محافظ البنك المركزي اليمني: “قمة الحكومات” منصة دولية تبحث آفاق التطورات الاقتصادية في العالم
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
قال أحمد بن أحمد غالب محافظ البنك المركزي اليمني، إن القمة العالمية للحكومات باتت منصة دولية تبحث آفاق التطورات الاقتصادية والمالية في المنطقة والعالم.
وأضاف غالب في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات “وام”، على هامش المنتدى الثامن للمالية العامة بالدول العربية ضمن اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات 2024، أن المنتدى ناقش الكثير من المحاور المهمة ومنها دعم الوقود وانعكاساته على الاقتصادات العربية وكيفية إصلاحه .
وأشار إلى أن منتدى المالية العامة بالدول العربية، ناقش أيضا آفاق الاقتصاد العالمي وتأثيراته على اقتصادات المنطقة مع تأثرها بالأحداث الجارية على الصعيدين الإقليمي والعالمي، إضافة إلى الإصلاحات الضريبية في الدول العربية.
ولفت محافظ البنك المركزي اليمني، إلى أن القمة العالمية للحكومات تسلط الضوء سنوياً على كل ما يهم المنطقة والعالم وتركز على وضع الاستراتيجيات والخطط المستقبلية في أهم القطاعات الحيوية التي تهم البشرية.
وذكر أن القمة تستضيف نقاشات وحوارات عالمية هادفة لاستشراف تشكيل حكومات المستقبل، تتضمن اجتماعات الطاولة المستديرة التي تجمع قادة الدول والمسؤولين الحكوميين العالميين والمنظمات الدولية وقادة الفكر والقطاع الخاص بما يضمن تعزيز التعاون الدولي وتحديد الحلول المبتكرة للتحديات المستقبلية.
وتنطلق القمة العالمية للحكومات 2024 اليوم في دبي تحت شعار “استشراف حكومات المستقبل”، وتستمر ثلاثة أيام، بمشاركة أكثر من 25 رئيس دولة وحكومة و 140 حكومة وأكثر من 85 منظمة دولية وإقليمية ومؤسسة عالمية، إضافة إلى نخبة من قادة الفكر والخبراء العالميين، وبحضور أكثر من 4000 مشارك.
وتشهد القمة 110 جلسات رئيسية حوارية وتفاعلية، يتحدث فيها 200 شخصية عالمية من الرؤساء والوزراء والخبراء والمفكرين وصناع المستقبل، إضافة إلى أكثر من 23 اجتماعاً وزارياً وجلسة تنفيذية بحضور أكثر من 300 وزير، وتستضيف نخبة متميزة من علماء العالم الحائزين على جائزة نوبل في مختلف التخصصات العلمية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
ممارسات «الحوثي» تدمر القطاع المصرفي والمالي في اليمن
أحمد شعبان (عدن، القاهرة)
أخبار ذات صلةكثفت جماعة الحوثي ممارساتها التخريبية ضد المصارف اليمنية خاصة الواقعة في مناطق سيطرتها، كما ضاعفت انتهاكاتها ضد القطاع الخاص، وسرقة موارد البلاد، ما أدى إلى إضعاف الاقتصاد، وأثر سلباً على معيشة اليمنيين في ظل استمرار الحرب منذ نحو 10 سنوات.
وكان البنك المركزي اليمني قد أصدر قراراً بوقف التعامل مع 6 بنوك ومصارف تجارية لعدم تنفيذها قراره بنقل مقراتها الرئيسية من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن.
وقال المركزي: إن «هذه البنوك لم تمتثل لمتطلبات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، واستمرت في التعامل مع جماعة مصنفة إرهابياً، وتنفيذ تعليماتها بالمخالفة لقواعد العمل المصرفي وأحكام القانون وتعليمات المركزي، الأمر الذي يعرضها لمخاطر تجميد حساباتها وإيقاف التعامل معها خارجياً».
وذكر الكاتب الصحفي والمحلل السياسي اليمني، عادل الأحمدي، أن البنك المركزي يمد يد المساعدة ويحاول إنقاذ القطاع المصرفي، ويحرره من ضغوط الحوثيين، وتدخلاتهم التي ألحقت الكوارث باليمن منذ سنوات، وأن الجماعة حاولت فرض اقتصادين وعملتين ورفضت دفع رواتب الموظفين، والواقع أن البنوك جزء لا يتجزأ من القطاع الخاص الذي يخوض الحوثيون حرباً للسطو عليه وإضعافه.
وقال الأحمدي لـ«الاتحاد»، إن «المصارف تواجه تهديدات من الحوثيين، وبالتالي يتدخل البنك المركزي لتعزيز قدراتها على اتخاذ قرارات بنقل مقرات عملياتها إلى المناطق المحررة».
من جانبه، يرى المحلل السياسي اليمني، محمود الطاهر، أن قرار البنك المركزي كان مطلباً ملحاً للحكومة اليمنية، لكنها راعت في البداية الظروف المعيشية للشعب اليمني، ومنحت «الحوثي» عدة فرص منذ 4 سنوات للتخلي عن تضييق الخناق الاقتصادي، وألا تدخل الاقتصاد في السياسة.
وقال الطاهر في تصريح لـ«الاتحاد»، إن جماعة الحوثي تمارس منهجية خاصة لإرهاق الحكومة اليمنية، وآخرها منعها تصدير النفط واستهداف السفن التجارية والملاحة البحرية في البحر الأحمر والسيطرة على الموانئ وخاصة الحديدة التي تصدر النفط إلى الخارج، وبالتالي كان على البنك المركزي أن يتخذ هذه الخطوات.
وأفادت منصّة تعقّب الجرائم المنظّمة وغسيل الأموال في اليمن، بأن «عبدالملك الحوثي، أنشأ شبكة مالية سرية تعمل على تبييض الأموال وغسلها، للتحكم كلياً بالاقتصاد اليمني والتهرب من العقوبات الدولية، وتتألف الشبكة التي يديرها جهاز الأمن والمخابرات، من 10 قياديين، وتنشط في قطاعات حيوية، منها العقارات، والأدوية، والمستلزمات الزراعية، والمواد الغذائية، والنقل، بالإضافة إلى الصرافة والمؤسسات المالية».
وحذر المحلل السياسي محمود الطاهر من أن الاقتصاد اليمني في تدهور مستمر بسبب انتهاكات الحوثي، وبحاجة إلى دعم خارجي، بالإضافة إلى استراتيجية من الحكومة لتنويع الموارد، والعمل على استعادة وضع اليمن ضمن الدول المصدرة للنفط، لتوفير العملة الصعبة والتخفيف من الأزمة الاقتصادية.
وقال الطاهر: «إجراءات البنك المركزي قد تخفف من التدهور الكبير للعملة المحلية، لكنها لن تؤثر بشكل حاسم، لأنه لا يوجد واردات ولا دخل بالدولار لعدم تصدير النفط، وعدم وجود سياحة، بالإضافة إلى أن السفن التي ترسو في موانئ عدن أصبحت تتجه إلى موانئ الحديدة بضغط من الحوثي، وبالتالي تذهب العملات الصعبة لصالح الحوثيين».
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد