إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد

أصدرت لجنة حقوقية للنواب البريطانيين الإثنين تنبيها يفيد بأن مشروع قانون الحكومة الأخير لإعادة إحياء خطة إرسال المهاجرين غير النظاميين إلى رواندا "لايتوافق" والتزامات البلاد في مجال حقوق الإنسان.

وكان قد تقدّم المحافظون بما أطلقوا عليه "قانون سلامة رواندا" أواخر العام الماضي بعد فترة قصيرة من صدور حكم في المحكمة العليا بأن ترحيل طالبي اللجوء إلى كيغالي غير قانوني بموجب القانون الدولي.

وفي حال تم تمريره بعد دراسته في مجلسي البرلمان، فسيجبر التشريع القضاة في المملكة المتحدة على التعامل مع رواندا كبلد ثالث آمن.

ولكن، وبعد مراجعة مفصّلة، أعربت اللجنة المشتركة لحقوق الإنسان التابعة للبرلمان في تقرير جديد عن قلقها حيال مسائل عدة مرتبطة بالخطة. وخلصت في تقرير إلى أنه "بحرمانه الوصول إلى محكمة للطعن في سلامة رواندا، فإن القانون لا يتوافق مع التزامات المملكة المتحدة الدولية".

وإلى ذلك، أشارت إلى أن القانون المقترح لا يتوافق مع الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان واتفاقية العام 1951 الخاصة بوضع اللاجئ التابعة للأمم المتحدة، على وجه الخصوص، إضافة إلى قانون الحقوق الداخلي.

"الإضرار" بسمعة بريطانيا

هذا، وحذّرت اللجنة التي تضم خمسة نواب محافظين في صفوف أعضائها البالغ عددهم 12، من أن إقرار القانون ينطوي على العديد من المخاطر بما في ذلك "تقويض الثقافة المتوافقة مع الحقوق التي يتعيّن أن تتوافر في جميع الهيئات العامة" في المملكة المتحدة.

كما يحمل القانون على الصعيد الدولي خطر "الإضرار" بسمعة بريطانيا في حماية الحقوق و"تشجيع دول أخرى أقل احتراما للنظام القانوني الدولي".

كما انتقد التقرير السماح للوزراء بدلا من القضاة تحديد إن كانت دولة مثل رواندا آمنة أم لا.

وكان قد واجه مشروع القانون الرامي للحد من "الهجرة غير المنظمة" إلى بريطانيا، لا سيما عبر القوارب الصغيرة التي تعبر المانش من خلال ترحيل القادمين إلى الدولة الأفريقية، انتقادات من المعارضة ومختلف الهيئات الدولية بما فيها مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين.

وبينما صوّت مجلس العموم لصالحه الشهر الماضي، يتوقع بأن يناقشه مجلس اللوردات الذي يضم كبار القضاة الإثنين، علما بأن العديد منهم أعربوا عن عدم ارتياحهم لأجزاء من هذه الخطة المثيرة للجدل.

فرانس24/ أ ف ب

المصدر: فرانس24

كلمات دلالية: كأس الأمم الأفريقية 2024 الحرب بين حماس وإسرائيل الحرب في أوكرانيا ريبورتاج البريطانيين أوروبا بريطانيا المملكة المتحدة ريشي سوناك الهجرة غير الشرعية رواندا مجلس النواب كرة القدم كأس الأمم الأفريقية 2024 للمزيد منتخب نيجيريا الدوحة الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا

إقرأ أيضاً:

مناقشة مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر

ناقشت اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى اليوم مع اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر؛ مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر، المحال من قبل الحكومة.

وخلال الاجتماع الذي ترأسه سعادة الدكتور أحمد بن علي السعدي رئيس اللجنة، جرى استعراض أهم أحكام المشروع مع المختصين؛ لبحث مبررات القانون والاستئناس بآرائهم والاستماع لمرئياتهم حول مشروع القانون.

وتم خلال اللقاء عرض ملاحظات اللجنة حول عدد من الموضوعات التي يتناولها مشروع القانون أمام المختصين، كما استعرضت اللجنة بعض أحكام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وبحث مدى ملاءمة مواد مشروع القانون مع القوانين الأخرى في داخل سلطنة عُمان.

جدير بالذكر أن القانون يوفر مزيدًا من الحماية القانونية للضحايا من القانون الساري؛ لتحقيق الردع العام وكبح الجرائم المتعلقة بالاتجار بالبشر في سلطنة عُمان.

وتُعدُّ سلطنة عُمان وهي من أوائل الدول التي أصدرت تشريعًا خاصًّا للقضاء على هذا الانحراف الجرمي؛ وهو قانون مكافحة الاتجار بالبشر في صيغته الأولى والذي صدر بمرسوم سلطاني في عام 2008م.

مقالات مشابهة

  • مشروع قانون الإنفاق الحكومي.. هل بدأ التصادم بين ترامب وماسك بالفعل؟
  • مناقشة مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر
  • وفقًا للقانون.. تعرف على اختصاصات اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين
  • تفاصيل نجاة الولايات المتحدة من فخ الإغلاق الحكومي.. مشروع من 118 صفحة
  • مشروع قانون اميركي جديد ضد حزب الله
  • «حقوق الإنسان» ترسل فريقاً إلى سوريا الأسبوع المقبل
  • وزارة الخارجية: المملكة ترحب بتبني الأمم المتحدة قرارًا بشأن التزامات إسرائيل المتعلقة بأنشطة الأمم المتحدة والدول الأخرى لصالح الفلسطينيين وأراضيهم المحتلة
  • “الخارجية”: المملكة ترحب بتبني للأمم المتحدة قرارًا بشأن التزامات إسرائيل المتعلقة بأنشطة الأمم المتحدة والدول الأخرى لصالح الفلسطينيين وأراضيهم المحتلة
  • الأمم المتحدة تطالب الدول الأوروبية بعدم ترحيل اللاجئين السوريين
  • مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ترسل فريقا لسوريا