الحبس والغرامة.. عقوبات رادعة حال إتلاف المنشآت الخاصة بنقل وتوزيع الكهرباء
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
وضع قانون الكهرباء عقوبات رادعة، حال التعدي على أو إتلاف معدات أو أجهزة أو منشآت خاصة بإنتاج أو نقل أو توزيع الكهرباء أو التسبب في عدم صلاحيتها للاستعمال بأي كيفية، وفيما يلى نستعرض العقوبات بالتفصيل وفقًا لما ورد بنص القانون.
ونص القانون على أن «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنين وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من هدم أو أتلف شيئًا من المعدات أو الأجهزة أو المباني أو المنشآت الخاصة بإنتاج أو نقل أو توزيع الكهرباء أو جعلها كلها أو بعضها غير صالحة للاستعمال بأي كيفية، وتشدد العقوبة إلى السجن إذا ترتب على هذه الأفعال إضرار بالأرواح أو بالممتلكات».
وإذا وقع فعل من الأفعال المشار إليها في الفقرة السابقة نتيجة إهمال أو عدم احتراز فتكون العقوبة الحبس الذي لا يزيد على ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي جميع الأحوال تقضى المحكمة من تلقاء نفسها بإلزام المحكوم عليه بأداء قيمة ما تم هدمه أو إتلافه أو بنفقات إعادة الشيء إلى أصله مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنين وبغرامة لا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام، دون الحصول على ترخيص من الجهاز، بالعمل في أي من أنشطة الكهرباء المشار إليها في المادة (13) من هذا القانون، وتضاعف العقوبة في حالة العود.
أخبار متعلقة
نائب يدعو لعقد اجتماع طاريء بـ«طاقة النواب» لبحث أسباب انقطاع التيار الكهربائي
رئيس «حقوق النواب»: قرار العفو عن بعض المحبوسين اليوم جاء استجابة لدعوة «أمناء الحوار الوطني»
قانون الكهرباء أخبار مجلس النوابالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين
إقرأ أيضاً:
وكيل صحة الدقهلية يترأس اجتماعاً لبدء ميكنة تراخيص المنشآت الطبية الخاصة
ترأس الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة بالدقهلية ، اجتماعاً مع أعضاء إدارة العلاج الحر ورؤساء القسم بالإدارات الصحية لمناقشة خطة العمل خلال المرحلة المقبلة .
وأكد وكيل الوزارة خلال الاجتماع على تطوير ورفع كفاءة مفتشى العلاج الحر بالمديرية موجهاً بتكثيف المرور والمتابعة على المنشآت الطبية الخاصة، والتأكيد على الالتزام بالاشتراطات الصحية، ومعايير مكافحة العدوى.
كما شدد على المتابعة المستمرة لمؤهلات الممارسين بالمنشآت الخاصة ومدى التزامهم بالتخصصات طبقا لقانون المنشآت الطبية الخاصة، مشيرا إلى ضرورة التعاون والتنسيق مع الإدارات الأخرى عند الحاجة ، لتصويب الأوضاع حفاظاً على سلامة المواطنيين.
واستمع وكيل الوزارة إلى شرح مفصل حول الاستعدادات فى بدء ميكنة الرخص الطبية والمستجدات فى اشتراطات التراخيص الخاصة فضلاً عن الاجراءات القانونية التى يجرى اتخاها حيال المخالفات المرصودة .