حكومتا الإمارات ومصر تمددان الشراكة الاستراتيجية في التحديث الحكومي
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
أعلنت حكومتا دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية، تمديد الشراكة الاستراتيجية في مجالات التحديث الحكومي، في محطة جديدة للتعاون التاريخي المثمر بين البلدين الشقيقين.
وقع اتفاقية تمديد الشراكة معالي محمد عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء ، رئيس القمة العالمية للحكومات، ومعالي الدكتورة هالة حلمي السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في جمهورية مصر العربية، ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2024.
ويتم بموجب الاتفاقية تمديد التعاون والشراكة الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين في مجالات التحديث وتطوير العمل الحكومي، التي تم إطلاقها ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2018، لمدة عامين، تواصل فيهما حكومتا البلدين العمل المشترك وتبادل المعرفة والخبرات والتجارب، والتعاون في ابتكار الحلول الكفيلة بتعزيز العمل الحكومي، وتطوير أفضل الممارسات في مجالات الأداء والتميز المؤسسي، وتسريع العمل الحكومي، وتعزيز التنافسية العالمية.
وأكد معالي محمد القرقاوي أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، تواصل تعزيز النهج الذي أرساه الآباء المؤسسون في تعزيز التعاون العربي، ونقله إلى مستويات متقدمة من الشراكة الإيجابية الهادفة للارتقاء بكفاءة الإدارة الحكومية العربية وجودة حياة المجتمعات.
وقال إن الشراكة مع حكومة جمهورية مصر العربية، تمثل نموذجاً متقدماً للتعاون العربي، وتشكل إضافة نوعية لمسيرة العلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين، وتترجم توجهاتهما المشتركة لتعزيز أطر تبادل المعرفة والخبرات، ومشاركة قصص النجاح ونماذج العمل الحكومي المتميزة في مختلف المجالات، مشيراً إلى أن تمديد الشراكة الاستراتيجية بين حكومتي البلدين الشقيقين يعكس ما حققته من نجاحات على مدى ست سنوات من العمل الهادف لخير الشعبين.
من جهتها، قالت الدكتورة هالة السعيد إن تمديد الشراكة يأتي في إطار العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر والإمارات، مؤكدة أهمية تطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطن وتقوية القدرات المؤسسية ونظم قياس الأداء في الوزارات والجهات.
وأضافت السعيد أن النتائج الإيجابية التي تحققت تحت مظلة اتفاقية الشراكة الاستراتيجية في التحديث الحكومي الموقعة بين البلدين عام 2018، شكلت حافزاً لتعزيز الشراكة بهدف استحداث نموذج عربي ملهم للتعاون البناء في مجال العمل الحكومي، مؤكدة سعي الحكومة المصرية إلى نشر ثقافة وفكر التميز المؤسسي ورفع كفاءة المؤسسات وفقا لرؤية مصر 2030 وتعزيز تنافسية الأداء، والابتكار والتطوير المستدام سواء للقدرات أو الخدمات ومثل هذه الاتفاقيات تساعد على تحقيق هذا الهدف.
يذكر أن حكومتي دولة الإمارات وجمهورية مصر، أطلقتا عبر منصة القمة العالمية للحكومات في فبراير 2018، شراكة استراتيجية في مجالات التطوير والتحديث الحكومي، تم تمديدها عام 2021، ويشكل تمديد الشراكة بعد 6 سنوات من إطلاقها، محطة جديدة للبناء على الإنجازات التي حققتها حكومتا البلدين في مختلف مجالات التحديث الحكومي خلال السنوات الماضية.
وتجمع القمة العالمية للحكومات، 120 وفداً حكومياً وأكثر من 85 منظمة دولية وإقليمية ومؤسسة عالمية، إضافة إلى نخبة من قادة الفكر والخبراء العالميين، وبحضور أكثر من 4000 مشارك.
وتضم القمة العالمية للحكومات في دورتها الجديدة 6 محاور رئيسية، و15 منتدى عالمياً تبحث التوجهات والتحولات المستقبلية العالمية الكبرى في أكثر من 110 جلسات رئيسية حوارية وتفاعلية، يتحدث فيها 200 شخصية عالمية من الرؤساء والوزراء والخبراء والمفكرين وصناع المستقبل، إضافة إلى عقد أكثر من 23 اجتماعاً وزارياً وجلسة تنفيذية بحضور أكثر من 300 وزير.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الدوما يصادق على معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وإيران
أفادت وسائل إعلام روسية بأن مجلس الدوما الروسي صادق على معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا والجمهورية الإسلامية الإيرانية.
ومن جانبها عقلت الخارجية الروسية علبةالمعاهدة بالقول : في حال تعرض إيران لهجوم أمريكي لن تكون روسيا ملزمة بتقديم المساعدة العسكرية لها لكنها ستتخذ كل الإجراءات لتسوية الوضع.
وكانت بريطانيا والولايات المتحدة اثارت مخاوف من احتمال وجود اتفاق نووي سري بين روسيا وإيران في مقابل قيام طهران بتزويد موسكو بصواريخ باليستية لقصف أوكرانيا.
جاء ذلك وفقًا لتقرير نشرته صحيفة "جارديان" البريطانية، الذي أشار إلى قلق رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والرئيس الأمريكي جو بايدن من هذا الاتفاق، إذ أكدا الزعيمان أن البلدين يعززان التعاون العسكري في وقت تقوم فيه إيران بتخصيب ما يكفي من اليورانيوم لاستكمال هدفها الذي طالما تمسكت به لبناء قنبلة نووية.
وأشارت مصادر بريطانية إلى أن المخاوف كانت تثار بشأن تجارة إيران في التكنولوجيا النووية، كجزء من تحالف متعمق بين طهران وموسكو.
ووفقًا للتقرير، تتلقى إيران بموجب هذا الاتفاق تقنيات نووية متقدمة مقابل تقديمها صواريخ باليستية لروسيا، والتي يُعتقد أنها تستخدم في حرب أوكرانيا، رغم نفي كل من موسكو وطهران لهذه المزاعم.
وتتزايد المخاوف الغربية من أن روسيا قد تشارك إيران أسرارًا نووية مقابل تلك الصواريخ، وهو ما يزيد من التوتر، خاصة وأن إيران تعمل على تعزيز قدرتها لتخصيب اليورانيوم بما يمكنها من الاقتراب أكثر من صنع قنبلة نووية.
وتعود جذور هذه المخاوف إلى اتفاق إيران النووي في عام 2015، الذي حدّ من قدرتها على تطوير الأسلحة النووية مقابل تخفيف العقوبات. لكن بعد انسحاب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب من الاتفاق في 2018، بدأت إيران في تجاوز الحدود المتفق عليها لتخصيب اليورانيوم.
ورغم أن روسيا وإيران لم تكونا حليفتين تقليديتين، إلا أن علاقاتهما تزداد تقاربًا في مواجهة الغرب، ليشكلا معًا جزءًا من “محور الاضطرابات” الذي يضم بدرجات متفاوتة الصين وكوريا الشمالية، ما يعيد إلى الأذهان أجواء المنافسة بين القوى الكبرى التي ميزت حقبة الحرب الباردة.
وفي الأسبوع الماضي في لندن، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن المخابرات الأمريكية خلصت إلى أن الدفعة الأولى من صواريخ فتح-360 الباليستية الإيرانية عالية السرعة، والتي يصل مداها إلى 75 ميلا (120 كيلومترا)، قد تم تسليمها إلى روسيا.
ودفعت الصواريخ القادرة على ضرب المدن الأوكرانية التي تعرضت بالفعل للقصف، إلى إعادة تقييم دراماتيكية في التفكير الغربي بالإضافة إلى فرض عقوبات اقتصادية جديدة.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا