي كانت تصل إلى غزة عبر الخطوط الإسرائيلية.
وفي آذار/ مارس الماضي، قطعت حومة الاحتلال الكهرباء المحدودة الواصلة إلى محطة تحلية المياه الرئيسية وسط قطاع غزة، فيما توقفت بعدها بأيام ثاني أكبر محطة في القطاع بسبب نفاد كميات الوقود، حيث تغلق دولة الاحتلال المعابر منذ مطلع الشهر نفسه إمعانا في إبادتها الجماعية، ما خلق أزمة عطش وجوع طاحنتين.
وضاعفت حكومة الاحتلال معاناة سكان مدينة غزة، بعد أن أوقفت مؤخرا، المياه الواصلة من شركة "ميكروت"، والتي تمثل 70 بالمئة من إجمالي الإمدادات المتوفرة فيها، وسط تحذيرات من أزمة عطش كبيرة بين النازحين الذين يعانون أوضاعا معيشية صعبة.
وبحسب المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، فإن قوات الاحتلال دمرت 719 بئرا للمياه وأخرجتها عن الخدمة في مختلف مناطق القطاع غزة بدء الحرب في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
تدمير مصادر المياه
وتصف بلدية غزة، الواقع المائي في القطاع بأنه "كارثي"، مشيرًة إلى أن العدوان تسبّب في استهداف أكثر من 40 بئر مياه رئيسي منذ بدايته، ما أدى إلى انخفاض حاد في كميات المياه المتوفرة.
وأوضحت أن توقف خط مياه "مكروت" الإسرائيلي عن الضخ فاقم من الأزمة، وتسبب في عجز تجاوز 70% من احتياجات مدينة غزة من المياه، مشيرًا إلى أن هذا الخط يُعد حاليًا المصدر الرئيسي للمياه في القطاع.
وأضافت البلدية أن الاحتلال دمر أكثر من 64 بئر مياه خلال الحرب، وما يزيد عن 110 آلاف متر طولي من شبكات المياه، وهو ما فاقم من الأوضاع المعيشية بشكل خطير".
وأشارت إلى أن أزمة المياه تتزامن مع تفاقم الجوع والحصار، فضلًا عن التدهور الصحي والبيئي الناتج عن تكدس النفايات وتسرب مياه الصرف الصحي، ما يشكّل تهديدًا مباشرًا على حياة السكان، خصوصًا في ظل غياب المياه الصالحة للتعقيم والنظافة وطهي الطعام.
إعفاءات ضريبية و"تملك حر" للعقارات.. تفاصيل "قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة"