نواب بريطانيون يعتبرون مشروع ترحيل اللاجئين إلى رواندا لا يتوافق مع التزامات البلاد الحقوقية
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
أصدرت لجنة حقوقية للنواب البريطانيين الإثنين تنبيها يفيد بأن مشروع قانون الحكومة الأخير لإعادة إحياء خطة إرسال المهاجرين غير النظاميين إلى رواندا "لايتوافق" والتزامات البلاد في مجال حقوق الإنسان.
وكان قد تقدّم المحافظون بما أطلقوا عليه "قانون سلامة رواندا" أواخر العام الماضي بعد فترة قصيرة من صدور حكم في المحكمة العليا بأن ترحيل طالبي اللجوء إلى كيغالي غير قانوني بموجب القانون الدولي.
وفي حال تم تمريره بعد دراسته في مجلسي البرلمان، فسيجبر التشريع القضاة في المملكة المتحدة على التعامل مع رواندا كبلد ثالث آمن.
ولكن، وبعد مراجعة مفصّلة، أعربت اللجنة المشتركة لحقوق الإنسان التابعة للبرلمان في تقرير جديد عن قلقها حيال مسائل عدة مرتبطة بالخطة. وخلصت في تقرير إلى أنه "بحرمانه الوصول إلى محكمة للطعن في سلامة رواندا، فإن القانون لا يتوافق مع التزامات المملكة المتحدة الدولية".
وإلى ذلك، أشارت إلى أن القانون المقترح لا يتوافق مع الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان واتفاقية العام 1951 الخاصة بوضع اللاجئ التابعة للأمم المتحدة، على وجه الخصوص، إضافة إلى قانون الحقوق الداخلي.
"الإضرار" بسمعة بريطانياهذا، وحذّرت اللجنة التي تضم خمسة نواب محافظين في صفوف أعضائها البالغ عددهم 12، من أن إقرار القانون ينطوي على العديد من المخاطر بما في ذلك "تقويض الثقافة المتوافقة مع الحقوق التي يتعيّن أن تتوافر في جميع الهيئات العامة" في المملكة المتحدة.
كما يحمل القانون على الصعيد الدولي خطر "الإضرار" بسمعة بريطانيا في حماية الحقوق و"تشجيع دول أخرى أقل احتراما للنظام القانوني الدولي".
كما انتقد التقرير السماح للوزراء بدلا من القضاة تحديد إن كانت دولة مثل رواندا آمنة أم لا.
وكان قد واجه مشروع القانون الرامي للحد من "الهجرة غير المنظمة" إلى بريطانيا، لا سيما عبر القوارب الصغيرة التي تعبر المانش من خلال ترحيل القادمين إلى الدولة الأفريقية، انتقادات من المعارضة ومختلف الهيئات الدولية بما فيها مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين.
وبينما صوّت مجلس العموم لصالحه الشهر الماضي، يتوقع بأن يناقشه مجلس اللوردات الذي يضم كبار القضاة الإثنين، علما بأن العديد منهم أعربوا عن عدم ارتياحهم لأجزاء من هذه الخطة المثيرة للجدل.
فرانس24/ أ ف ب
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: كأس الأمم الأفريقية 2024 الحرب بين حماس وإسرائيل الحرب في أوكرانيا ريبورتاج البريطانيين أوروبا بريطانيا المملكة المتحدة ريشي سوناك الهجرة غير الشرعية رواندا مجلس النواب كرة القدم كأس الأمم الأفريقية 2024 للمزيد منتخب نيجيريا الدوحة الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا
إقرأ أيضاً:
تعرف على آليات استجواب المتهم بقانون الإجراءات الجنائية الجديد
يواصل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المُنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (مناقشة المواد من 172 وحتى 209).
آليات استجواب المتهم
وقد نظم القانون آليات وضوابط استجواب المتهم، فقد نصت المادة (104) كما وافق عليها المجلس على أنه: "لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن للمتهم محام، أو لم يحضر محاميه، بعد دعوته، وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محاميًا.
وعلى المتهم أن يقرر اسم محاميه في محضر التحقيق أو في القلم الجنائي للنيابة التي يجرى التحقيق في دائرتها أو للقائم على إدارة المكان المحبوس فيه.
كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا التقرير، وللمحامي أن يثبت في المحضر ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات، ويصدر المحقق بعد التصرف النهائي في التحقيق بناء على طلب المحامي المنتدب امرأ بتقدير أتعابه وذلك استرشادًا بجدول تقدير الأتعاب الذي يصدر به قرار من وزير العدل بعد أخذ رأي مجلس النقابة العامة للمحامين وتأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية.
قانون الإجراءات الجنائية الجديد
ويُمثل مشروع الإجراءات الجنائية قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية.
وقد تضمن مشروع القانون الجديد مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.