الأمم المتحدة: لن نشارك في الإجلاء القسري للفلسطينيين من رفح
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، الاثنين إن المنظمة لن تشارك في عملية التهجير القسري للفلسطينيين في رفح، وأنه لا يوجد ملاذ آمن في قطاع غزة لنقلهم إليه.
إقرأ المزيد
وردا على سؤال حول احتمال مشاركة الأمم المتحدة في عملية الإجلاء هذه، أكد دوجاريك على ضرورة "الاحترام الكامل للقانون الدولي وحماية المدنيين".
وأضاف "لن نشارك في التهجير القسري للسكان في الوضع الحالي، لا يوجد أي مكان آمن في غزة".
وشدد على أنه "لا يمكن إعادة المواطنين إلى مناطق تملؤها الذخائر غير المنفجرة، ناهيك عن عدم وجود مأوى يلجأون إليه"، في إشارة إلى المناطق الشمالية والوسطى في قطاع غزة التي شهدت دمارا هائلا.
واستنكر دوجاريك شح المساعدات الإنسانية التي تدخل قطاع غزة، لافتا إلى أن المخزون الحالي "قد يكفي لبضعة أيام فقط".
وكان دوجاريك قد أكد الأسبوع الماضي على ضرورة "حماية" مئات الآلاف من الفلسطينيين الذين لجأوا إلى رفح، مشددا على أن الأمم المتحدة "لن تؤيد بأي حال من الأحوال التهجير القسري الذي يتعارض مع القانون الدولي".
جاء ذلك عقب مطالبة المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية إيلون ليفي، وكالات الأمم المتحدة بالتعاون بخصوص خطة يقوم الجيش بتطويرها لإجلاء المدنيين من رفح جنوب قطاع غزة.
وأضاف أن القرارات التي تتخذها الأمم المتحدة والممثلون الدوليون يمكن أن تحمي المدنيين الآن.
وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية الجمعة بأن الجيش الإسرائيلي صادق على عملية عسكرية في رفح جنوب قطاع غزة.
ولفتت الصحيفة إلى أن الاستعدادات لعملية في رفح بدأت قبل أسابيع والجيش وافق بالفعل على خطة تتضمن ضرورة إجلاء النازحين الفلسطينيين.
وكثفت القوات الإسرائيلية استهدافاتها لمدينة رفح جنوب قطاع غزة فيما تجددت الاشتباكات في مدينة غزة شمالا.
ومع دخول الحرب في غزة شهرها الخامس يستمر القصف الإسرائيلي لمختلف مناطق القطاع مع تزايد المؤشرات حول التوصل لاتفاق يفضي إلى هدنة جديدة وإطلاق الأسرى.
المصدر: أ ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أنطونيو غوتيريش الأمم المتحدة الاستيطان الإسرائيلي الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة القضية الفلسطينية جرائم جرائم حرب جرائم ضد الانسانية رفح طوفان الأقصى قطاع غزة معبر رفح الأمم المتحدة قطاع غزة فی رفح
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: الهجمات على مستشفيات غزة لها تأثير مدمر على المدنيين
حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) من أن الهجمات على المستشفيات شمال غزة في الأيام الأخيرة لها تأثير مدمر على المدنيين الذين ما زالوا في المناطق المحاصرة، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية"وفا".
وأعرب المكتب، اليوم الثلاثاء، عن القلق العميق إزاء التقارير التي تفيد بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحم المستشفى الإندونيسي في شمال غزة اليوم، وأجبر من فيه على الإخلاء.
وأضاف أنه في الأيام الأخيرة، وردت تقارير عن هجمات في وحول مستشفيي العودة وكمال عدوان، وهما المرفقان الصحيان الآخران اللذان لا يزالان يعملان بشكل محدود في شمال غزة.
وأوضح المكتب أن هذا يأتي في وقت يستمر الحصار الإسرائيلي على بيت حانون وبيت لاهيا وأجزاء من جباليا في محافظة شمال غزة لليوم التاسع والسبعين على التوالي.
وكانت الأمم المتحدة وشركاؤها يضغطون للوصول إلى المنطقة على أساس يومي من أجل تقديم الدعم لآلاف الأشخاص الذين ما زالوا هناك في ظروف مزرية.
وأشار المكتب إلى أنه رغم ذلك، حتى الآن في شهر كانون الأول/ ديسمبر، رفضت سلطات الاحتلال الإسرائيلي 48 من أصل 52 محاولة من الأمم المتحدة لتنسيق الوصول الإنساني إلى المناطق المحاصرة في الشمال، وقال إنه رغم الموافقة في البداية على أربعة تحركات إنسانية، إلا أنها واجهت عوائق.
وأفاد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بأنه منذ تكثيف العدوان الإسرائيلي على شمال غزة في 6 تشرين الأول/أكتوبر 2024، لم يتم تسهيل أي من المحاولات التي تنسقها الأمم المتحدة للوصول إلى المنطقة بشكل كامل.
وأشار إلى أنه في جميع أنحاء قطاع غزة، تم تسهيل 40 في المائة فقط من طلبات التحركات الإنسانية التي تتطلب التنسيق مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي هذا الشهر.
وفي الوقت نفسه، تشير تقديرات جديدة للأمم المتحدة وشركائها إلى أن ما لا يقل عن 5000 أسرة كانت تقيم في منطقة شرق مدينة غزة التي خضعت لأمر إخلاء إسرائيلي جديد أمس الاثنين.
وقال المكتب، إنه في وسط وجنوب غزة، وجد تقييم جديد أجراه الشركاء العاملون على التخفيف من الجوع في غزة أنه خلال النصف الأول من شهر ديسمبر، هيمن الخبز والبقوليات على وجبات الأسر للشهر الثالث على التوالي، مع غياب أنواع أخرى من الطعام في الغالب.
وتشير التقارير إلى أن 90 في المائة من الأسر عانت من انخفاض إضافي في القدرة على الوصول إلى الغذاء مقارنة بشهر تشرين الثاني/نوفمبر وسط انخفاض توافره وارتفاع أسعاره بشكل كبير.
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء