حكومتا الإمارات ومصر تمددان الشراكة الاستراتيجية في التحديث الحكومي
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
أعلنت حكومتا دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية، تمديد الشراكة الاستراتيجية في مجالات التحديث الحكومي، في محطة جديدة للتعاون التاريخي المثمر بين البلدين الشقيقين.
وقع اتفاقية تمديد الشراكة معالي محمد عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء ، رئيس القمة العالمية للحكومات، ومعالي الدكتورة هالة حلمي السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في جمهورية مصر العربية، ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2024.
ويتم بموجب الاتفاقية تمديد التعاون والشراكة الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين في مجالات التحديث وتطوير العمل الحكومي، التي تم إطلاقها ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2018، لمدة عامين، تواصل فيهما حكومتا البلدين العمل المشترك وتبادل المعرفة والخبرات والتجارب، والتعاون في ابتكار الحلول الكفيلة بتعزيز العمل الحكومي، وتطوير أفضل الممارسات في مجالات الأداء والتميز المؤسسي، وتسريع العمل الحكومي، وتعزيز التنافسية العالمية.
وأكد معالي محمد القرقاوي أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، تواصل تعزيز النهج الذي أرساه الآباء المؤسسون في تعزيز التعاون العربي، ونقله إلى مستويات متقدمة من الشراكة الإيجابية الهادفة للارتقاء بكفاءة الإدارة الحكومية العربية وجودة حياة المجتمعات.
وقال إن الشراكة مع حكومة جمهورية مصر العربية، تمثل نموذجاً متقدماً للتعاون العربي، وتشكل إضافة نوعية لمسيرة العلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين، وتترجم توجهاتهما المشتركة لتعزيز أطر تبادل المعرفة والخبرات، ومشاركة قصص النجاح ونماذج العمل الحكومي المتميزة في مختلف المجالات، مشيراً إلى أن تمديد الشراكة الاستراتيجية بين حكومتي البلدين الشقيقين يعكس ما حققته من نجاحات على مدى ست سنوات من العمل الهادف لخير الشعبين.
من جهتها، قالت الدكتورة هالة السعيد إن تمديد الشراكة يأتي في إطار العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر والإمارات، مؤكدة أهمية تطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطن وتقوية القدرات المؤسسية ونظم قياس الأداء في الوزارات والجهات.
وأضافت السعيد أن النتائج الإيجابية التي تحققت تحت مظلة اتفاقية الشراكة الاستراتيجية في التحديث الحكومي الموقعة بين البلدين عام 2018، شكلت حافزاً لتعزيز الشراكة بهدف استحداث نموذج عربي ملهم للتعاون البناء في مجال العمل الحكومي، مؤكدة سعي الحكومة المصرية إلى نشر ثقافة وفكر التميز المؤسسي ورفع كفاءة المؤسسات وفقا لرؤية مصر 2030 وتعزيز تنافسية الأداء، والابتكار والتطوير المستدام سواء للقدرات أو الخدمات ومثل هذه الاتفاقيات تساعد على تحقيق هذا الهدف.
يذكر أن حكومتي دولة الإمارات وجمهورية مصر، أطلقتا عبر منصة القمة العالمية للحكومات في فبراير 2018، شراكة استراتيجية في مجالات التطوير والتحديث الحكومي، تم تمديدها عام 2021، ويشكل تمديد الشراكة بعد 6 سنوات من إطلاقها، محطة جديدة للبناء على الإنجازات التي حققتها حكومتا البلدين في مختلف مجالات التحديث الحكومي خلال السنوات الماضية.
وتجمع القمة العالمية للحكومات، 120 وفداً حكومياً وأكثر من 85 منظمة دولية وإقليمية ومؤسسة عالمية، إضافة إلى نخبة من قادة الفكر والخبراء العالميين، وبحضور أكثر من 4000 مشارك.
وتضم القمة العالمية للحكومات في دورتها الجديدة 6 محاور رئيسية، و15 منتدى عالمياً تبحث التوجهات والتحولات المستقبلية العالمية الكبرى في أكثر من 110 جلسات رئيسية حوارية وتفاعلية، يتحدث فيها 200 شخصية عالمية من الرؤساء والوزراء والخبراء والمفكرين وصناع المستقبل، إضافة إلى عقد أكثر من 23 اجتماعاً وزارياً وجلسة تنفيذية بحضور أكثر من 300 وزير.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية تفوز بجائزة القمة العالمية لمجتمع المعلومات
حصلت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية على جائزة «القمة العالمية لمجتمع المعلومات» (WSIS) عن فئة الأعمال لتميزها في ابتكار نظام الواردات والصادرات الغذائية وتطبيقه، وهو يمثل نافذة موحدة لمستوردي المواد الغذائية ومصدريها.
وتمثل الجائزة إحدى مبادرات الاتحاد الدولي للاتصالات التابع للأمم المتحدة، وقدمت للهيئة خلال حفل تكريم عُقد خلال منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات في المقر الرئيسي للاتحاد الدولي للاتصالات في جنيف، في سويسرا.
ويساعد نظام الواردات والصادرات الغذائية المستوردين والمصدرين في استقبال طلباتهم ومتابعتها، وتسهيل الإجراءات المطبقة على المنتجات الغذائية المستوردة، اعتماداً على قاعدة البيانات المتوفرة لدى الهيئة وشركائها، فالنظام يوفر خدمة الإفراج عن الشحنات الغذائية المستوردة، قبل وصولها إلى المنفذ، ويوفر إمكانية تتبع طلبات الاستيراد والتصدير، ما يسهم في تسهيل تجارة المواد الغذائية، وتعزيز جاذبية الاستيراد عبر منافذ إمارة أبوظبي.
ويتيح النظام للمتعاملين من المستوردين والمصدرين إنجاز سبع خدمات إلكترونياً، لتسهيل استيراد المواد الغذائية وتصديرها، ويشمل ذلك طلبات تسجيل الشركات المستورِدة، والمنتجات الغذائية المستورَدة، وطلبات استيراد المواد الغذائية، وطلب شهادة التصدير، وشهادة إتلاف المواد الغذائية، وطلب الكشف عن الشحنة الغذائية، وربطه بطلب الإفصاح الجمركي لإنهاء إجراءات الشحنة الغذائية جمركياً بالتنسيق مع الإدارة العامة للجمارك.
وتعكس الجائزة نجاح هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية في مجال تطوير البنية التحتية الرقمية، واستخدام التكنولوجيا لتحقيق أهدافها، وجهودها المستمرة للابتكار في خدمة المجتمع وضمان السلامة الغذائية والأمن الغذائي.
وتندرج الجائزة ضمن سلسلة من إنجازات الهيئة في إطار رؤيتها الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة في قطاعها، ولا سيما في مجالات الزراعة والسلامة الغذائية وحماية صحة النبات والحيوان، ما يسهم في دعم الأمن الحيوي وتحقيق الأمن الغذائي.
مقتل امرأة وطفلين في انفجار قنبلة في إقليم بلوشستان بباكستان