وزارة العمل: تعيين 11 ألف من ذوي الهمم خلال العام الماضي
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
أوصت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، وزارة العمل بمتابعة تعيينات نسبة الـ ٥٪ والتأكد من التزام شركات القطاع الخاص بتعيين النسبة المقررة خاصة في الأقاليم.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الاثنين، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد بهجت الصن، بشأن عدم الإعلان عن وظائف لذوي الهمم متحدي الإعاقة منذ عام 2017 وذلك بحضور الدكتور ياسر الشربيني مدير الإدارة العامة لفض منازعات العمل بوزارة العمل والدكتور محمد النحاس مدير الاتصال السياسي بالوزارة.
من جانبه قال الدكتور ياسر الشربيني، مدير إدارة فض منازعات العمل، إن وزير العمل حسن شحاته أعطى ذلك الملف اهتماما خاصا ويحرص بصلة مستمرة علي عقد اجتماعات مع مديري المديريات لتفعيل تعيين نسبة ال٥٪ من ذوي الهمم، مؤكدا أن الوزارة يتبعها ٢٢٥ مكتب عمل يعمل بهم 416 مفتش يقومون بالمرور علي الشركات للتأكد من استيفاء نسبة ال٥٪ من ذوي الهمم في كل شركة.
وأوضح أن الحملات الرقابية أسفرت عن تحرير ما يزيد علي ٢٠٠ مخالفة لعدد من الشركات التي لم تلتزم بتعيين تلك النسبة، وذلك بعد المرور علي علي ما يقرب من ٤٦٨ شركة، وذلك خلال عام ٢٠٢٣، لافتا إلي أنه تم تعيين ١١ ألف و٣٦٦ عامل من ذوي الهمم العام الماضي.
وأشار إلي أن هناك بعض المشكلات التي تواجه ذلك الملف، حيث يرفض عدد كبير من ذوي الهمم الالتحاق بالعمل بشركات القطاع الخاص، علي الرغم من أن الوزارة دورها يقتصر فقط علي التعيين في القطاع الخاص وليس الحكومي.
وشهد الاجتماع مناقشات موسعة بين أعضاء اللجنة، ومسئولي جهاز التنظيم والإدارة، حيث طالب النائب عادل عبد الفضيل رئيس اللجنة، من جهاز تنظيم الإدارة تقديم احصائية كاملة بشأن عدد ذوي الهمم الذين تقدموا بالالتحاق في وظائف الحكومة منذ تطبيق قانون الخدمة المدنية حتي الآن.
كما طالب رئيس اللجنة من وزارة العمل، ضرورة استمرار وتكثيف الحملات علي شركات القطاع الخاص، وذلك لضمان التزامها بالنسبة المحددة لتعيين ذوي الهمم، وهو ما عقب عليه الدكتور ياسر الشربيني، مدير فض المنازعات بالوزارة بأن مكاتب العمل مستمرة في حملاتها لضبط اداء الشركات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القوى العاملة حسن شحاتة وزير العمل مجلس النواب وزارة العمل القطاع الخاص من ذوی الهمم
إقرأ أيضاً:
أكثر من 848 ألف عماني في سوق العمل.. القطاع الخاص يتصدر المشهد بنهاية نوفمبر
بلغ إجمالي عدد العاملين العمانيين في كافة القطاعات نهاية نوفمبر الماضي 848.9 ألف عامل منهم400.7 ألف عامل يعملون بالقطاع الخاص، و384.1 ألف عامل يعملون بالقطاع الحكومي، وسجل العاملون في القطاع العائلي والأهلي أكثر من 63 ألف عامل وفق آخر نشرة إحصائية صادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وأوضحت البيانات أن محافظة مسقط حازت على الشريحة الأكبر من العمانيين العاملين في كافة القطاعات، مسجلة أكثر من 190 ألف عامل، تلتها محافظة شمال الباطنة مسجلة 160.3 ألف عامل، ثم محافظة الداخلية مسجلة 107.5 ألف عامل، أما محافظة جنوب الباطنة، فقد بلغ عدد العاملين العمانيين فيها أكثر 104.6 ألف عامل، ومحافظة ظفار 75.7 ألف عامل، ومحافظة جنوب الشرقية سجلت 64.9 ألف عامل، تلتها محافظة شمال الشرقية لتسجل 57.7 ألف عامل، ومحافظة الظاهرة 49.7 ألف عامل، في حين سجلت محافظة البريمي 18.5 ألف عامل، ومحافظة مسندم 10.8 ألف عامل، فيما بلغ عدد العاملين في محافظة الوسطى 9.3 ألف عامل.
