محافظ البنك المركزي اليمني: “قمة الحكومات” منصة دولية تبحث آفاق التطورات الاقتصادية في العالم
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
قال أحمد بن أحمد غالب محافظ البنك المركزي اليمني، إن القمة العالمية للحكومات باتت منصة دولية تبحث آفاق التطورات الاقتصادية والمالية في المنطقة والعالم.
وأضاف غالب في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات “وام”، على هامش المنتدى الثامن للمالية العامة بالدول العربية ضمن اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات 2024، أن المنتدى ناقش الكثير من المحاور المهمة ومنها دعم الوقود وانعكاساته على الاقتصادات العربية وكيفية إصلاحه .
وأشار إلى أن منتدى المالية العامة بالدول العربية، ناقش أيضا آفاق الاقتصاد العالمي وتأثيراته على اقتصادات المنطقة مع تأثرها بالأحداث الجارية على الصعيدين الإقليمي والعالمي، إضافة إلى الإصلاحات الضريبية في الدول العربية.
ولفت محافظ البنك المركزي اليمني، إلى أن القمة العالمية للحكومات تسلط الضوء سنوياً على كل ما يهم المنطقة والعالم وتركز على وضع الاستراتيجيات والخطط المستقبلية في أهم القطاعات الحيوية التي تهم البشرية.
وذكر أن القمة تستضيف نقاشات وحوارات عالمية هادفة لاستشراف تشكيل حكومات المستقبل، تتضمن اجتماعات الطاولة المستديرة التي تجمع قادة الدول والمسؤولين الحكوميين العالميين والمنظمات الدولية وقادة الفكر والقطاع الخاص بما يضمن تعزيز التعاون الدولي وتحديد الحلول المبتكرة للتحديات المستقبلية.
وتنطلق القمة العالمية للحكومات 2024 اليوم في دبي تحت شعار “استشراف حكومات المستقبل”، وتستمر ثلاثة أيام، بمشاركة أكثر من 25 رئيس دولة وحكومة و 140 حكومة وأكثر من 85 منظمة دولية وإقليمية ومؤسسة عالمية، إضافة إلى نخبة من قادة الفكر والخبراء العالميين، وبحضور أكثر من 4000 مشارك.
وتشهد القمة 110 جلسات رئيسية حوارية وتفاعلية، يتحدث فيها 200 شخصية عالمية من الرؤساء والوزراء والخبراء والمفكرين وصناع المستقبل، إضافة إلى أكثر من 23 اجتماعاً وزارياً وجلسة تنفيذية بحضور أكثر من 300 وزير، وتستضيف نخبة متميزة من علماء العالم الحائزين على جائزة نوبل في مختلف التخصصات العلمية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
محافظ البنك المركزي: أصدرنا ضوابط لترخيص المصارف الرقمية في العراق
الاقتصاد نيوز _ بغداد
أعلن محافظ البنك المركزي علي العلاق، اليوم الثلاثاء، إطلاق مشاريع استراتيجية لدعم التحول الرقمي، فيما أشار الى أن البنك المركزي أصدرنا ضوابط لترخيص المصارف الرقمية في العراق.
وقال العلاق في كلمة له خلال المؤتمر العلمي الدولي السنوي الرابع، بعنوان (الخدمات المالية الرقمية - تحديات الواقع واستشراف المستقبل) وتابعتها "الاقتصاد نيوز"، إن "تنظيم المؤتمر تم بالشراكة بين المركز المالي والمحاسبي وعدد من الجامعات والمؤسسات الاكاديمية والذي يعطي صورة تهدف الى مناقشة التطورات في مجال الخدمات المالية والرقمية والتحديات التي تواجهها بالإضافة الى استشراف مستقبل هذا القطاع الحيوي".وأضاف أن "العالم، شهد منذ أواخر القرن الثامن عشر، أربعة اختراعات غيرت وجهه الأولى باختراع المحرك البخاري والثاني الكهربائي والانتاج الكبير والثالثة التي حدثت في منتصف القرن العشرين في ثورة الالكترونيات وتكنولوجيا المعلومات والرابعة التي بدأت منذ العام 2000 والتي تركزت بالذكاء الاصطناعي والانترنت والروبوتات، وكذلك المعلومات الضخمة".
وأوضح أن "البنك المركزي أولى اهتماماً كبيراً بالتحول الرقمي كأحد أهدافه ضمن خطته الاستراتيجية الثالثة للأعوام من 2014 الى 2026 لتعزيز كفاءة العمل المصرفي وتحسين الأداء المالي وتلبية احتياجات العملاء في ظل التطور التكنولوجي السريع".
وتابع: "لقد قطع البنك المركزي خطوات كبيرة لدعم التحول الرقمي من خلال تدوير البنية التحتية التقنية وإصدار اللوائح والتعليمات التي تسهم في تعزيز الشمول المالي"، لافتاً الى "البدء بإطلاق مشاريع ستراتيجية منها مشروع المدفوعات الفورية والبطاقات المحلية وبوابات الدفع الموحد، فضلاً عن إصدار ضوابط لترخيص المصارف الرقمية في العراق مع الأخذ بنظر الاعتبار متطلبات الأمن السيبراني والمخاطر المرتبطة بهذا التحول".
ولفت الى أن "أهداف المؤتمر والتي تشمل تحديد التحديات الحالية للخدمات المالية الرقمية واستشراق التوجهات المستقبلية وتعزيز الابتكار والتعاون مع الجهات ذات العلاقة تعكس الحاجة الملحة الى العمل المشترك".
وأكد أن "الأمن السيبراني يمثل أحد أهم التحديات التي تواجهنا اليوم لذلك أطلق البنك المركزي مشاريع لتعزيز الأمن السيبراني من خلال تطوير أدوات وأنظمة مركز إدارة الأمن السيبراني، واعتماد نهج متقدم لتعزيز الأمن السيبراني للبنك المركزي والقطاع المصرفي".
واستطرد، أن "الذكاء الاصطناعي ودوره في رقمنة الخدمات المالية أصبح موضوعاً لا يمكن تجاهله حيث يفتح آفاقاً جديدة لابتكار وتحسين الخدمات، ونحن في البنك المركزي العراقي نؤمن أن التكنولوجيا المالية تستكمل مستقبل القطاع المالي، وهو ما يتطلب تعزيز الجهود لإعداد الكوادر الوطنية القادرة على استيعاب هذه التقنيات وتطويرها"، مؤكداً "التزام البنك المركزي بمواصلة جهوده لتحقيق التحول الرقمي المالي وتعزيز الابتكار والاستدامة في القطاع المالي".