استعدادًا للانتخابات الرئاسية.. بايدن ينضم إلى تطبيق تيك توك
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
متابعة بتجــرد: أسس الرئيس الأميركي الحالي جو بايدن حسابًا له على منصة “تيك توك” الاجتماعية الأحد، بتسجيل مصوّر مدته 26 ثانية.
وتأتي الخطوة بعد انتقادات حادة من الحكومة الأميركية لمنصة مشاركة التسجيلات المصوّرة في السنوات الأخيرة، قادها الجمهوريون والتي صدر جزء منها أيضًا من إدارة بايدن.
و”تيك توك” مملوكة لشركة “بايت دانس” الصينية واتّهمتها شريحة واسعة من السياسيين الأميركيين بأنها أداة دعائية تستخدمها بكين، وهو أمر تنفيه الشركة بشدّة.
وفي تسجيل الأحد الذي نُشر على حساب حملة بايدن @bidenhq، تطرّق الرئيس الديمقراطي البالغ 81 عامًا إلى مواضيع تراوحت بين السياسة والدوري الوطني لكرة القدم الأميركية.
حظر التطبيق في بعض الولايات
وحين سؤاله عمّا إذا كان يفضّل مباريات “سوبر بول” نفسها أو العرض الذي يتخلل المباراة بعد نهاية الشوط الأول، اختار بايدن المباراة.
وسُئل عن وجود خطة سريّة للتلاعب بنتيجة المباراة لتستغل تايلور سويفت، التي تواعد لاعب “كنساس سيتي تشيفس” ترافيس كيلسي شهرتها لدعم بايدن، فسخر الرئيس من الفكرة التي يعتبرها البعض نظرية مؤامرة يمينية. وقال: “سأكون في ورطة إذا أخبرتكم”.
وحظرت عدة ولايات والحكومة الفدرالية التطبيق على أجهزة الحكومة الرسمية، مشيرة إلى مخاوف أمنية مرتبطة به. وفي مونتانا، عطل قاض قبل فترة قصيرة مسعى حكومة الولاية لحظر التطبيق بالكامل.
وعلى الرغم من توجّس واشنطن من المنصة، لا يبدو أن ثمة مساعي فدرالية إضافية حاليًا لحظرها أو الحد من استخدامها.
وقال المحامي المعني بالحريات المدنية ديفيد غرين لصحيفة “ذي غارديان” البريطانية: “يبدو حاليًا أنه يتم الترويج لفكرة الحظر من أجل تسجيل نقاط سياسية، وليس في إطار جهود جديّة لوضع تشريع في هذا الصدد”.
ومع اقتراب موعد الانتخابات، توفر المنصة نافذة إلى الناخبين الأصغر سنًا.
واختُتم تسجيل الأحد بسؤال للرئيس عن مرشحه المفضل: هو أم الجمهوري دونالد ترمب، ليرد ضاحكًا “هل هذه مزحة؟ بايدن”.
“أصبح مسنًا جدًا”
وكانت نتائج استطلاع أجرته شركة “ABC News/Ipsos” أظهرت أن 86% من الناخبين في الولايات المتحدة الأميركية، يرون أن الرئيس الحالي جو بايدن البالغ من العمر 81 عامًا أصبح مسنًا جدًا إلى درجة أنه بات غير قادر لتولي مهمة رئاسة البلاد لولاية ثانية.
وأوضحت نتائج الاستطلاع الذي جرى يومي 9-10 فبراير/ شباط الجاري، أن 59% من الناخبين يعتقدون أن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب أيضًا لم يعقد قادرًا على إدارة البلاد بسبب تقدمه في العمر.
وأشارت النتائج إلى أن 44% من المشاركين في الاستطلاع، أعربوا عن اعتقادهم بأن ترمب يستطيع حماية حدود الولايات المتحدة أكثر من بايدن.
main 2024-02-12 Bitajarodالمصدر: بتجرد
إقرأ أيضاً:
بايدن يعلن عن إصلاحات في المحكمة العليا الأميركية والرئاسة
دعا الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الاثنين، إلى إجراء تغييرات شاملة في المحكمة العليا، مطالبا بتحديد فترة ولاية القضاة لمدة 18 عاما ووضع قانون أخلاقيات ملزم وقابل للتنفيذ للمحكمة العليا.
كما يدفع بايدن أيضا باتجاه تعديل دستوري من شأنه أن يحظر منح حصانة شاملة للرؤساء. وجاءت مطالبات بايدن عقب أن قضت المحكمة العليا هذا الشهر بأن الرئيس السابق دونالد ترامب يحظى بحصانة من الملاحقة القضائية عن الأفعال الرسمية.
