عاجل- خبير اقتصادي يكشف لـ "الفجر" مفاجأة في أسباب ارتفاع الدولار في مصر
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
تحدث الخبير الاقتصادي ياسر شويتة عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي في تصريحات خاصة لـ "جريدة الفجر"، حول أسباب ارتفاع أسعار الدولار في الأسواق المصرية خلال الفترة الماضية.
حيث تشهد الفترة الماضية ارتفاع شديد في أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري، في الأسواق المصرية وارتفاع كبير في الأسواق، وفي ذلك الإطار حرصت بوابة الفجر على الحديث عن ارتفاع الأسعار مع تعويم الجنيه.
أوضح شويتة في حديثه لـ "الفجر" أسباب ارتفاع الدولار، وقال: “يجب القضاء على السوق السوداء للعملة الأمريكية حتى يتم تحقيق الإستقرار في الأسواق من خلال حملات الرقابة على السوق السوداء".
عاجل - خبير اقتصادي يوضح لـ "الفجر" قيمة تعويم الجنيه في إنقاذ مصر وسبب اللجوء لخفض العملة المحلية عاجل - خبير اقتصادي يكشف لـ "الفجر" عن مفاجآت بالجملة وتصريحات نارية بشأن تعويم الجنيه "إيه حكايتك يا أخضر".. سعر الدولار الآن في مصر رسميا (اعرف التفاصيل)ولفت: "أن في ظل وجود السوق السوداء للعملة يساهم فى رفع سعر صرف الدولار، ما يخلق أزمة حقيقية للاقتصاد المصري وبالتالي زيادة الأسعار وارتفاع معدلات التضخم، وبذلك لا سبيل أمام الإقتصاد المصري لكي يحقق معدلات نمو إيجابية إلا بالإنتاج وزيادة القدرة التصديرية خلال المرحلة المقبلة".
حقيقة عدم تحقيق ضبط الأسعار في وجود التعويموأشار عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، إلى أنه لم تتحقق عملية ضبط الأسعار لوجود العديد من الأسباب، وفي حالة الأزمات الاقتصادية تكون البيئة مناسبة لانتشار ظاهرة الاحتكار للسلع وحجب السلع عن الأسواق، ما يساهم في رفع معدلات الأسعار، ولمواجهة ذلك لا بد من القيام بحملات الرقابة التفتيشية من قبل الأجهزة الرقابية لضبط الأسواق وتتبع الخارجين عن القانون وتقديمهم لمحاكمات عاجلة، مع تغليظ العقوبات على جرائم الاحتكار وحجب السلع والبيع بأسعار عالية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسباب ارتفاع الدولار في مصر اسعار الدولار في مصر عاجل اسعار الدولار الدولار في مصر ارتفاع الدولار خبیر اقتصادی أسباب ارتفاع الدولار فی فی الأسواق فی مصر
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي يوضح أهمية قوانين الحوافز والتسهيلات الضريبية في تحفيز مناخ الاستثمار
أكد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن قوانين الحوافز والتسهيلات الضريبية التي وافق عليها مجلس النواب وصدق عليها الرئيس عبدالفتاح السيسي ونشرها في الجريدة الرسمية، تقدم حزمة من التيسيرات الضريبية لمجتمع الأعمال تسهم في تخفيف الأعباء المالية التي يتحملها ممولي الضرائب، وتمثل خطوة مهمة في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج وتسهم في زيادة حجم الاستثمار المحلي وتشجع المستثمرين على التوسع في الاستثمارات الحالية وتطمئن المستثمرين بأن الدولة مستمرة في دعمهم وإزالة جميع العقبات والعوائق أمامهم .
وأوضح غراب، أن هذه التيسيرات الضريبية تسهم في الحد من المنازعات الضريبية وتسريع تسويتها في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة كما أنه يحسن من الأداء المالي وزيادة المتحصلات الضريبية، كما أنها تسهم في ضم الاقتصاد الموازي للاقتصاد الرسمي لأنها تسهم في دخول مزيد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، خاصة بعد التغلب على المشاكل التي تعوق نمو هذه المشروعات.
وأوضح أن هذه التيسيرات الضريبية وتبسيط الإفراجات تساعد المشروعات على التوسع وزيادة إنتاجها، لأنها تعد تيسيرا للإجراءات على المستثمرين، وهو ما يدعم توجه الدولة نحو زيادة الاستثمارات المباشرة المحلية والأجنبية وزيادة نسبتها بالاقتصاد الوطني للدولة .
تابع غراب، أن حزمة التيسيرات الضريبية تستهدف إحداث تحسن في مناخ الاستثمار، وإزالة العوائق والعقبات أمام مجتمع الأعمال، مشيرا إلى أن هذا يؤكد عدم وجود زيادات ضريبية جديدة خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن قوانين الحوافز والتسهيلات الضريبية تسرع في تسوية المنازعات الضريبية بعيدا عن اللجوء للقضاء والمحاكم ما يسهم في تحفيز مناخ الاستثمار والإنتاج وزيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية، لأن هذه التيسيرات توفر مناخ جاذب للاستثمار ومشجع لزيادة الإنتاج، إضافة إلى أن قانون المنازعات الضريبية نص على عدم المحاسبة الضريبية لغير المسجلين في جميع أنواع الضرائب وليس فقط في ضريبة الأرباح التجارية، كما أنه يجيز سداد الممولين على أقساط وهذا يعد تيسيرا كبيرا لهم .
ولفت غراب، إلى أن من التيسيرات الضريبية أنها أعطت الحق للممولين الذين لم يقدموا إقرارات ضريبية عن السنوات السابقة بداية من عام 2020 وحتى عام 2024 أن يتقدموا بإقرارات جديدة بدون فرض غرامات عليهم وهذا يعد تيسيرا كبيرا عليهم، إضافة إلى أن القانون أعطى الحق للممول أن يسدد أصل الضريبة خلال سنة من تاريخ الإخطار بنموذج السداد وعلى أربع فترات في مقابل التجاوز عن 100% من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية، وهذا يمثل تسهيلا كبيرا ما يؤدي إلى إنهاء كافة المنازعات الضريبية.
وأوضح أن القانون يحسن الأداء المالى ويشجع الممولين على تسديد المديونيات من أصل الدين الضريبى، ويخفف الأعباء على الممولين .
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول