شركات الصرافة الإماراتية ترفع رسوم التحويلات لأول مرة منذ 5 سنوات
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
أعلنت مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي (FERG) حصول شركات الصرافة المعتمدة في دولة الإمارات العربية المتحدة على الموافقات اللازمة لتطبيق تعديل اختياري على الرسوم، ما يتيح لها زيادتها بما لا يقل عن 15%، أي ما يعادل 2.5 درهم إماراتي.
يمثل هذا التعديل أول تعديل للرسوم منذ خمس سنوات مقرًا بالتطورات في المتطلبات التنظيمية المحلية والعالمية والزيادات في التكاليف منذ آخر تعديل على الرسوم.
وينطبق تعديل الرسوم على الفروع حصرًا، في حين أن رسوم التحويلات عبر التطبيقات التابعة لشركات الصرافة والتحويل المالي ستبقى على حالها أو قد تخفَض في ظل الاعتماد على الخدمات الرقمية وإنجاز الكثير من المهام دون الرجوع للفروع.
تأتي هذه الموافقة في أعقاب تقييم دقيق للنفقات المرتبطة باستيفاء أعلى معايير الخدمة والامتثال للمتطلبات التنظيمية.
يهدف القرار إلى ضمان استمرار تنافسية شركات الصرافة في ظل تزايد التكاليف، ورغم هذه الزيادة الطفيفة في الرسوم، فإنه من المتوقع أن يبقى متوسط تكلفة التحويلات المالية عند نحو 3.5%، وهو معدل أقل بكثير من متوسط التكلفة على المستوى العالمي.
ووفقًا لأحدث تقارير البنك الدولي، فإن متوسط التكلفة العالمي لإرسال ما يعادل 200 دولار أمريكي يبلغ 6.2%، كما لا تزال رسوم التحويلات المالية المعدلة ضمن أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة التي تهدف إلى القضاء على ممرات التحويلات ذات التكاليف الأعلى من 5% بحلول عام 2030.
وقال محمد علي الأنصاري، رئيس مجلس إدارة مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي: "نثني على قرار السماح لشركات الصرافة بتعديل رسومها على التحويلات المالية، إذ تكتسب هذه الخطوة أهمية كبيرة في تمكين الشركات من التكيف مع العوامل المتغيرة في القطاع، كما يتيح القرار لشركات الصرافة المضي قُدمًا في تقديم خدمات عالية الجودة، وتلبية المتطلبات التنظيمية المتغيرة والتكيُّف مع التكاليف التشغيلية التي تم الحفاظ عليها دون أي زيادة في الرسوم على مدى السنوات الخمس الماضية".
ويهدف تعديل الرسوم وفق المجموعة إلى ضمان المواءمة بين التعديلات على الرسوم وقدرة العملاء على تحمُّل تكاليف المعاملات، مما يضمن تجربة تحويل سلسة وآمنة وبأسعار معقولة.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
الصين تعلن فرض رسوم جمركية على منتجات غذائية من كندا
يمن مونيتور/قسم الأخبار
أعلنت الصين السبت أنها ستفرض رسوما جمركية على واردات كندية من المنتجات الغذائية ردا على رسوم فرضتها أوتاوا على بكين العام الماضي.
وأوضحت وزارة التجارة الصينية أنها ستفرض رسوما نسبتها 100 بالمئة على الواردات الكندية من زيت السلجم (زيت بذور اللفت) وكعك الزيت والبازلاء، و25% على المنتجات المائية ولحم الخنزير.
ويبدأ تطبيق الرسوم الجديدة في 20 آذار/ مارس، بحسب الوزارة.
وكانت كندا فرضت في آب/ أغسطس الماضي رسوما جمركية على واردات السيارات الكهربائية من الصين، تماشيا مع إجراءات أمريكية للحد من تدفق هذه المنتجات المدعومة من الدولة الصينية، إلى أسواق أمريكا الشمالية.
كما شملت الرسوم الكندية في حينه، واردات الصلب والألومنيوم من الصين.
وأكدت الوزارة أن التحقيق الذي أجرته بكين بشأن “مكافحة التمييز”، خلص إلى أن “الإجراءات التقييدية الكندية ضد بعض المنتجات الصينية عطّلت النظام التجاري الطبيعي وأضرّت بالحقوق والمصالح المشروعة للشركات الصينية”.
وشدد المتحدث باسم وزارة التجارة على أن “الصين تحضّ كندا على تصحيح ممارساتها على الفور، ورفع إجراءاتها التقييدية، وإلغاء تبعاتها السلبية”.
وكندا هي من أبرز الدول المنتجة لزيت السلجم النباتي، والذي تستخدم بعض أشكاله في الطهو، وأخرى في الصناعة. والصين هي تقليديا من أكبر مستهلكي هذا الزيت في العالم.
وشهدت العلاقات بين كندا والصين توترا لسنوات بعد توقيف أوتاوا في العام 2018 مسؤولة بارزة في شركة هواوي، ما دفع بكين إلى توقيف مواطنَين كنديين.
وتأتي الرسوم الجديدة في وقت تواجه أوتاوا وبكين توترات تجارية متزايدة مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يقوم بفرض رسوم تجارية إضافية على دول منها الصين وكندا.
(أ ف ب)
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية