رئيس البنك الدولي: ربط 130 مليون شخص في إفريقيا بالطاقة
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
أكد أجاي بانغا، رئيس مجموعة البنك الدولي أن أكبر التحديات التي تواجه عملية التنمية الشاملة في دول العالم تكمن في حالة عدم الاستقرار، التي تشهدها بعض الدول بفعل الحروب مشيراً إلى أن البنك يعمل على إيصال الطاقة ل130 مليون شخص في إفريقيا.
جاء ذلك خلال جلسة عُقدت بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة وحملت عنوان «كيف نعظم أثر جهودنا التنموية؟ حوار مع رئيس البنك الدولي»، وذلك ضمن فعاليات اليوم الأول من القمة العالمية للحكومات 2024.
- بناء مستقبل أفضل للبشرية
وأكد أجاي بانغا، خلال الجلسة التي حضرها الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، ومحمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، رئيس القمة العالمية للحكومات، وأدار الحوار فيها الإعلامي دان ميرفي من محطة «CNBC»، أن النمو والازدهار مرتبطان بوجود السلام وتوافر الاستقرار، مشيراً إلى أن البنك يعمل بالتعاون مع العديد من دول العالم على دعم الشباب والنساء وبناء مستقبل أفضل للبشرية.
وحدد عدداً من الأولويات التي تقع على رأس اهتمامات البنك الدولي، مشيراً إلى أن القضاء على الفقر والحفاظ على صحة الأرض ومواجهة تحديات المناخ أبرز القضايا التي تشغل حيزاً كبيراً من أولويات البنك.
وقال بانغا: «يعمل البنك الدولي على تقليص فترة التفاوض على منح القروض للدول لتصل بحد أقصى 12 شهراً بدلاً من 19 شهراً، وذلك بهدف تسريع الجهود التنموية في هذه الدول، ومساعدتها على إنجاز مشروعاتها التي تخدم شعوبها».
- دعم قضايا المناخ
وذكر أن البنك غيّر من رؤيته واستراتيجيته لتذهب مساعداته إلى القضاء على الفقر، وجعل الكوكب مكاناً أفضل للعيش، من خلال دعم الدول في مواجهة الأزمات والجوائح، مشيراً إلى أن البنك يتوجه أيضاً إلى دعم قضايا المناخ، حيث تم تخصيص 45 في المئة من تمويلات البنك السنوية لدعم التحديات الناتجة عن المناخ، بهدف مساعدة الدول على التكيف مع التغيرات المناخية والحد من آثارها السلبية عليهم.
- دعم النساء والشباب
وأشار إلى أن البنك الدولي يتجه خلال العقدين المقبلين إلى التركيز على دعم التعليم في المراحل الأساسية، ودعم قطاع الزراعة، ودعم النساء والشباب باعتبارهم أهم ركائز المجتمعات، لضمان حصولهم على التعليم والوظائف المناسبة، كذلك التركيز بشكل كبير على سلامة كوكب الأرض. ولفت رئيس مجموعة البنك الدولي إلى أن البنك يعمل على ربط أكثر من 130 مليون إنسان في إفريقيا بالطاقة، التي تعتبر حقاً أساسياً لكل إنسان، الأمر الذي يتطلب تعاون حكومات هذه الدول لإنجاز هذا المشروع، بالإضافة إلى سعي البنك أيضاً ضمن استراتيجيته المستقبلية لتوفير زراعات بديلة، ومساعدة الدول النامية على التكيف مع التغير المناخي، إضافة إلى التركيز على المشاريع الخاصة بالغابات لدفع الاستثمارات إليها.
- مشاريع ذات أولوية
وأضاف: «يعمل البنك الدولي على توجيه التدفق المالي للتمويلات ليذهب بشكل أساسي في المشاريع ذات الأولوية، أبرزها حماية الناس من الفقر والأمراض والأزمات المختلفة، وذلك بعد التأكد من أن الدول طالبة التمويل اتخذت التدابير اللازمة لتحقيق هذه الأهداف».
وقال بانغا: يستهدف البنك في السنوات المقبلة القطاع الخاص إلى جانب الدول والحكومات، من أجل المساعدة في تحقيق التنمية، مشيراً إلى أن مجموعة البنك الدولي التي يبلغ عمرها حالياً 80 عاماً ستعمل بشكل رئيسي أيضاً على تطوير الخبرات ودعم كافة القطاعات التي تحقق رفاه البشرية وأمنها وسلامتها.
(وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات القمة العالمية للحكومات الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد البنك الدولي البنک الدولی إلى أن البنک
إقرأ أيضاً:
ما تأثير العقوبات الأمريكية على رئيس البنك المركزي بصنعاء على القطاع المصرفي؟
أثار قرار الولايات المتحدة فرض عقوبات على رئيس البنك المركزي في صنعاء، الموالي لجماعة الحوثيين، وعدد أخر من الكيانات المصرفية، تساؤلات عدة عن تداعيات وتأثيرات هذا القرار على القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة.
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أعلنت قبل أيام عن فرض عقوبات على عدد من الكيانات والمسؤولين في جماعة الحوثي بينهم هاشم المداني المعين رئيسا للبنك المركزي في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة، بتهمة "غسيل الأموال لصالح جماعته وتسهيل وصول الأموال إليها".
تحجيم دور الحوثي المصرفي
وفي السياق، قال الصحفي المتخصص في الشأن الاقتصادي، وفيق صالح، إن إدراج محافظ البنك المركزي بصنعاء على لائحة العقوبات من قبل وزارة الخزانة الأمريكية، يحمل دلالات هامة، كونها تأتي لأول مرّة منذ حدوث الانقسام النقدي والمصرفي، الذي كرسته مليشيا الحوثي بصورة نهائية في أواخر 2019.
وأضاف صالح في تصريح خاص لـ"عربي21" أن هذه العقوبات وفقاً لما أعلنته الخزانة الأمريكية " تُمثل جزء من استراتيجية أوسع تهدف إلى شل الموارد المالية للحوثيين" وهو ما يعكس تغيير لافت في الموقف الأمريكي تجاه الأزمة باليمن، خصوصاً على مستوى الأوضاع الاقتصادية والمالية.
وأشار "هذه العقوبات أعتقد أنها سيكون لها تداعيات مباشرة على تحجيم الدور الذي تقوم به جماعة الحوثي في التأثير على القطاع المصرفي والأوضاع النقدية في البلد بشكل عام".
وتابع الصحفي الاقتصادي اليمني: "كما ستضع القطاع المصرفي والبنوك التجارية التي تتواجد مراكزها الرئيسية في صنعاء، أمام تحديات جديدة، حيث من المحتمل أن تزيد الضغوطات التي تواجهها هذه البنوك خصوصا مع استمرار الانقسام النقدي والمصرفي، وإصرار الحوثيين على استخدام سياسات مالية ومصرفية تضع القطاع المصرفي تحت مقصلة العقوبات والعزلة الدولية".
وبحسب صالح فإن هذه العقوبات التي طالت الكيانات المالية للحوثي، "قد تعزز من دور البنك المركزي اليمني في عدن المعترف به دولياً في إدارة السياسة النقدية"، موضحا أنها تشكل دفعة مساندة قوية للسلطات النقدية في الحكومة الشرعية، لاتخاذ أي خطوات في إطار مهامها وأنشطتها لإعادة ضبط الوضع النقدي والمصرفي، وإصلاح الإختلالات التي تعرضت لها المنظومة المصرفية، بفعل الانقسام وازدواج القرارات.
شل الموارد المالية للجماعة
من جانبه، رأى الباحث الاقتصادي اليمني، وحيد الفودعي، أن الخطوة الأمريكية ليست مجرد إجراء عقابي بل جزء من استراتيجية أوسع تهدف إلى شل الموارد المالية للجماعة الحوثية ومحاسبة من يسهم في استمرار الحرب والدمار في اليمن.
وقال الفودعي في منشور على حسابه بموقع "فيسبوك" إن هذه العقوبات تسلط الضوء على ضرورة تعاون دولي أوسع لمكافحة الأنشطة المالية غير المشروعة التي تغذي الحروب والنزاعات في المنطقة، ولتعزيز الأمن والاستقرار لشعوبها.
وحول مدى تأثير قرار العقوبات الأمريكية على البنوك التي تعمل في صنعاء، أكد على أن هذه البنوك تعمل تحت مظلة أو بتوجيهات من البنك المركزي في صنعاء، فإن التداعيات المحتملة قد تكون متعددة الأبعاد.
وتابع الفودعي بأن البنوك التجارية والمصارف التي تعمل في صنعاء الواقعة تحت سيطرة الحوثيين تواجه بالفعل ضغوطًا معقدة نتيجة الانقسام السياسي والاقتصادي في اليمن، وقد يؤدي هذا القرار إلى تعميق عزلتها الدولية.
وذكر أن "أي تعاملات مالية مع الأفراد أو الكيانات المدرجة على لائحة العقوبات قد تضع هذه البنوك في دائرة الاشتباه، مما يعرضها لخطر فقدان ارتباطها بالنظام المصرفي الدولي".
