“أبوظبي للصادرات” يوقع اتفاقية تسهيلات ائتمانية بـ 100 مليون دولار لصالح شركة “بي جي إن”
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
وقع مكتب أبوظبي للصادرات، التابع لصندوق أبوظبي للتنمية، بالتعاون مع شركائه المصرفيين الإستراتيجيين بنك أبوظبي التجاري وبنك المشرق، اتفاقية تسهيلات ائتمانية تصل قيمتها إلى 100 مليون دولار أمريكي لصالح شركة “بي جي إن” لتجارة الطاقة والسلع، وذلك بهدف تسهيل تصدير سلع الطاقة من دولة الإمارات إلى الأسواق العالمية.
وقع الاتفاقية خليل فاضل المنصوري، مدير عام مكتب أبوظبي للصادرات بالإنابة، ورويا بايجان، الرئيس التنفيذي لشركة “بي جي إن”، وآصف كرملي، الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية الدولية للشركات في بنك أبوظبي التجاري، وجويل فان دوسن، نائب الرئيس التنفيذي الأول ورئيس مجموعة الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار في بنك المشرق.
وشهد حفل التوقيع سعادة محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، رئيس اللجنة التنفيذية للصادرات في مكتب أبوظبي للصادرات، وعبد الله الشامسي، الرئيس التنفيذي للأعمال في مجموعة بنك أبوظبي التجاري، وعدد من المسؤولين في البنوك الشريكة.
وقال سعادة محمد سيف السويدي: “تعكس هذه الاتفاقية التزامنا بتنمية قطاع الصادرات في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال الجهود المشتركة مع البنوك المحلية، مثل بنك أبوظبي التجاري وبنك المشرق، ما يعزز قدرة الشركات الإماراتية على الوصول إلى أسواق العالم، مؤكداً أن مكتب أبوظبي للصادرات يؤمن بضرورة عقد الشراكات مع البنوك والمؤسسات المالية الأخرى لتحقيق الأهداف المشتركة.
وأضاف: “يشكّل تعاوننا مع شركة “بي جي إن” جزءاً من سعينا لخلق الفرص للمؤسسات التي تقدّم مساهمة مهمة لاقتصادنا الوطني”.
وسلط سعادته الضوء على آفاق قطاع الطاقة المتقدمة في دولة الإمارات، معتبراً أن الارتقاء بمستويات الصادرات في قطاع الطاقة يسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني إلى حد كبير.
من جانبه، أوضح يانيك لوس، المدير المالي لشركة “بي جي إن”، أن التسهيلات الائتمانية تهدف إلى دعم الشركة في تحقيق النمو المستدام والتوسع والتطور في أنشطتها التجارية من السلع حول العالم، إلى جانب تعزيز قيمة السيولة المالية ودعم مكانة الشركة في مناطق الشرق الأوسط وآسيا وأمريكا الشمالية وأوروبا وإفريقيا.
بدوره، قال عبدالله الشامسي: “يسعدنا التعاون مع شركائنا الاستراتيجيين لتسهيل تصدير السلع الإماراتية إلى جميع أنحاء العالم من خلال هذه المبادرة التي تسهم في توفير حلول تمويلية تدعم توسيع نطاق تجارة السلع لشركة “بي جي إن” على مستوى عالمي”، لافتاً إلى أن تمويل السلع الأساسية لدى بنك أبوظبي التجاري شهد نمواً ملحوظاً على مدى السنوات الأربع الماضية، وأن البنك يتطلع إلى هذا المبادرة لتعميق شراكته مع مكتب أبوظبي للصادرات، ما يسهم في تعزيز تنافسية قطاع التصدير في الدولة.
من ناحيته، قال جويل فان دوسن: “يسعدنا في “المشرق” أن نسهم في دعم شركة “بي جي إن” للتوسع في دولة الإمارات من خلال هذه الشراكة الهادفة إلى تقديم التسهيلات الائتمانية، وهي الأولى من نوعها، لدعم أنشطة الشركة في المنطقة. كما أننا فخورون بشراكتنا مع مكتب أبوظبي للصادرات ودعم الهدف الاستراتيجي المتمثل في تحقيق التنويع الاقتصادي لدولة الإمارات العربية المتحدة وتعزيز مكانتها الرائدة عالمياً في التجارة والطاقة والسلع”.
ويمثل هذا التعاون الاستراتيجي خطوة مهمة ضمن جهود مكتب أبوظبي للصادرات لترسيخ مكانة دولة الإمارات في سوق الطاقة والسلع العالمية، وتعزيز التزام المكتب وشركائه في دفع عجلة النمو الاقتصادي عبر عقد شراكات استراتيجية لتقديم الدعم المالي.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
“التجارة”: نفاذ نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية ابتداءً من اليوم
المناطق-واس
أعلنت وزارة التجارة نفاذ نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية ولائحتيهما التنفيذيتين ابتداءً من اليوم 3 أبريل الجاري، وعودة الخدمات المقدمة لقطاع الأعمال ذات الصلة بالنظامين بعد تطويرها؛ لتواكب الجانب التشريعي للنظامين.
ويأتي ذلك استمرارًا لتطوير المنظومة التشريعية المعززة لممارسة الأعمال التجارية، ومواكبة للتطورات الاقتصادية والتقنية والتحول الذي تشهده المملكة في رؤية 2030.
أخبار قد تهمك التجارة: (23) ألف زيارة تفتيشية للتحقق من الامتثال ووفرة السلع والخدمات للزوار والمعتمرين في مكة المكرمة 10 مارس 2025 - 1:25 صباحًا “التجارة”: استدعاء 445 دراجة سوزوكي “GSX1300RRQ “Hayabusa لخلل في الفرامل الأمامية 19 نوفمبر 2024 - 3:20 مساءًويُسهل نظام السجل التجاري ممارسة الأعمال التجارية بتنظيم إجراءات القيد في السجل التجاري، وضمان تحقيق الشفافية والموثوقية من خلال صحة البيانات المقيدة في السجل ودقتها، وتحديثها بشكل دوري، وإتاحة الاطلاع عليها بما يكفل سهولة البحث عنها والوصول إليها.
واكتفى النظام بسجل تجاري واحد للمنشأة على مستوى المملكة، شامل لجميع أنشطتها، وألغى إصدار سجلات فرعية للمؤسسات الفردية والشركات، مما يسهم في تخفيف الأعباء المالية على المنشآت التجارية.
واستحدث النظام متطلب التأكيد السنوي لبيانات القيد في السجل التجاري “إلكترونيًا” بدلًا من الممارسة المتبعة بتجديد السجل، وألزم التاجر بالتأكيد السنوي لبيانات السجل، وذلك كل (12 شهرًا) من تاريخ الإصدار، ويُعلق القيد في السجل التجاري والخدمات المرتبطة به إذا لم يُقدم التأكيد السنوي خلال (90) يومًا من تاريخ استحقاقه، ويشطب القيد من السجل التجاري تلقائيًا بعد عام كامل منذ بدء التعليق إذا لم يتقدم التاجر خلال هذه المدة بطلب رفع التعليق مع تقديم التأكيد السنوي وأداء المقابل المالي المقرر مضافًا إليه الغرامة المالية المقررة.
وألزم النظام بفتح حسابات بنكية مرتبطة بالمنشأة التجارية لتعزيز موثوقيتها، ويلتزم التاجر خلال (90) يومًا بإصدار تراخيص ممارسة النشاط المقيد في السجل التجاري “ما لم تنص الجهة المرخصة على مدة أطول”، ومنح مهلة (5) سنوات لتصحيح أوضاع السجلات الفرعية القائمة للمؤسسات والشركات، وأوجد مسارًا للعقوبات البديلة تتضمن: إنذار التاجر، أو إلزامه باتخاذ الخطوات الضرورية لتجنب وقوع المخالفة مستقبلًا، أو إلزامه باتخاذ الخطوات التصحيحية لمعالجة آثار المخالفة، أو إصدار قرار بتصحيح البيانات المقيدة في السجل التجاري.
من جانبه، يعزز نظام الأسماء التجارية ولائحته التنفيذية الثقة في البيئة التجارية من خلال تنظيم إجراءات حجز الأسماء التجارية وقيدها في السجل التجاري، وتعزيز قيمتها، وضمان حمايتها والحقوق المتصلة بها.
وسمح النظام بحجز الاسم التجاري قبل قيده لمدة محددة “قابلة للتمديد لمرة واحدة”، وفق ضوابط محددة، مع بيان الأسماء التجارية التي يحظر تسجيلها.
ووسّع نطاق تسجيل الأسماء التجارية بالسماح بأن يكون الاسم بألفاظ عربية أو معرّبة أو إنجليزية أو مكون من حروف أو أرقام.
وأتاح النظام إمكانية التصرف في الاسم التجاري تصرفًا مستقلًا عن المنشأة، ويحظر النظام تسجيل أي اسم تجاري لمنشأة إذا كان متشابهًا مع اسم منشأة أخرى، حتى في حال اختلاف النشاط، ويأتي ذلك في إطار حماية الأسماء وتعزيز الشفافية والتنافسية في البيئة التجارية.
وحددت اللائحة ضوابط حجز أو قيد الأسماء العائلية واسم التاجر الشخصي واسم السعودية وأسماء المدن والمناطق والأماكن العامة كأسماء تجارية.
ويمكن الاطلاع على نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية ولائحتيهما التنفيذيتين، عبر: https://mc.gov.sa/ar/Regulations/ .