متحدث الوزراء يكشف تفاصيل اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي (فيديو)
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الحكومة المصرية مستمرة في جهود الإصلاح الاقتصادي الشامل، التي تشمل من بين مستهدفات كثيرة، خفض معدلات التضخم، ونسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي، كما أكد استمرار جهود دعم القطاع الخاص.
وأضاف المستشار محمد الحمصاني في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن لقاء رئيس الوزراء اليوم، بمديرة صندوق النقد الدولي؛ ركّز على مناقشة الوضع الإنساني المتدهور في قطاع غزة، مشيرًا إلى استمرار الجهود المصرية على كل الأصعدة، من أجل التوصل لوقف إطلاق النار، وإيجاد حل جذري للأزمة عبر إطلاق مفاوضات جادة بين الطرفين، لإحلال السلام، وتطبيق حل الدولتين، وفقا للمرجعيات الدولية المتفق عليها.
وأوضح المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن اللقاء ناقش استمرار المشاورات مع مسئولي الصندوق، بشأن المراجعة الثانية والثالثة للبرنامج الاقتصادي المدعوم، باتفاق «تسهيل الصندوق الممدد».
وتابع: مديرة صندوق النقد الدولي أكدت على استكمال التشاورات مع مصر، مؤكدة أن الصندوق يبذل أقصى جهوده في دعم مصر، بالتعاون مع شركاء التنمية، وقريبا سيتم إعلان كل التفاصيل بشأن اتفاق الصندوق مع مصر، وهناك أخبارًا إيجابية في الفترة القليلة المقبلة.
وأشار إلى أن الصندوق يدعم الحكومة المصرية في مجال الإصلاح الاقتصادي، وكذا لضمان تنفيذ سياسات اجتماعية تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين المصريين خاصة محدودي الدخل.
وعن لقاء رئيس الوزراء مع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، أشار المستشار محمد الحمصاني، إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي أشاد بعمق العلاقات بين البلدين الشقيقين، وثمن الدعم الإماراتي الدائم لمصر، مؤكداً عمق العلاقات والروابط التاريخية بين الشعبين وقيادتي البلدين.
وأردف أن المذكرة التي تم توقيعها اليوم بين الجانبين، تأتي في إطار تطوير العمل الحكومي بين مصر والإمارات، حيث أن رئيس الوزراء يحرص على تبادل الخبرات بين البلدين في مجال الحكومة والإدارة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصر صندوق النقد الاقتصاد التضخم
إقرأ أيضاً:
اليمن يفاوض صندوق النقد الدولي للحصول على قرض مالي
تجري الحكومة اليمنية -المترف بها دوليا- منذ ستة أشهر مفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض، دون تحديد قيمته حتى الآن، ضمن مشاورات المادة الرابعة التي تتطلب تقييم الأوضاع الاقتصادية للدول الأعضاء.
وقال وزير المالية اليمني، سالم بن بريك، في تصريحات لـ "العربي الجديد" إن وفدًا رفيعًا من الحكومة اليمنية يشارك في خمس جلسات مع مسؤولي صندوق النقد والبنك الدولي في واشنطن، ضمن اجتماعات الربيع، لمناقشة الإصلاحات والسياسات الاقتصادية.
وأكد الوزير اليمني إلى أن ملامح الدعم ستتضح في الأشهر المقبلة بعد استكمال المفاوضات.
ولفت إلى أن حجم الدين الخارجي لا يتجاوز 6 مليارات دولار، استنادًا إلى تقديرات خبراء صندوق النقد بعد انتقال الحكومة إلى العاصمة المؤقتة عدن.
وذكر أن الحكومة قدّمت رؤية خمسية تتضمن إصلاحات مالية وإدارية لمواجهة التحديات الاقتصادية، أبرزها تراجع قيمة الريال اليمني. وتوقّع أن تنتهي الالتزامات المطلوبة خلال ثلاثة إلى ستة أشهر، تمهيدًا لتحديد قيمة القرض واحتياجات البلاد.