مجلس الأمن: جلسة مغلقة بشأن رفح اليوم
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
يعقد مجلس الأمن الدولي، مساء اليوم الإثنين، مشاورات مغلقة بطلب من الجزائر لمناقشة الوضع في رفح جنوبي قطاع غزة، حسب ما نقلته قناة الجزيرة.
وحسب مصادر إعلامية، فإن الجلسة التي طلبتها الجزائر، وهي العضو العربي في المجلس، ستعقد عند منتصف الليل، بعد انتهاء المجلس من مشاورات مغلقة بشأن الكونغو.
الكيان الصهيوني يتجاهل التحذيرات الدولية ويشن سلسلة غارات على رفحوكان جيش الاحتلال الصهيوني قد شن -مساء أمس الأحد وفجر الاثنين- سلسلة غارات عنيفة على مناطق مختلفة في رفح.
وقد تسبب هذا القصف الهمجي استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين بينهم أطفال ونساء وصحفيين، في تجاهل صهيوني واضح للتحذيرات الدولية من مغبة استهداف المدينة المكتظة بالنازحين.
وللإشارة، فإن رفح مدينة فلسطينية حدودية تقع في أقصى جنوب قطاع غزة، وهي آخر ملاذ للنازحين في القطاع المنكوب.
كما تضم رفح أكثر من مليون و400 ألف فلسطيني بينهم مليون و300 ألف نازح من محافظات أخرى.
منظمة العفو الدولية تحذر من خطر إبادة جماعية وشيك برفحوكانت منظمة العفو الدولية قد حذرت من خطر إبادة جماعية وشيك في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، حيث لا يوجد للمدنيين مكان يهربون إليه من القصف الصهيوني.
وقال الأمين العام للمنظمة إن القتل الجماعي والتهجير ومزيدا من الجرائم هي ضمن عواقب محتملة للعملية الإسرائيلية بالمدينة.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
ترحيب حكومي بقرار مجلس الأمن بشأن إدارة ليبيا لأموالها المجمدة
اعتبر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة قرار السماح لمؤسسة الاستثمار بإدارة أموالها المجمدة، خطوة تاريخية نحو تعزيز سيادة ليبيا المالية وحماية أصولها في الخارج.
وأضاف الدبيبة في منشور عبر حسابه أن القرار سيُسهم في تقوية الأصول المالية الليبية في الخارج ما يدعم قوة الاقتصاد الليبي وتقوية الدينار الليبي.
وقال الدبيبة إن التصويت على القرار جاء نتيجة مباشرة لجهود الحكومة في تحسين الحوكمة والشفافية داخل المؤسسة الليبية للاستثمار، ما عزز ثقة المجتمع الدولي في قدرة ليبيا على إدارة أصولها بكفاءة.
وأشار الدبيبة إلى أن القرار يمثل مرحلة أولى ومهمة، ستساعد على وقف النزيف الذي تعانيه أصول المؤسسة.
وأكد الدبيبة استمرار العمل لفك الحصار الجائر المفروض منذ عام 2011 على أموال الشعب الليبي، باعتبارها حقوقًا سيادية يجب أن تعود إلى الوطن، بحسب قوله.
كما جدد الدبيبة تأكيد أن الحكومة ملتزمة بمواصلة هذه الجهود لحماية ثروات الشعب الليبي، واستثمارها في بناء مستقبل أفضل، مع ضمان استخدامها بما يخدم مصالح كافة الليبيين.
وكان مجلس الأمن الدولي قد أقر السماح للمؤسسة الليبية للاستثمار، باستثمار الاحتياطات النقدية المجمدة في “ودائع لأجل منخفضة المخاطر” لدى المؤسسات المالية المناسبة التي تختارها.
واشترط مجلس الأمن في قراره أن تكون تلك “الودائع لأجل المنخفضة المخاطر”، لدى مؤسسة مالية تقع داخل حدود الولاية القضائية التي توجد بها حاليا الاحتياطات النقدية المجمدة، مع بقاء الودائع وفوائدها مجمدة.
المصدر: حساب رئيس الحكومة ” فيسبوك”
الدبيبةمجلس الأمن Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0