وأضاف الباحث الاقتصادي اليمني أن الأنظمة المالية العالمية تتطلب الالتزام الصارم بمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأي انتهاك لهذه المعايير قد يؤدي إلى فرض قيود إضافية أو حتى عقوبات على هذه البنوك".
كما لفت أيضا إلى أن التعاون بين هذه البنوك والبنك المركزي في صنعاء، الذي يُتهم بالضلوع في أنشطة غير مشروعة، قد يجعلها عرضة للتدقيق الدولي.
وإذا تبين وفقا للفودعي "إن هذه البنوك تسهم بشكل مباشر أو غير مباشر في تنفيذ سياسات مالية تخدم مصالح الجماعة الحوثية أو تُستخدم كأدوات لتمرير الأموال المشبوهة، فقد تواجه إجراءات صارمة تشمل تجميد أصولها أو الحد من تعاملاتها مع البنوك الدولية".
وعلى المستوى المحلي، أوضح الباحث الفودعي أن هذا القرار قد يؤدي إلى تعقيد العمليات المصرفية في صنعاء، مما يزيد من التحديات التي تواجهها البنوك في ظل بيئة اقتصادية هشة.
ولفت إلى أن التعاملات التجارية قد تتأثر نتيجة انخفاض الثقة وزيادة القيود، مما ينعكس سلبًا على العملاء المحليين والشركات التي تعتمد على البنوك للحصول على التمويل أو تسهيل التجارة، وفق قوله.
كما شملت العقوبات الأمريكية "هاشم إسماعيل المداني"، محافظ البنك المركزي الموالي للحوثيين في صنعاء، الذي اعتبرته الوزارة "المشرف الرئيسي على الأموال المرسلة إلى الحوثيين من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وقد تعاون مع المسؤول المالي الحوثي المدعوم من فيلق القدس، الجمل، لإجراء أنشطة تجارية لصالح الحوثيين".
ومن بين الأشخاص المشمولين بالعقوبات " أحمد محمد حسن الهادي"، وهو مسؤول مالي كبير يقوم بالتنسيق وتسهيل نقل الأموال الحوثية نيابة عن جماعته.
وبحسب الخزانة الأمريكية فإن الحوثيين استخدموا شركات خدمات مالية مقرها صنعاء تحت سيطرتهم لنقل مبالغ كبيرة والالتفاف على العقوبات منها "شركة محمد علي الثور للصرافة (الثور للصرافة)"، التي قامت بجلب تحت إشراف المسؤول المالي الحوثي المدرج على قائمة الولايات المتحدة الأمريكية عبد الله الجمل، ملايين الدولارات نيابة عن شبكة الجمل إلى اليمن لتمكين عمليات غسل الأموال مع فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.
وبالمثل، وفقا للوزارة "قام خالد الحزمي وشركته العامة (الحزمي للصرافة) بتحويل أموال إلى شركة دافوس للصرافة والتحويلات المالية (دافوس للصرافة) الخاضعة لسيطرة الجمل والمدرجة على قائمة الولايات المتحدة الأمريكية (دافوس للصرافة) في أوائل عام 2024 لتغطية أصول دافوس للصرافة الخاضعة للعقوبات ومساعدة شبكة الجمل في الالتفاف على العقوبات.
وأضافت الخزانة الأمريكية أن الحوثيين استخدموا أيضا شركات الخدمات المالية للوصول إلى التمويل في الخارج، استخدمت شبكة الجمل أيضًا العملات المشفرة للالتفاف على العقوبات.
وتابعت : "اليوم، أضاف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية خمسة عناوين محفظة يستخدمها الجمل وشبكته إلى قائمة الأشخاص المحظورين والمواطنين المعينين خصيصًا لتعطيل هذه التدفقات المالية".
وفي وقت سابق الشهر الحالي أدرجت واشنطن رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى التابعة للحوثيين، عبدالقادر المرتضى في قائمة العقوبات المفروضة على الأفراد والكيانات المتورطة بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وفي آب/ أغسطس الماضي، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، عن فرض عدد جديد من العقوبات ضد شبكات تجارية تابعة لحركة "أنصار الله"، وتنظيم "حزب الله" اللبناني، وذلك في "إطار السعي إلى زيادة الضغوط على إيران وأذرعها".
وأوضحت الوزارة، عبر بيان لها حينئذ، أنّ "العقوبات استهدفت شركات وأفرادا وسفنا متّهمة بالتورّط في شحن سلع إيرانية، بما في ذلك النفط والغاز المسال، إلى اليمن والإمارات نيابة عن شبكة تابعة لمسؤول مالي حوثي".
ترامب ردا على منتقديه: إيلون ماسك "لن يصبح رئيسا"