وحسب المجموعات المهنية، تركز أغلب المواطنين في المهن الكتابية مسجلين 206.8 ألف عامل تلاهم الاختصاصيون في الموضوعات العلمية والفنية والإنسانية مسجلين 140.1 ألف عامل، ثم مديرو الإدارة العامة والأعمال والذين بلغ عددهم 125.2 ألف عامل، والفنيون في الموضوعات العلمية والفنية والإنسانية 88.7 ألف عامل، ومهن الخدمات 86.7 ألف عامل، والمهن الهندسية الأساسية والمساعدة بلغ عددهم أكثر من 85 ألفا، وسجل عدد العاملين في مهن الزراعة وتربية الحيوانات والطيور والصيد 49.8 ألف عامل، في حين بلغ عدد العاملين في مهن العمليات الصناعية والكيميائية والصناعات الغذائية 31.1 ألف.
القوى العاملة الوافدة
وأشارت البيانات إلى أن إجمالي عدد القوى العاملة الوافدة في سلطنة عمان بنهاية نوفمبر الماضي بلغ 1.813 مليون عامل، حيث بلغ إجمالي عددهم في القطاع الخاص 1.4 مليون، وفي القطاع الحكومي 42.3 ألف، وفي القطاع العائلي 340.2 ألف عامل، وفي القطاع الأهلي 6.6 ألف عامل وافد.
وحسب النشاط الاقتصادي حتى نهاية نوفمبر 2024، أوضحت الإحصائيات تراجع عدد القوى العاملة الوافدة الذين يعملون في مهنة التشييد إلى 440.9 ألف عامل، مقارنة مع 441.5 ألف عامل وافد حتى نهاية أكتوبر الماضي. كما تراجع عددهم في تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية إلى 274.1 ألف عامل بنهاية نوفمبر المنصرم مقارنة مع 274.9 ألف عامل بنهاية أكتوبر الماضي.
وانخفض عددهم أيضا في مجال الصناعات التحويلية بنهاية نوفمبر الماضي إلى 181.9 ألف عامل مقارنة مع 182.1 ألف عامل وافد بنهاية أكتوبر الماضي. في حين ارتفع عدد القوى العاملة الوافدة في مجال أنشطة الإقامة والخدمات ارتفاعا طفيفا بنهاية نوفمبر وبلغ 131.5 ألف عامل مقارنة مع 131.1 ألف عامل بنهاية أكتوبر من العام الجاري.
وحسب المجموعات المهنية بلغ عدد العاملين الوافدين في المهن الهندسية الأساسية والمساعدة 702.6 ألف عامل، وبلغ عددهم في مهن الخدمات 593.3 ألف عامل، و113.1 ألف عامل في مهن البيع، و102.4 ألف عامل وافد في مهن العمليات الصناعية والكيميائية والصناعات الغذائية، و94.4 ألف عامل كمديري الإدارة العامة والأعمال، فيما عدد الوافدين في مهن الزراعة وتربية الحيوانات الطيور والصيد 89.2 ألف عامل، ويعمل 45.3 ألف عامل كاختصاصيين في المواضيع العلمية والفنية والإنسانية، ويعمل 30.3 ألف عامل كفنيين في المواضيع العلمية والفنية والإنسانية، ويعمل 932 عاملا وافدا في المهن الكتابية، حتى نهاية أغسطس الماضي.
وأشارت إحصائيات المركز تراجع عدد القوى العاملة الوافدة من الجنسية البنجلاديشية إلى 646.4 ألف عامل بنجلاديشي بنهاية نوفمبر 2024م مقارنة مع 651.4 ألف عامل بنجلاديشي بنهاية أكتوبر 2024م. بينما صعد عدد العاملين الوافدين من الجنسية الهندية إلى 506.9 ألف عامل هندي بنهاية نوفمبر الماضي مقارنة مع 506.5 ألف عامل هندي بنهاية أكتوبر الماضي.
كما ارتفع عدد القوى العاملة الوافدة من الجنسية الباكستانية إلى 313.2 ألف عامل باكستاني بنهاية نوفمبر الماضي مقارنة مع 308.9 ألف عامل باكستاني بنهاية أكتوبر الماضي. كما ارتفع عدد القوى العاملة من الجنسية المصرية إلى 45.2 ألف عامل مصري بنهاية أكتوبر الماضي مقارنة مع 44.8 ألف عامل مصري بنهاية أكتوبر الماضي.
وأشارت الإحصائيات إلى أن عدد القوى العاملة الوافدة من الجنسية الفلبينية بلغ 45 ألف عامل فلبيني، و32.4 ألف عامل من الجنسية الميانمارية، و24 ألف عامل من الجنسية السريلانكية، و23 ألف سوداني وذلك حتى نهاية نوفمبر 2024م.
لهذا السبب.. كولر يجب أن يرحل في يناير