ويمثل هذا الإعلان تحولا كبيرا في موقف بايدن تجاه أحد فروع السلطة الأميركية، فمنذ توليه الرئاسة، انعطفت المحكمة العليا بشكل حاد نحو اليمين، حيث ألغت مذكرة "رو ضد ويد" وهو القانون الذي يكفل حق الاجهاض، وأضعفت سلطة الوكالات الفدرالية من خلال إلغاء قرار دام 40 عاما، وألغت برنامج بايدن لإعفاء الطلاب من القروض الطلابية.
وكتب بايدن في مقال رأي بصحيفة "واشنطن بوست" صباح الاثنين "لقد أشرفت على ترشيحات المحكمة العليا كسيناتور ونائب رئيس ورئيس أكثر من أي شخص حي اليوم"، وأضاف "لدي احترام كبير لمؤسساتنا والفصل بين السلطات. ما يحدث الآن ليس طبيعيا، وهو يقوض ثقة الجمهور في قرارات المحكمة، بما في ذلك تلك التي تؤثر على الحريات الشخصية. نحن الآن نقف في حالة خرق".
لا أحد فوق القانونوينص تعديل بايدن المقترح، الذي اسماه تعديل "لا أحد فوق القانون"، على أن "الدستور لا يمنح أي حصانة من الملاحقة الجنائية الفدرالية أو المحاكمة أو الإدانة أو العقوبة بحكم الخدمة السابقة كرئيس".
وكتب بايدن في مقاله لقد "تأسست هذه الأمة على مبدأ بسيط ولكنه عميق، لا أحد فوق القانون. لا رئيس الولايات المتحدة ولا قاضي المحكمة العليا للولايات المتحدة. لا أحد".
وسوف يعلن الرئيس بايدن رسميا عن دعمه للتغييرات خلال خطاب بمناسبة الذكرى الستين لصدور قانون الحقوق المدنية في أوستن. ومع ذلك، تظل هذه الدعوات مجرد تطلعات في هذه المرحلة نظرا للاحتمالات الطويلة لتنفيذها.
كما تخضع القيود المفروضة على مدة ولاية الرئيس وقانون الأخلاقيات لموافقة الكونغرس، ومن غير المرجح أن يدعم مجلس النواب، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، أيا منهما. ويتطلب كلا المقترحين 60 صوتا لتمريرهما في مجلس الشيوخ، في حين أن الديمقراطيين لديهم 51 مقعدا فقط في المجلس.
ويتطلب تمرير تعديل دستوري عقبات كبرى، بما في ذلك دعم الثلثين في كلا المجلسين، أو من خلال مؤتمر لثلثي الولايات، ثم موافقة 3 أرباع المجالس التشريعية للولايات.
ويستبعد قرار الحصانة الصادر عن المحكمة العليا خضوع ترامب للمحاكمة بتهمة محاولة تخريب انتخابات 2020 قبل أن يدلي الناخبون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.
الديمقراطية الدستوريةوتأتي دعوة بايدن بعد عام من الفضائح في المحكمة العليا، والتي تركزت إلى حد كبير على القاضي كلارنس توماس وعدم إفصاحه عن الهدايا التي حصل عليها. كما تعرض القاضي صامويل أليتو لانتقادات بسبب رفعه أعلاما ذات طابع سياسي في المنازل.
وذكر بايدن في المقال أن قوانين الأخلاقيات يجب أن تتطلب من القضاة "الإفصاح عن الهدايا، والامتناع عن النشاط السياسي العلني، والتنحي عن القضايا التي يتعرضون فيها أو يتعرض فيها أزواجهم لتضارب مالي أو غيره من المصالح".
كما أكد أن تحديد مدة الولاية سيسمح للرؤساء المستقبليين بتعيين قاض كل عامين، ويجعل الترشيحات للمحكمة العليا "أكثر قابلية للتنبؤ وأقل تعسفا".
وأشار الرئيس الأميركي إلى أن الولايات المتحدة هي الديمقراطية الدستورية الكبرى الوحيدة التي تمنح تعيينات مدى الحياة لقضاة المحكمة العليا.
من جهته، انتقد الرئيس السابق والمرشح الجمهوري للرئاسة دونالد ترامب خطة بايدن، وكتب على حسابه على منصة تروث سوشيال "يحاول الديمقراطيون التدخل في الانتخابات الرئاسية، وتدمير نظام العدالة لدينا، من خلال مهاجمة خصمهم السياسي، أنا ومحكمتنا العليا الموقرة".
وأضاف ترامب "علينا أن نناضل من أجل محاكمنا العادلة والمستقلة، وأن نحمي بلدنا".
وسبق أن انتقد بايدن قرار المحكمة العليا بشأن منح ترامب حصانة على أفعاله في نطاق صلاحياته الرئاسية.
تظاهرات مساندة لفلسطين في إيرلندا ترفع لافتات مؤيدة للحوثيين وتصفهم بالأبطال (شاهد)