أوصت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، وزارة العمل بمتابعة تعيينات نسبة الـ ٥٪ والتأكد من التزام شركات القطاع الخاص بتعيين النسبة المقررة خاصة في الأقاليم.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الاثنين، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد بهجت الصن، بشأن عدم الإعلان عن وظائف لذوي الهمم متحدي الإعاقة منذ عام 2017 وذلك بحضور الدكتور ياسر الشربيني مدير الإدارة العامة لفض منازعات العمل بوزارة العمل والدكتور محمد النحاس مدير الاتصال السياسي بالوزارة.

من جانبه قال الدكتور ياسر الشربيني، مدير إدارة فض منازعات العمل، إن وزير العمل حسن شحاته أعطى ذلك الملف اهتماما خاصا ويحرص بصلة مستمرة علي عقد اجتماعات مع مديري المديريات لتفعيل تعيين نسبة ال٥٪ من ذوي الهمم، مؤكدا أن الوزارة يتبعها ٢٢٥ مكتب عمل يعمل بهم 416 مفتش يقومون بالمرور علي الشركات للتأكد من استيفاء نسبة ال٥٪ من ذوي الهمم في كل شركة.

وأوضح أن الحملات الرقابية أسفرت عن تحرير ما يزيد علي ٢٠٠ مخالفة لعدد من الشركات التي لم تلتزم بتعيين تلك النسبة، وذلك بعد المرور علي علي ما يقرب من ٤٦٨ شركة، وذلك خلال عام ٢٠٢٣، لافتا إلي أنه تم تعيين ١١ ألف و٣٦٦ عامل من ذوي الهمم العام الماضي.

وأشار إلي أن هناك بعض المشكلات التي تواجه ذلك الملف، حيث يرفض عدد كبير من ذوي الهمم الالتحاق بالعمل بشركات القطاع الخاص، علي الرغم من أن الوزارة دورها يقتصر فقط علي التعيين في القطاع الخاص وليس الحكومي.

وشهد الاجتماع مناقشات موسعة بين أعضاء اللجنة، ومسئولي جهاز التنظيم والإدارة، حيث طالب النائب عادل عبد الفضيل رئيس اللجنة، من جهاز تنظيم الإدارة تقديم احصائية كاملة بشأن عدد ذوي الهمم الذين تقدموا بالالتحاق في وظائف الحكومة منذ تطبيق قانون الخدمة المدنية حتي الآن.

كما طالب رئيس اللجنة من وزارة العمل، ضرورة استمرار وتكثيف الحملات علي شركات القطاع الخاص، وذلك لضمان التزامها بالنسبة المحددة لتعيين ذوي الهمم، وهو ما عقب عليه الدكتور ياسر الشربيني، مدير فض المنازعات بالوزارة بأن مكاتب العمل مستمرة في حملاتها لضبط اداء الشركات.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: القوى العاملة حسن شحاتة وزير العمل مجلس النواب وزارة العمل القطاع الخاص من ذوی الهمم

إقرأ أيضاً:

تحسن ملحوظ في أداء القطاع الخاص السعودي غير النفطي خلال فبراير

تحسنت ظروف الأعمال في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في المملكة العربية السعودية بشكل ملحوظ في شهر فبراير، وهو ما تأكد من خلال النمو القوي في مبيعات العملاء والنشاط التجاري.

وأدى تحسن الطلب في السوق إلى زيادة حادة في مستويات التوظيف، حيث سعت الشركات إلى توسيع قدرتها التشغيلية والاستعداد لفرص النمو.

اجتماع وزاري لزيادة الاستفادة من خط الرورو السريع لنقل الحاصلات لأوروباأسعار صرف العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 4 مارس

وتحسن التفاؤل تجاه النشاط المستقبلي إلى أقوى مستوياته منذ أواخر عام 2023، في حين ظلت ضغوط تكاليف مستلزمات الإنتاج الإجمالية حادة وارتفعت أسعار الإنتاج بشكل أكبر.

وسجل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي 58.4 نقطة في شهر فبراير، مسجلاً انخفاضاً عن أقوي قراءة له في أكثر من عشر سنوات حين سجل 60.5 نقطة في شهر يناير.

وأشار المؤشر إلى أن ظروف العمل في القطاع الخاص غير المنتج للنفط تحسنت بشكل ملحوظ منذ شهر الدراسة السابق.

ويعود انخفاض المؤشر بشكل رئيسي إلى تباطؤ نمو الأعمال الجديدة بعد أن شهدت واحدًا من أسرع المعدلات المسجلة في بداية العام.

مقالات مشابهة

  • هذا ما تابعت لجنة الادارة درسه اليوم
  • الحكومة لم تُقصِّر.. ولكن!
  • تحسن ملحوظ في أداء القطاع الخاص السعودي غير النفطي خلال فبراير
  • حماية لعمال القطاع الخاص.. مشروع القانون الجديد يحدد مدة عقد العمل الفردي
  • منسى التقى مدير عام أمن الدولة وبعض رؤساء أجهزة وزارة الدفاع الوطني
  • نمو القطاع الصناعي في الصين خلال فبراير الماضي
  • يهدد 70 ألف صيدلية.. اللجنة الثلاثية عن إنشاء صيدليات خاصة بالمستشفيات
  • مدبولي يُتابع جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء خلال فبراير الماضي
  • رئيس الوزراء يتابع مع وزير الاستثمار أهم ملفات العمل
  • 4 أمسيات لـ"الغرفة" خلال رمضان