قطر تجسّد تصوراً لمجتمع حيوي تسوده العدالة
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
دبي: محمد الماحي
إنجازات كبيرة حقّقتها دولة قطر في استشراف المستقبل، حيث تمثّل جزءاً أساسياً من رؤية قطر الوطنية 2030، التي تهدف إلى تحقيق تقدّم شامل وتنمية مستدامة في كل جوانب الحياة، وهي الجسر الذي يصل الحاضر بالمستقبل، وتجسد تصوراً لمجتمع حيوي نابض بالحياة تسوده العدالة الاقتصادية والاجتماعية، ويحفظ التوازن بين البيئة والإنسان، وسبيلنا لتحقيق هذه التطلعات هو عن طريق حشد طاقاتنا الجماعية وتوجيهها.
ويأتي اختيار القمة العالمية للحكومات لدولة قطر ضيف شرف هذا العام، على وقع نجاح فاق كل التوقعات وعلى مختلف الصعد، للسياسات والخطط القطرية التي جاءت تنفيذاً لتوجيهات الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر الشقيقة، وتثمين مكانتها لدى الإمارات ودورها الفعال عربياً وإقليمياً، وتجربتها في التحديث، خاصةً أن القمة تتناول فكرة استشراف مستقبل الحكومات.
تمثل قطر واحدة من الدول التي اعتمدت تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل فعّال، في تحليل البيانات أو تقديم خدمات ذكية متقدمة، ويضاف ذلك إلى جهودها في التحول الرقمي، التي تجسد رؤيتها الاستراتيجية نحو مستقبل يعتمد على الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة، هذه الإنجازات تعكس التزام قطر بتحقيق تنمية مستدامة ورفاهية كبيرة لمواطنيها، ما يجعلها واحدة من الدول الرائدة في عالم الرقمنة بعد انضمامها رسمياً إلى «منظمة التعاون الرقمي»، وهي منظمة دولية، أنشئت حديثاً، هدفها تعزيز التعاون الدولي في الابتكار والتمكين وتسريع نمو الاقتصاد الرقمي.
وتضع قطر الحكومة الذكية في صلب أولوياتها، حيث تسعى إلى تقديم خدمات حكومية فعّالة ومبتكرة عبر الإنترنت. يهدف هذا التحول إلى تسهيل العمليات الحكومية، وتوفير وقت المواطنين والمقيمين.
في إطار تعزيز جاهزية مؤسسات العمل الحكومي، كونها الركيزة الأساسية، لترسيخ عملية التنمية المستدامة أطلقت جائزة «قطر للتميز الحكومي» بقرار الشيخ تميم بن حمد، في أغسطس 2023، للارتقاء بمستوى جودة الأداء الحكومي وتشجيع الجهات الحكومية والموظفين على التنافس في تطبيق الجودة والتطوير والتميز في الأداء.
وفي إطار جهودها لمواجهة التحديات البيئية المختلفة، وقعت دولة قطر مذكرة تفاهم مع المعهد العالمي للنمو الأخضر، بالتعاون في التكيف مع تغير المناخ والنمو الأخضر، علماً بأنها عضو مؤسس في هذا المعهد الذي يساعد البلدان النامية على اتباع استراتيجيات تنمية مبنية على أسس الاستدامة، ما يؤكد الدعم المستمر لقضية البيئة وتغير المناخ، الذي وضع دولة قطر في مكانة مميزة عضواً فاعلاً وحيوياً في جميع المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بالبيئة والمناخ، بفضل مساهماتها الدولية في دعم جهود البلدان النامية لمكافحة التأثيرات المترتبة على تغير المناخ.
وحرصت على أداء دورها شريكاً فاعلاً مع المجتمع الدولي، وتجسد ذلك في إعلان الشيخ تميم بن حمد، خلال قمة العمل المناخي، مساهمة دولة قطر بمبلغ 100 مليون دولار، لدعم الدول الجزرية الصغيرة النامية والدول الأقل نمواً للتعامل مع تغير المناخ، خاصة أن هذه الدول تتحمل العبء الأكبر من تداعيات تغير المناخ.
