خبير استراتيجي: الهجوم الإسرائيلي البري على رفح لا يمكن أن يتم (فيديو)
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
قال العميد سمير راغب، رئيس المؤسسة العربية للتنمية والدراسات الاستراتيجية، إن نتنياهو أبلغ الجيش الإٍسرائيلي باجتياح رفح للقضاء على 4 كتائب من حماس، ولكن اشترط إجلاء المدنيين لمناطق آمنة.
الخارجية: اتصالات أمنية وسياسية لمنع إسرائيل من شن عمليات واسعة النطاق برفح إبراهيم عيسى يحذر من دعوات الحرب مع إسرائيل: “ورطة وهتبقى طحن” (فيديو)وأضاف سمير راغب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" على فضائية "إم بي سي مصر"، مساء اليوم أن الهجوم الإسرائيلي البري على رفح، لا يمكن أن يتم، خاصة أن هناك مفاوضات جارية الأن، يقودها رئيس الموساد الإٍسرائيلي ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.
وتابع رئيس المؤسسة العربية للتنمية والدراسات الاستراتيجية، أنه من المتوقع أن يكون هناك هدنة إنسانية قبل رمضان القادم، مؤكدا أن نتنياهو يرغب في الخروج من الحرب بتشكيل حكومة والاستمرار في منصبه.
وذكرت الخارجية الأمريكية أنها ليس لدينا عصا سحرية لعمل تغيير فوري للأوضاع بشأن قطاع غزة، وفقا لما ذكرته فضائية “ القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.
وتابعت الخارجية الأمريكية إن خطوة قطع المساعدات الأمريكية عن إسرائيل لن تكون خطوة أكثر تأثيرا من الخطوات التي اتخذتها واشنطن بالفعل.
وفي سياق آخر، جدد المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك دعوته لوقف إطلاق النار الفوري في قطاع غزة وإيصال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل واحترام القانون الدولي، داعيا كافة الدول والكيانات والأفراد ذات التأثير على أطراف النزاع لبذل كل ما في وسعهم لإنهاء هذه المعاناة وإنهاء الاحتلال ومحاسبة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان وتحقيق العدالة للضحايا.
وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، جاء ذلك في خطاب رسمي بعث به المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي رداً على خطاب الأخير بتاريخ 29 يناير 2024 بشأن الوضع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، وما يحدث من حرب إبادة جماعية بحق المدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ وما نتج عنها من سقوط آلاف الشهداء والجرحى.
وأكد المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الانسان أنه يشاطر البرلمان العربي القلق البالغ إزاء الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي الجارية منذ 7 أكتوبر 2023م في قطاع غزة والتدهور السريع في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رفح إسرائيل غزة نتنياهو بوابة الوفد قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
نيابة أمن الدولة المصرية تجدد حبس طفل وسط مطالبات بالإفراج عنه
قررت نيابة أمن الدولة العليا في مصر تجديد حبس الطفل محمد خالد عبد العزيز، البالغ من العمر 15 عاما، لمدة 15 يوما بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية، وذلك بعد نحو شهر ونصف من اعتقاله.
وكان الطفل محمد خالد قد تم اعتقاله في شباط / فبراير الماضي، في عملية اقتحام منزل جدته بمنطقة المطرية بالقاهرة، مما أثار حالة من الجدل والقلق الحقوقي في مصر.
وفي 16 شباط / فبراير 2025، داهمت قوة أمنية تابعة للأمن الوطني منزل جد الطفل محمد خالد، حيث تم اعتقاله بشكل عنيف وسط حالة من الهلع والذعر أصابت الأسرة، في ساعة متأخرة من الليل، بقوة أمنية مكونة من 10 أفراد بعضهم ملثمون ومسلحون باقتحام المنزل دون إبراز أي إذن قضائي من النيابة العامة.
وعلى الرغم من تصعيد الإجراءات الأمنية في مصر، فإن عملية الاعتقال لم تكن مبررة قانونيًا وفقًا لما ذكرته الشبكة المصرية لحقوق الإنسان في بيانها.
واستولت القوة الأمنية على الهواتف المحمولة الموجودة في المنزل، إلى جانب أجهزة الكمبيوتر المحمولة واللابتوبات دون تقديم أي مبرر قانوني لهذا الإجراء.
واستنكرت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان استمرار السلطات المصرية في تجديد أمر الحبس الاحتياطي للطفل محمد خالد والمحبوس احتياطيًا داخل حجز قسم شرطة المطرية بمحافظة القاهرة ، على ذمة التحقيقات في القضية رقم 2801 لسنة 2025 حصر أمن دولة عليا، وذلك بتهم تتعلق باعتناق أفكار متطرفة (داعش ) على خلفية مزاعم حول قيامه بتصفح بعض المواقع على تطبيق “تلغرام” يشتبه في انتمائها إلى جماعات ذات توجهات تكفيرية للمرة الرابعة.
وكانت الشبكة قد أبدت قلقها بشأن التداعيات النفسية والاجتماعية التي قد يترتب عليها احتجاز الطفل، خصوصًا أن محمد خالد كان يعاني بالفعل من صدمة عميقة بسبب وفاة والده قبل ثلاثة أشهر بعد معاناة مع المرض.
وقد أضافت الشبكة أن الطفل كان هادئ الطباع ومتفوقًا دراسيًا في المدرسة، ولم يكن له أي نشاطات أو اهتمامات سياسية أو اجتماعية تبرر هذا النوع من الاحتجاز.
واعتبرت الشبكة أن عملية اعتقال الطفل واحتجازه القسري في هذا السن تعد انتهاكًا واضحًا لحقوق الطفل، وأنه لا يجوز أن يتعرض الأطفال لمثل هذه الممارسات التي تتسبب في صدمة نفسية تؤثر على صحتهم العقلية وتطويرهم الاجتماعي.
وطالبت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان من السلطات المصرية، وعلى رأسها النائب العام ووزير الداخلية، التدخل العاجل للكشف عن مصير الطفل محمد خالد والإفراج عنه فورا، كما أكدت الشبكة أن استمرار احتجازه القسري يشكل خرقا للحقوق الأساسية للأطفال ويعرض الأسرة لآثار نفسية كبيرة نتيجة لفقدان طفلها.