قطر تجسّد تصوراً لمجتمع حيوي تسوده العدالة
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
دبي: محمد الماحي
إنجازات كبيرة حقّقتها دولة قطر في استشراف المستقبل، حيث تمثّل جزءاً أساسياً من رؤية قطر الوطنية 2030، التي تهدف إلى تحقيق تقدّم شامل وتنمية مستدامة في كل جوانب الحياة، وهي الجسر الذي يصل الحاضر بالمستقبل، وتجسد تصوراً لمجتمع حيوي نابض بالحياة تسوده العدالة الاقتصادية والاجتماعية، ويحفظ التوازن بين البيئة والإنسان، وسبيلنا لتحقيق هذه التطلعات هو عن طريق حشد طاقاتنا الجماعية وتوجيهها.
ويأتي اختيار القمة العالمية للحكومات لدولة قطر ضيف شرف هذا العام، على وقع نجاح فاق كل التوقعات وعلى مختلف الصعد، للسياسات والخطط القطرية التي جاءت تنفيذاً لتوجيهات الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر الشقيقة، وتثمين مكانتها لدى الإمارات ودورها الفعال عربياً وإقليمياً، وتجربتها في التحديث، خاصةً أن القمة تتناول فكرة استشراف مستقبل الحكومات.
تمثل قطر واحدة من الدول التي اعتمدت تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل فعّال، في تحليل البيانات أو تقديم خدمات ذكية متقدمة، ويضاف ذلك إلى جهودها في التحول الرقمي، التي تجسد رؤيتها الاستراتيجية نحو مستقبل يعتمد على الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة، هذه الإنجازات تعكس التزام قطر بتحقيق تنمية مستدامة ورفاهية كبيرة لمواطنيها، ما يجعلها واحدة من الدول الرائدة في عالم الرقمنة بعد انضمامها رسمياً إلى «منظمة التعاون الرقمي»، وهي منظمة دولية، أنشئت حديثاً، هدفها تعزيز التعاون الدولي في الابتكار والتمكين وتسريع نمو الاقتصاد الرقمي.
وتضع قطر الحكومة الذكية في صلب أولوياتها، حيث تسعى إلى تقديم خدمات حكومية فعّالة ومبتكرة عبر الإنترنت. يهدف هذا التحول إلى تسهيل العمليات الحكومية، وتوفير وقت المواطنين والمقيمين.
في إطار تعزيز جاهزية مؤسسات العمل الحكومي، كونها الركيزة الأساسية، لترسيخ عملية التنمية المستدامة أطلقت جائزة «قطر للتميز الحكومي» بقرار الشيخ تميم بن حمد، في أغسطس 2023، للارتقاء بمستوى جودة الأداء الحكومي وتشجيع الجهات الحكومية والموظفين على التنافس في تطبيق الجودة والتطوير والتميز في الأداء.
وفي إطار جهودها لمواجهة التحديات البيئية المختلفة، وقعت دولة قطر مذكرة تفاهم مع المعهد العالمي للنمو الأخضر، بالتعاون في التكيف مع تغير المناخ والنمو الأخضر، علماً بأنها عضو مؤسس في هذا المعهد الذي يساعد البلدان النامية على اتباع استراتيجيات تنمية مبنية على أسس الاستدامة، ما يؤكد الدعم المستمر لقضية البيئة وتغير المناخ، الذي وضع دولة قطر في مكانة مميزة عضواً فاعلاً وحيوياً في جميع المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بالبيئة والمناخ، بفضل مساهماتها الدولية في دعم جهود البلدان النامية لمكافحة التأثيرات المترتبة على تغير المناخ.
وحرصت على أداء دورها شريكاً فاعلاً مع المجتمع الدولي، وتجسد ذلك في إعلان الشيخ تميم بن حمد، خلال قمة العمل المناخي، مساهمة دولة قطر بمبلغ 100 مليون دولار، لدعم الدول الجزرية الصغيرة النامية والدول الأقل نمواً للتعامل مع تغير المناخ، خاصة أن هذه الدول تتحمل العبء الأكبر من تداعيات تغير المناخ.
وانطلاقاً من إيمانها بأن التعليم مفتاح التنمية، فقد أولت اهتماماً كبيراً للتعليم والتوظيف، وحققت مؤسسة «التعليم فوق الجميع» إنجازاً كبيراً بالتعاون مع الشركاء الدوليين بتقديم خدمات التعليم النوعي لعشرة ملايين من الأطفال والشباب في كل أنحاء العالم. كما تسهم مؤسسة «صلتك» بفاعلية في معالجة مشكلة البطالة في أوساط الشباب خلال برامج التدريب والتوظيف التي تنفذها في المنطقة العربية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات القمة العالمية للحكومات تغیر المناخ دولة قطر
إقرأ أيضاً:
مؤشر الديمقراطية 2024.. أين حلت الدول العربية؟
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تراجعت النتيجة الإجمالية لمؤشر الديمقراطية العالمي من 5.52 في عام 2006 إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق، حيث بلغت 5.17 في عام 2024. وشهدت 130 دولة من أصل 167 مشمولة في المؤشر إما انخفاضًا في درجاتها أو عدم تحقيق أي تقدم. واستمرار تراجع الديمقراطية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للعام السادس على التوالي.
يصدر "مؤشر الديمقراطية" عن وحدة الأبحاث الاقتصادية التابعة لمجموعة "إيكونوميست" البريطانية، حيث يقيس مدى التزام الدول بمعايير محددة تشمل العملية الانتخابية والتعددية، وكفاءة أداء الحكومة، ومدى المشاركة السياسية، والثقافة السياسية، إضافةً إلى مستوى الحريات المدنية. ويتم تصنيف الدول وفقًا لهذه المعايير على مقياس من 0 إلى 10.
يعيش أكثر من ثلث سكان العالم (39.2٪) تحت حكم سلطوي. يتم تصنيف ستين دولة الآن على أنها "أنظمة سلطوية"، بزيادة دولة واحدة مقارنة بمؤشر عام 2023، وزيادة 8 دول عن عقد مضى في عام 2014.
وكان الانخفاض في النتيجة الإجمالية للمؤشر في عام 2024 مدفوعًا بالانعكاسات في كل منطقة من مناطق العالم باستثناء أوروبا الغربية، التي تحسن متوسط نتيجة المؤشر لديها بأصغر هامش ممكن (0.01 نقطة)، وأمريكا الشمالية، التي ظلت نتيجتها كما هي. وسجلت المناطق الخمس الأخرى انخفاضًا في متوسط نتيجة المؤشر لديها، مع حدوث أكبر الانحدارات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (-0.11) وآسيا وأستراليا (-0.10).
وفقا للتقرير، كان عام 2024 عامًا آخر من التراجع للديمقراطية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث استمر الانخفاض للعام السادس على التوالي، لتصل النتيجة الإقليمية إلى 3.12 مقارنة بـ 3.23 في عام 2023. لا تزال المنطقة في ذيل التصنيفات الإقليمية، متأخرة بفارق كبير عن المناطق الست الأخرى، بما في ذلك إفريقيا جنوب الصحراء، التي حصدت متوسط نقاط بلغ 4.00. وتُعدّ منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الوحيدة التي تخلو من أي دولة مصنفة كـ"ديمقراطية كاملة".
إليكم نظرة في الإنفوغرافيك أعلاه على تصنيف الدول العربية ضمن مؤشر الديمقراطية العالمي لعام 2024.
انفوجرافيكنشر الثلاثاء، 04 مارس / آذار 2025تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2025 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.