وانطلاقاً من إيمانها بأن التعليم مفتاح التنمية، فقد أولت اهتماماً كبيراً للتعليم والتوظيف، وحققت مؤسسة «التعليم فوق الجميع» إنجازاً كبيراً بالتعاون مع الشركاء الدوليين بتقديم خدمات التعليم النوعي لعشرة ملايين من الأطفال والشباب في كل أنحاء العالم. كما تسهم مؤسسة «صلتك» بفاعلية في معالجة مشكلة البطالة في أوساط الشباب خلال برامج التدريب والتوظيف التي تنفذها في المنطقة العربية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات القمة العالمية للحكومات تغیر المناخ دولة قطر
إقرأ أيضاً:
الاحتلال يواجه ضغوطا قانونية بمحكمة “العدل العليا” بشأن حظر “أونروا”
#سواليف
بدأت في قصر “السلام” بمدينة #لاهاي الهولندية، الجلسات العلنية لمحكمة #العدل_الدولية للنظر في التزامات #إسرائيل القانونية كقوة احتلال، تجاه وجود وعمل وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في #الأراضي_الفلسطينية المحتلة، وفي مقدمتها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ” #أونروا “.
الجلسات، التي تستمر حتى الثاني من أيار/مايو، جاءت استجابة لطلب رأي استشاري قدّمته الجمعية العامة للأمم المتحدة نهاية العام الماضي، وسط قلق متزايد من تداعيات إنسانية وقانونية خطيرة لحظر أو عرقلة عمل المؤسسات الأممية في الأراضي المحتلة، لا سيما في ظل الحرب المستمرة على قطاع غزة
وقدمت ممثلة الجمعية العامة افتتاح المرافعات، تبعتها مرافعات كل من الوفود الفلسطينية والمصرية والماليزية، فيما يُتوقع أن تشارك 44 دولة وأربع منظمات دولية، بينها جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، في الجلسات دفاعاً عن شرعية وأهمية الوجود الأممي في فلسطين.
مقالات ذات صلة الاحتلال ينفي تحقيق تقدم بالمفاوضات وعائلات الأسرى تطالب باتفاق 2025/04/29تحرك قانوني ضد سياسات الاحتلال
وتركز المرافعات على البعد القانوني في الممارسات الإسرائيلية، بوصفها قوة احتلال، تجاه مؤسسات أممية تمثل طوق النجاة لملايين الفلسطينيين، وفي مقدمتها الأونروا التي تواجه حملة ممنهجة لوقف تمويلها وتشويه دورها الإنساني.
وقال المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور، في تصريحات إعلامية من لاهاي، إن ما تقوم به إسرائيل يمثل خرقاً فاضحاً للقانون الدولي الإنساني، وخصوصاً اتفاقيات جنيف، مشدداً على ضرورة إصدار فتوى قانونية واضحة تضع حدوداً لأي إجراءات تعيق عمل هذه المنظمات.
رسائل قانونية وأبعاد سياسية و إنسانية.
ويأمل الفلسطينيون والدول الداعمة، أن يشكل الرأي الاستشاري المتوقع من المحكمة أداة إضافية في المساءلة القانونية، ودليلاً جديداً تستخدمه الدول والمنظمات الدولية لمواجهة أي تحركات إسرائيلية تهدف لإضعاف أو إنهاء عمل الأونروا، التي تُعد حجر الزاوية في حماية اللاجئين الفلسطينيين.
وفي تصريحات خاصة لـ”قدس برس” شدد محامٍ حقوقي والمدير العام لمؤسسة الحق لحقوق الانسان شعوان جبارين، المشارك في الجلسات، على أن ما هو مطروح أمام المحكمة لا يتعلّق بابتكار قواعد جديدة، بل يتعلق بتطبيق القواعد القائمة التي يُفترض أنها ملزمة للجميع، أمام استمرار الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.
