وكيل المشيخة العامة للطرق الصوفية: الإسرائيليون لا يعرفون الرحمة ولا السلام
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
قال الدكتور أسامة قابيل، من علماء الأزهر الشريف وكيل المشيخة العامة للطرق الصوفية، إن ما يحدث في غزة من جرائم وعمليات عسكرية ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي، يُعد جرائم ضد الإنسانية ولا يمت لأي دين بصلة ولا يعرف الرحمة ولا السلام المزعوم الذي يدَّعونه.
القرآن الكريم وصف الصهاينة وتصرفاتهم بكل دقةوأوضح العالم الأزهري ووكيل المشيخة العامة للطرق الصوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن القرآن الكريم وصف الصهاينة وتصرفاتهم بكل دقة، وأنهم ليسوا لهم أمان ومخربون ويزيفون التاريخ ويدمرون الحضارة، ومن صفاتهم في القرآن الغدر فلا عهد لهم ولا ذمة: {أَوَكُلَّمَا عَاهَدُواْ عَهْدًا نَّبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُم بَلْ أَكْثَرُهُمْ لاَ يُؤْمِنُونَ} [البقرة:100]، وكذلك الفساد والإفساد: بشكل مستمر قال تعالى: {وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ} [المائدة:64، وأيضا الكذب وتحريف الآيات: {.
وأشاد قابيل بجهود الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدولة المصرية في مواجهة مخططات المحتل الصهيوني، فى تفريغ القضية الفلسطينية، عبر التهجير القسرى، للفلسطينين، وكذلك مجهودات وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح الذى لم يغلق منذ اللحظة الأولى لأحداث 7 أكتوبر 2023.
وختم حديثه بالدعاء أن يحفظ مصر وأهلها من شر الحاقدين والكائدين، وأن ينصر غزة وأهلها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العدوان الإسرائيلي الاحتلال الإسرائيلي التهجير القسري للفلسطينيين رفح الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
وكيل نقابة الأطباء يكشف أهم المواد المعترض عليها في قانون المسئولية الطبية
أكد دكتور جمال عميرة وكيل النقابة العامة لأطباء مصر، أنه لدينا إعتراض كبير على مادة حبس الأطباء، في قانون المسئولية الطبية، سواء في الحبس الإحتياطي أو المشكلات العادية التي يمكن أنتنتج نتيجة عملية أو تم خلال العمل.
وقال جمال أبو عميرة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، عبر فضائية "الحدث اليوم"، أنه في بعض الحالات يتم توجيه إتهامات للطبيب من أهل المريض، بأتهام الطبيب بأنه المسئول عن وفاة المريض، ويتم التعامل مع الطبيب على أنه مجرم، وهو ما لم يحدث في أي دولة في العالم.
وتابع النقابة العامة لأطباء مصر، أن المضاعفات التي يمكن أن تحدث للمريض، لا يعني حبس الأطباء، مؤكدا أنه لا بد أن يوضح للقانون الحالات الأساسية التي يمكن حبس فيها الطبيب، .