دبي: «الخليج»

شهدت فعاليات القمة العالمية للحكومات 2024، في يومها الأول، تنظيم طاولة وزارية مستديرة حول أهداف التنمية المستدامة العالمية، في اجتماع هدف إلى تعزيز التعاون الدولي والتصدي للتحديات العالمية المتزايدة.

وبحث الوزراء المشاركون في الاجتماع تحت عنوان «تمهيد الطريق نحو الأجندة العالمية المستقبلية»؛ سبل وضع أجندة طموح للتنمية العالمية والتعاون عبر الحدود، وآليات تحفيز الإجراءات، بما يواكب مخرجات الحوار العالمي والحاجة إلى تعزيز خطط التنمية المستدامة، من خلال اتباع آلية شاملة ونهج استشرافي للتنمية العالمية.

وجاء الاجتماع ليواكب تطورات مشهد متغير باستمرار في ظل تحديات، مثل تغيّر المناخ، والتطورات التكنولوجية، والديناميكيات الجيوسياسية المتغيرة؛ إذ يواجه قادة العالم تحديات غير مسبوقة، ما يفرض ضرورة تكثيف الجهود الدولية، وتنسيق العمل بين الدول لمواجهة تلك التحديات وتشكيل مستقبل التعاون الدولي.

وبحث المجتمعون سبل الإجابة عن سؤال بالغ الأهمية يتمثل في: كيف يمكن تصميم أجندة عالمية قوية وعادلة بشكل تعاوني لما بعد عام 2030، تعكس الاحتياجات والتطلعات المتغيرة لعالمنا المترابط؟

وهدفت الطاولة الوزارية المستديرة إلى وضع أجندة مشتركة وطموحة لتعزيز التنمية المستدامة، وتحديد الخطوات العملية لتحقيق هذه الأهداف العالمية المشتركة، من خلال تبادل الخبرات والأفكار بين الوزراء والقادة الحكوميين، وتداول المجتمعون الحلول الكفيلة بوضع استراتيجيات مبتكرة وفعّالة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة على المديين، القريب والبعيد.

وشهد الاجتماع نقاشات حول إطلاق تقرير أهداف التنمية المستدامة 2045، والذي يتناول الأدوار والالتزامات الواجبة على كل دولة تجاه تطبيق منظومة ومعايير التنمية المستدامة، والتي جرى طرحها مسبقاً في فبراير/ شباط 2023، حيث قامت دولة الإمارات بتفعيل مفهوم الطاولة المستديرة الوزارية كفعالية مخصصة في القمة العالمية للحكومات، لوضع حلول جذرية لتحديات المستقبل التي تواجه العالم، واستراتيجيات عملية لتحقيق أهداف محددة.

أدار الاجتماع الوزاري سهيل بن محمد بن فرج المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، رئيس المجلس العالمي المعني بهدف التنمية المستدامة الحادي عشر، وحنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، والدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، ورئيس المجلس العالمي المعني بهدف التنمية المستدامة الأول.

كما شاركت بورا موزاقي، وزير الشباب والأطفال في جمهورية ألبانيا، وهايك هارمجارت، المدير العام للبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، وأولفي رامز أوغلو مهدييف، رئيس الوكالة الحكومية للخدمة العامة والابتكارات الاجتماعية التابعة لرئيس جمهورية أذربيجان، ورؤوف مازو، مساعد المفوض السامي لشؤون العمليات في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وقال سهيل المزروعي: «تعمل دولة الإمارات من خلال رؤية قيادتها الرشيدة، على ترسيخ مكانة الدولة بصفتها بلداً فاعلاً في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، عبر العمل المشترك مع جميع دول العالم، بما يعود بالنفع على الشعوب والمجتمعات، بهدف إنجاز أهداف التنمية وصنع مستقبل أفضل للجميع». وأضاف: «لم يبق الكثير من الوقت حتى الموعد النهائي الذي أجمع عليه المجتمع الدولي في عام 2030، فالوعود والأفكار والرؤى وحدها لا تكفي اليوم، بل يجب التركيز على العمل والتنفيذ والإنجاز. فالتحديات التي تواجه العالم تتزايد في الحجم والتعقيد، يومًا بعد آخر، وبالتالي أصبح ملحّاً الآن إطلاق الحلول الفورية لتمكين الحكومات والأفراد من العمل بكفاءة وفعالية في التعامل مع التحديات الأكبر، والأكثر تعقيداً».

من جهته، قال عبد الله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، نائب رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، إن الطاولة المستديرة الوزارية تعد فرصة مهمة لتوسيع النقاشات التي تمت خلال القمة، العام الماضي؛ حيث تناولت ضرورة تطوير أجندة التنمية العالمية 2030، واستعراض الالتزامات الحالية وتحليل الفرص المستقبلية.

وأضاف: «يأتي التزام دولة الإمارات بالتنمية المستدامة في مركز رؤية القيادة الرشيدة لمستقبل الدولة، بأن تكون من أفضل دول العالم، في وقت أصبحت تجربتها في التعامل مع ملفات أهداف التنمية المستدامة معياراً عالمياً، يُسترشد به، وممارسة ملهمة يستفيد منها العديد من الحكومات من حول العالم».

