شركات الصرافة الإماراتية ترفع رسوم التحويلات لأول مرة منذ 5 سنوات
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
أعلنت مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي (FERG) حصول شركات الصرافة المعتمدة في دولة الإمارات العربية المتحدة على الموافقات اللازمة لتطبيق تعديل اختياري على الرسوم، ما يتيح لها زيادتها بما لا يقل عن 15%، أي ما يعادل 2.5 درهم إماراتي.
يمثل هذا التعديل أول تعديل للرسوم منذ خمس سنوات مقرًا بالتطورات في المتطلبات التنظيمية المحلية والعالمية والزيادات في التكاليف منذ آخر تعديل على الرسوم.
وينطبق تعديل الرسوم على الفروع حصرًا، في حين أن رسوم التحويلات عبر التطبيقات التابعة لشركات الصرافة والتحويل المالي ستبقى على حالها أو قد تخفَض في ظل الاعتماد على الخدمات الرقمية وإنجاز الكثير من المهام دون الرجوع للفروع.
تأتي هذه الموافقة في أعقاب تقييم دقيق للنفقات المرتبطة باستيفاء أعلى معايير الخدمة والامتثال للمتطلبات التنظيمية.
يهدف القرار إلى ضمان استمرار تنافسية شركات الصرافة في ظل تزايد التكاليف، ورغم هذه الزيادة الطفيفة في الرسوم، فإنه من المتوقع أن يبقى متوسط تكلفة التحويلات المالية عند نحو 3.5%، وهو معدل أقل بكثير من متوسط التكلفة على المستوى العالمي.
ووفقًا لأحدث تقارير البنك الدولي، فإن متوسط التكلفة العالمي لإرسال ما يعادل 200 دولار أمريكي يبلغ 6.2%، كما لا تزال رسوم التحويلات المالية المعدلة ضمن أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة التي تهدف إلى القضاء على ممرات التحويلات ذات التكاليف الأعلى من 5% بحلول عام 2030.
وقال محمد علي الأنصاري، رئيس مجلس إدارة مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي: "نثني على قرار السماح لشركات الصرافة بتعديل رسومها على التحويلات المالية، إذ تكتسب هذه الخطوة أهمية كبيرة في تمكين الشركات من التكيف مع العوامل المتغيرة في القطاع، كما يتيح القرار لشركات الصرافة المضي قُدمًا في تقديم خدمات عالية الجودة، وتلبية المتطلبات التنظيمية المتغيرة والتكيُّف مع التكاليف التشغيلية التي تم الحفاظ عليها دون أي زيادة في الرسوم على مدى السنوات الخمس الماضية".
ويهدف تعديل الرسوم وفق المجموعة إلى ضمان المواءمة بين التعديلات على الرسوم وقدرة العملاء على تحمُّل تكاليف المعاملات، مما يضمن تجربة تحويل سلسة وآمنة وبأسعار معقولة.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
عائلة المهندس الأسترالي المسجون في العراق تبيع منزلها بسبب التكاليف القانونية
17 مارس، 2025
بغداد/المسلة: كشفت وسائل اعلام ايرلندية، ان عائلة المهندس الأسترالي المسجون في العراق، ستقوم ببيع منزلها بسبب الفواتير الناجمة عن الدعاوى القضائية وتوكيل المحامين التي تحاول من خلالها الافراج عن السجين روبرت بيثر الذي يقضي محكوميته في العراق منذ 2021.
روبرت بيثر، وهو مواطن أسترالي تم اعتقاله في بغداد في نيسان 2021 وأدين لاحقًا بتهمة الاحتيال، حيث كان عضوا في احدى الشركات المتعاقدة مع البنك المركزي العراقي لانشاء البناية الجديدة للبنك المركزي، لكن تم اعتقاله وزميله مهندس مصري بتهمة الاحتيال وسرقة الأموال.
ويقول ابنه فلين بيثر، إنه “صراع مستمر بالنسبة لوالدتي وهي تحاول أن تحافظ على تماسك الأسرة، إنها تحاول أن تحافظ على رباطة جأشها قدر استطاعتها، وهي ليست في صحة جيدة على الإطلاق”.
وأضاف أن “الأمر أشبه بمشكلة داوود وجالوت، حيث حاولنا حلّها بمفردنا، تكبّدنا 120 ألف يورو من نفقاتنا القانونية، ولجأنا إلى المحاكم ثلاث أو أربع مرات حتى الآن”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية