مدير عام صندوق النقد الدولي: النمو الاقتصادي للمنطقة خلال العام سيكون أعلى من 2023
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
أكدت كريستالينا جورجيفا مدير عام صندوق النقد الدولي، أن المنطقة العربية تلعب دوراً متزايد الأهمية في عالم سريع التغير وتوقعت أن يصل نمو إجمالي الناتج المحلي لمنطقة الشرق الأوسط إلى 2.9% هذا العام، وهو أعلى من العام 2023.
وقالت كريستالينا، على هامش منتدى المالية العامة في الدول العربية ضمن اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات 2024، إن هذا المنتدى دليل على كيفية رعاية وتنمية الشراكة بين العالم العربي وصندوق النقد الدولي على مدى سنوات عديدة.
وأضافت :” رغم حالة عدم اليقين العالمية، إلا أننا نستطيع أن نكون أكثر ثقة بشأن التوقعات الاقتصادية، في ظل مرونة الاقتصاد العالمي”.
وتوقعت كريستالينا انخفاض معدلات التضخم العالمي في عام 2024، مشيرة إلى أن آفاق النمو العالمي على المدى المتوسط لا تزال عند نحو 3%، مقارنة بالمتوسط التاريخي البالغ 3.8%.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
بعد المراجعة الرابعة.. صندوق النقد الدولي يقر تمويلا جديدا لمصر
مصر – أعلن صندوق النقد الدولي اليوم الأربعاء أنه توصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الرابعة بموجب اتفاق تسهيل الصندوق الممدد مع مصر.
ووفقا لوكالة “رويترز”، أوضح صندوق النقد في بيان أنه رهنا بموافقة المجلس التنفيذي، ستتمكن مصر من الحصول على نحو 1.2 مليار دولار.
وأكد الصندوق أن مصر “نفذت الإصلاحات الرئيسية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي” بما في ذلك توحيد سعر الصرف الذي سهل الاستيراد في ظل تعهد البنك المركزي المصري المتكرر بالحفاظ على نظام مرن للصرف.
كما أشاد البيان بخطط السلطات المصرية لتنظيم وتبسيط النظام الضريبي، مؤكدا أنها “جديرة بالثناء”.
ذكر صندوق النقد أن الحكومة المصرية وافقت على زيادة نسبة الضرائب إلى الإيرادات 2% من الناتج المحلي الإجمالي على مدى العامين المقبلين، مع التركيز على إلغاء الإعفاءات بدلاً من زيادة الضرائب.
وأشار إلى أن مصر وافقت على بذل المزيد من الجهود الحاسمة لضمان أن يصبح القطاع الخاص المحرك الرئيسي للنمو والحفاظ على التزامها بسعر الصرف المرن.
وقالت رئيسة البعثة إيفانا فلادكوفا هولار: “واصلت السلطات المصرية تنفيذ سياسات رئيسية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، على الرغم من التوترات الإقليمية المستمرة”.
وفي إطار اتفاقها مع صندوق النقد الدولي، التزمت الحكومة المصرية ببيع حصص في شركات تملكها كليا أو جزئيا، وتحقيق المساواة بين الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص.
وكانت بعثة صندوق النقد الدولي قد اختتمت زيارتها إلى القاهرة في 20 نوفمبرالماضي لإجراء المراجعة الرابعة لبرنامج قرض قيمته ثمانية مليارات دولار.
وقال صندوق النقد الدولي عقب الزيارة إن بعثته أحرزت تقدما كبيرا في مناقشة السياسات لاستكمال المراجعة الرابعة في إطار تسهيل الصندوق الممدد.
أجرت بعثة صندوق النقد الدولي زيارة إلى مصر في نوفمبر، وقالت إنها أحرزت تقدما كبيرا في مناقشة السياسات لاستكمال المراجعة الرابعة في إطار تسهيل الصندوق الممدد.
المصدر: صدى البلد