من جهته، أكد الدكتور محمود محيي الدين، أنه يجب على المجتمع العالمي أن يسعى إلى جعل عام 2024 والسنوات اللاحقة، فترة متسارعة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 «من خلال شراكات غير ربحية فعالة بين القطاعين، العام والخاص، وحوافز مالية كبيرة، وآليات مبتكرة لتبادل المعرفة والتكنولوجيا وتنمية القدرات والكفاءات».

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات القمة العالمية للحكومات الإمارات أهداف التنمیة المستدامة من خلال

إقرأ أيضاً:

"رشيد للبترول" تُطلق مشروع "حواء".. تمكين وتدريب السيدات بالبحيرة لتحقيق التنمية المستدامة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قامت شركة رشيد للبترول بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير بإطلاق مشروع "حواء" لتدريب وتمكين السيدات في محافظة البحيرة. وذلك في سياق تنفيذ إستراتيجية المسئولية المجتمعية لقطاع البترول المصري وتعزيز التعاون الوثيق بين القطاع ومؤسسات المجتمع المدني، من أجل دعم المجتمع المصري في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لرؤية مصر ٢٠٣٠.

ويهدف هذا المشروع المجتمعي الشامل إلى خدمة النساء في قرى إدكو ورشيد، بحضور رؤساء مدن إدكو ورشيد نيابة عن محافظ البحيرة، ومسئولي أنشطة المسئولية المجتمعية بالشركة القابضة، وممثل عن وزارة التضامن وقيادات مؤسسة مصر الخير، بالإضافة إلى مساعد رئيس الشركة للشئون المالية نيابة عن رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، ومدير عام المسئولية المجتمعية لشركة رشيد للبترول، ومدير عام منطقة حقول رشيد والبرلس وممثلي الشركاء بالشركة.

ويركز المشروع على إطلاق برامج بناء القدرات التخصصية بالتعاون مع عدد من المنظمات غير الحكومية المحلية، بهدف تنمية قدرات المستفيدين وتزويدهم بالمهارات العملية اللازمة في مجالات ملائمة لاحتياجات السوق المحلي. تشمل هذه البرامج الحرف اليدوية مثل النسيج لإنتاج السجاد، والخياطة، والتطريز، والسرفلة باستخدام أحدث المعدات المتوفرة في السوق.

وتم اختيار المشاركات من بين 1000 سيدة من المجتمع المحلي، حيث تم اختيار الأنسب منهن لتلقي التدريب المتخصص على هذه الحرف بشكل نظري وعملي.

بالإضافة إلى ذلك، يتضمن المشروع تقديم الدعم الفني للمستفيدات لتحسين جودة منتجاتهن من خلال التصميمات والمواد والتقنيات الحديثة، فضلاً عن التدريب التقني المتخصص في إدارة الموارد الطبيعية، والمهارات التجارية، ودراسات الجدوى، والإدارة المالية الأساسية.

تتضمن برامج بناء القدرات أيضاً رفع مهارات التسويق والتسويق الرقمي لزيادة المبيعات عن طريق منصات التسويق الإلكتروني للوصول إلى أسواق أوسع. بالإضافة إلى ذلك، يتم تعريف النساء بالمفاهيم والأدوات والتقنيات المتعلقة بالاستخدام الفعال للموارد، لمساعدتهن على اتخاذ القرارات المناسبة أثناء مراحل الإنتاج وتطبيق الإدارة المستدامة للموارد.

 

يعمل المشروع أيضاً على إقامة روابط مع الجمعيات القاعدية، مما يسهل على خريجات البرنامج البدء في إقامة المشروعات الصغيرة لضمان الاستدامة. سيتم متابعة إنتاج المستفيدات لمدة عام بعد انتهاء البرامج كجزء من خطة الاستدامة الخاصة بالمشروع.

مقالات مشابهة

  • أسوان والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا.. شراكة استراتيجية نحو التنمية المستدامة
  • الملتقى شبه الإقليمي الرابع في مدارس الجامعة حول أهداف التنمية المستدامة 2030
  • المشاط: 1.8 مليار يورو ضمانات استثمارية لتعزيز التنمية المستدامة في مصر
  • المغرب وإسبانيا يعززان التعاون القانوني والقضائي استعدادا لكأس العالم 2030
  • وهبي يوقع مع نظيره الإسباني اتفاقا قضائيا على خلفية تحضيرات كأس العالم 2030
  • "رشيد للبترول" تُطلق مشروع "حواء".. تمكين وتدريب السيدات بالبحيرة لتحقيق التنمية المستدامة
  • الحمصاني: خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية «الرؤية الأشمل» لمصر 2030
  • جامعة أسوان: السياحة الريفية تضع المحافظة على الخريطة العالمية
  • «شوقي علام»: الفتوى المنضبطة عامل أساسي في تحقيق التنمية المستدامة.. «فيديو»
  • شوقي علام: الفتوى المنضبطة عامل أساسي في تحقيق التنمية المستدامة