وقال جبارين…” إنه “لا يوجد شيء خارق أو جديد في المبدأ القانوني المطروح أمام المحكمة، وإنما هناك قواعد ثابتة تنبع من القانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، وكل دولة عضو، بما في ذلك إسرائيل، مُلزمة بها دون استثناء.
جرائم #غزة تسائل شرعية الاحتلال
وأضاف جبارين في تصريحاته أن “ما نشهده من جرائم تُرتكب في غزة، لا يُمثل فقط انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، بل يكشف أن إسرائيل لم تعد تعترف أصلاً بالمؤسسات الدولية ولا بالالتزامات التي ترتبها عضويتها في الأمم المتحدة، و لا تحترم القانون، وتحتقر الأمم المتحدة، بل وتتّهمها بالإرهاب، بما في ذلك اتهامات مباشرة لأمينها العام”.
وأكد أنه “قد حان الوقت لفتح نقاش جدي داخل الأمم المتحدة حول مدى أهلية استمرار عضوية إسرائيل، خاصة في ظل تعالي تصريحات مسؤوليها، الذين لا يظهرون أي احترام للمجتمع الدولي أو لالتزاماته، بل يتعاملون بعنصرية وتعالٍ مع ممثلي الشرعية الدولية”.
وفي تعليقه على مجريات المرافعات في الجلسة الأولى، أثنى المحامي جبارين على مداخلات عدد من الدول، بينها الجزائر وجنوب أفريقيا، لكنه خصّ السعودية بالإشادة، قائلاً: “الموقف السعودي كان واضحاً وقوياً، إذ جمع بين الأبعاد السياسية والقانونية، خاصة في تأكيده على أن حق تقرير المصير ليس خاضعاً للمساومة أو التفاوض، بل هو حق أصيل يتوجب على الدول دعمه والدفاع عنه”.
كما شدد على أن “المساعدات الإنسانية، بما في ذلك السماح بعمل المنظمات الدولية كالأونروا وإدخال الأدوية والمستلزمات الطبية، ليست مسألة تفاوضية، بل التزام قانوني على دولة الاحتلال، وعلى جميع الدول أن تحاسب من يخرق هذا الالتزام”.
وأشار جبارين إلى أن مواقف بعض الدول المشاركة كانت بالغة الأهمية، موضحاً أن “بلجيكا قدمت طرحاً قانونياً مهماً، وكذلك كولومبيا التي كانت آخر المتحدثين في الجلسة، وقد أظهرت جميع هذه المداخلات أن هناك أرضية قانونية مشتركة وموقفاً دولياً يتبلور بشأن محاسبة إسرائيل على انتهاكاتها”.
وختم المحامي تصريحاته لـ”قدس برس” بالتأكيد على أن “المرافعات التي تُعرض أمام المحكمة اليوم، لا تمثل فقط مساراً قانونياً، بل هي صرخة سياسية وأخلاقية ضد آخر أشكال الاستعمار في العالم، ووسيلة لمحاصرة الإفلات من العقاب”.
وتأتي هذه الجلسات التي تستمر لخمسة أيام متتالية، مع وجود أكثر من أربعين دولة، وأربع منظمات دولية وأممية، منها الجامعة العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، في ظل حملة ضغوط إسرائيلية أدت لحظر أو تقليص عمل الأونروا في الأشهر الماضية بعد الموافقة على قرار برلمان الاحتلال الإسرائيلي “كنيست”، وهو ما أثار موجة انتقادات من منظمات حقوقية، ترى أن المساس بهذه الوكالة قد يفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة ويشكل سابقة خطيرة في تقويض القانون الدولي.
وبدعم أميركي وأوروبي، ترتكب دولة الاحتلال منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، إبادة جماعية في قطاع غزة، أسفرت عن أكثر من 170 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 14 ألف مفقود.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”