نواب بريطانيون يعتبرون مشروع ترحيل اللاجئين إلى رواندا لا يتوافق مع التزامات البلاد الحقوقية
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
أصدرت لجنة حقوقية للنواب البريطانيين الإثنين تنبيها يفيد بأن مشروع قانون الحكومة الأخير لإعادة إحياء خطة إرسال المهاجرين غير النظاميين إلى رواندا "لايتوافق" والتزامات البلاد في مجال حقوق الإنسان.
وكان قد تقدّم المحافظون بما أطلقوا عليه "قانون سلامة رواندا" أواخر العام الماضي بعد فترة قصيرة من صدور حكم في المحكمة العليا بأن ترحيل طالبي اللجوء إلى كيغالي غير قانوني بموجب القانون الدولي.
وفي حال تم تمريره بعد دراسته في مجلسي البرلمان، فسيجبر التشريع القضاة في المملكة المتحدة على التعامل مع رواندا كبلد ثالث آمن.
ولكن، وبعد مراجعة مفصّلة، أعربت اللجنة المشتركة لحقوق الإنسان التابعة للبرلمان في تقرير جديد عن قلقها حيال مسائل عدة مرتبطة بالخطة. وخلصت في تقرير إلى أنه "بحرمانه الوصول إلى محكمة للطعن في سلامة رواندا، فإن القانون لا يتوافق مع التزامات المملكة المتحدة الدولية".
وإلى ذلك، أشارت إلى أن القانون المقترح لا يتوافق مع الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان واتفاقية العام 1951 الخاصة بوضع اللاجئ التابعة للأمم المتحدة، على وجه الخصوص، إضافة إلى قانون الحقوق الداخلي.
"الإضرار" بسمعة بريطانياهذا، وحذّرت اللجنة التي تضم خمسة نواب محافظين في صفوف أعضائها البالغ عددهم 12، من أن إقرار القانون ينطوي على العديد من المخاطر بما في ذلك "تقويض الثقافة المتوافقة مع الحقوق التي يتعيّن أن تتوافر في جميع الهيئات العامة" في المملكة المتحدة.
كما يحمل القانون على الصعيد الدولي خطر "الإضرار" بسمعة بريطانيا في حماية الحقوق و"تشجيع دول أخرى أقل احتراما للنظام القانوني الدولي".
كما انتقد التقرير السماح للوزراء بدلا من القضاة تحديد إن كانت دولة مثل رواندا آمنة أم لا.
وكان قد واجه مشروع القانون الرامي للحد من "الهجرة غير المنظمة" إلى بريطانيا، لا سيما عبر القوارب الصغيرة التي تعبر المانش من خلال ترحيل القادمين إلى الدولة الأفريقية، انتقادات من المعارضة ومختلف الهيئات الدولية بما فيها مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين.
وبينما صوّت مجلس العموم لصالحه الشهر الماضي، يتوقع بأن يناقشه مجلس اللوردات الذي يضم كبار القضاة الإثنين، علما بأن العديد منهم أعربوا عن عدم ارتياحهم لأجزاء من هذه الخطة المثيرة للجدل.
فرانس24/ أ ف ب
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: كأس الأمم الأفريقية 2024 الحرب بين حماس وإسرائيل الحرب في أوكرانيا ريبورتاج البريطانيين أوروبا بريطانيا المملكة المتحدة ريشي سوناك الهجرة غير الشرعية رواندا مجلس النواب كرة القدم كأس الأمم الأفريقية 2024 للمزيد منتخب نيجيريا الدوحة الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا
إقرأ أيضاً:
د. أحمد محسن قاسم يكتب: قانون اللاجئين خطوة في مسار التنمية البشرية والاقتصادية
في تشكيل حكومة الدكتور مصطفي مدبولي الثانية تبنت الدولة مفهومًا جديدًا على سياسات التعامل مع القضية او الأزمة السكانية وهو إعادة النظر في الثروة الشرية وتحولها من النظرة السلبية باعتبارها عبئا إلى إعتبارها فرصة ومورد يستدعي التنمية من خلال تبني مفهوم التنمية البشرية و تعيين نائباً لمجلس الوزراء لإدارة ذلك الملف أسوة بالدول كثيفة السكان.
ويأتي قانون تنظيم شئون اللاجئين معبرًا عن إستراتيجية الدولة في التنمية البشرية و ذلك بإدخال هؤلاء الأخوة و الضيوف في النظام الرسمي للدولة ، ليكون ذلك الإدخال و الدمج تحويل وجودهم من عبء الي فرص للتنمية الاقتصادية فضلاً عن التأكيد علي ثقل مصر الإقليمي في ملف اللاجئين ، و ما يستدعيه ذلك من تلقي الدعم من المؤسسات الدولية و الإتحاد الأوروبي .
ويجيء توقيت مناقشة القانون متزامنًا مع تحركات محلية طاردة للاجئين العرب داخل الدولة تــــــركـــــــيا التي جلبت إستثمارات بلغت في بعض التقديرات 10 مليارات دولار من اللاجئين السوريين فقط منذ عام 2011 حتى الآن.
وبمطالعة توجهات القانون من حيث تيسيره للإندماج داخل المجتمع للاجئين انه قد أتاح الإلتحاق بالتعليم و في الرعاية الصحية و تأسيس الشركات او الإنضمام للشركات القائمة أسوة بالمواطنين المصريين .
ولما كان ذلك التقنين من شأنه أن يساهم في الدفع بمعدلات التنمية الاقتصادية و زيادة الدخل المصري من العملة الصعبة سواء من رسوم التقنين او من حصيلة الإستثمارات المباشرة بالقطاعات المختلفة و من تحويلات مواطن اللاجئين من الخارج الي داخل مصر او من خلال المؤهلين تعليمياً او الموهوبين الذين يعملون بأعمال و مجالات التعهيد التي تدر للداخل المصري تحويلات بالعملات الأجنبية ، فضلا عن الدفع بمعدلات ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة .
لذلك نأمل ان يخرج القانون متدرجاً في الشروط و القيود لتقنين أوضاع اللاجئين في مصر علي حسب تصنيفات و المؤهلات العلمية و الخبرات المهنية و التجارية و الإستثمارية لهم .
وعلي صعيد آخر يجب أن يضع القانون حوافز مُتمثلة في تحقيق شروط التقنين في خالة شراء عقارات في المُجتمعات العمرانية الجديدة أو المجتمعات الزراعية أو الصناعية لتسريع عجلة الإمتداد العمراني في تلك المناطق.
وأما بالنسبة للجانب الفكري والثقافي للمصريين ، فيجب ان تقوم هيئة شئون اللاجئين التي سينشئها القانون ان يكون من ضمن اختصاصتها العمل على دمج اللاجئين في النسيج المصري من خلال التوعية والتثقيف خصوصا الديني سواء من خلال وزارة الأوقاف او الكنيسة المصرية .
أما بالنسبة لمعالجة الجوانب السلبية لمسألة اللاجئين مثل المشكلات الأمنية الداخلية او المرتبطة بمسائل الامن القومي، فنرى انه يجب ان يتضمن القانون حظرا على الإقامة بالمناطق الحدودية على سبيل المثال، وتغليظ العقوبات على إقامة تنظيمات السياسية أو النقابية أو العرقية ، مع استحداث فروعا أمنية يكون من دورها مكافحة أي نشاط تنظيمي سياسي داخلي على أساس الجنسية او العرق.
وكذلك يجب أن يتضمن القانون على توسيع شروط الترحيل لمن يقوم بأي نشاط إجرامي أو مخل بالأمن الاجتماعي واتخاذ آليات صارمة لضمان حسن التطبيق وعدم إساءة استغلال مزايا هذا القانون، الذي يؤكد على دور مصر التاريخي والرائد في المنطقة العربية والافريقية.
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”