الكنيسة الكاثوليكية: الحوار واحترام الحقوق هو الطريق الوحيد للسلام
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
قال الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية للأقباط الكاثوليك، إن الكنيسة الكاثوليكية وعلى رأسها البابا فرانسيس، بابا روما، والكنيسة الكاثوليكية في مصر وعلى رأسها الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك، تشجع على أن يكون الحوار هو الوسيلة والطريق نحو السلام، وكل محاولة لإجبار المواطنين على التهجير لا تقبل، واصفاً أنه هجوم غير مرغوب فيه ومنافٍ لجميع القوانين الدولية واتفاقيات السلام.
وأضاف النائب البطريركي أن الكنيسة الكاثوليكية تدعو إلى السلام ومعالجة القضية الفلسطينية عن طريق الحوار وإرجاع الحقوق لأصحابها، متابعاً أن الحرب لم ولن تكون أبدا وسيلة لزرع الخير، ولكن السلام الوحدة والالتئام ومعرفة الحقوق والواجبات بين الأفراد هي الطريق للسلام، وذلك من أجل الأطفال والأمهات ومن أجل الجميع.
وطالب الأنبا باخوم بوقف إطلاق النار المتبادل إذ يعد الخطوة الأولى نحو السلام والتهدئة وأولى الخطوات الجادة من أجل مسيرة السلام.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العدوان الإسرائيلي الاحتلال الإسرائيلي التهجير القسري للفلسطينيين رفح الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«النواب»: مراجعة قوائم الإرهاب يعكس التزام الدولة بقيم العدالة
قال النائب عمرو القطامي عضو مجلس النواب، إن توجيه الرئيس السيسي للنيابة العامة بمراجعة قوائم المدرجين على قوائم الإرهاب يعكس التزام القيادة بقيم العدالة، وتأكيد إعلاء مبدأ الحقوق والحريات، وخطوة جادة نحو تعزيز الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وتابع في بيان: «توجيه يؤكد أن مصر وطن يسع الجميع ما لم تلوث أيديهم بالدماء، وفي نفس الوقت تأكيد على التزام القيادة السياسية بإعلاء قيم العدالة وإتاحة الفرصة لمن توقف نشاطهم غير المشروع للعودة إلى المجتمع كأفراد فاعلين والدمج في كل الأنشطة والفعاليات».
تحقيق التوازن بين متطلبات الأمن القومي واحترام حقوق الأفرادأشار إلى أن هذه الخطوة تأكيد أيضا على تحقيق التوازن بين متطلبات الأمن القومي واحترام حقوق الأفراد، وأن رفع أسماء 716 شخصاً من قوائم الإرهاب، تطبيق عملي وفعال لمتطلبات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وفي نفس الوقت يعكس حرص القيادة السياسية على مراجعة المواقف بدقة وموضوعية ما يسهم في تهيئة مناخ مستقر يدعم العدالة الاجتماعية ويسهم في دمج الأفراد بالمجتمع.
وأكد النائب عمرو القطامي أن إعادة دمج الأشخاص في المجتمع بصورة كاملة يفتح الباب أمامهم للمشاركة الفاعلة في بناء الوطن، إضافة إلى أن هذه الخطوة تعزيز سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، داعياً إلى استمرار هذا النهج في مراجعة ملفات أخرى مشابهة بهدف تحقيق العدالة الكاملة وبناء مجتمع أكثر انسجاماً وقدرة على مواجهة التحديات.
الاتحاد يعسكر في دبي