وافق على مشاريع مذكرات واتفاقيات للمملكة.. الشورى: استثمار عقارات المرافق الصحية عبر بوابة «فرص»
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
البلاد – الرياض
أصدر مجلس الشورى قرارًا بالموافقة على استثمار العقارات المخصصة للمرافق الصحية عن طريق بوابة الاستثمار البلدي (فرص)، كما وافق على مشاريع مذكرات تفاهم واتفاقيات بين المملكة وعدد من الدول الشقيقة والصديقة؛ تتعلق بعدد من المجالات.
جاء ذلك خلال جلسته العادية أمس، برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي، حيث استعرض جدول الأعمال، وما جاء فيه من بنود.
في هذا السياق، وافق مجلس الشورى على مشروع النظام (القانون) الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية، وحكومة جمهورية مالي، في مجال خدمات النقل الجوي، ومشروع مذكرة تفاهم بين وزارة العدل في المملكة العربية السعودية، ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والخدمة المدنية المسؤولة عن حقوق الإنسان والشفافية والإدارة العامة في جمهورية القمر المتحدة.
كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة العدل في المملكة العربية السعودية، ووزارة العدل في جمهورية مقدونيا الشمالية، ووافق مجلس الشورى على مشروعي مذكرتي تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية، وحكومة دولة قطر للتعاون في مجالي الرياضة والشباب، وبين وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية، ووزارة الاقتصاد والبحار في جمهورية البرتغال؛ للتعاون في مجال السياحة.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الشورى المملکة العربیة السعودیة
إقرأ أيضاً:
“المالية”: صدور قرار مجلس الوزراء بشأن تحديد صلة الشخص غير المقيم لأغراض ضريبة الشركات
أعلنت وزارة المالية، اليوم، عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم 35 لسنة 2025، بشأن تحديد صلة الشخص غير المقيم في الدولة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022، في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، والذي حل محل أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 2023.
ويحدد القرار الجديد الحالات التي تنشأ فيها للشخص الاعتباري غير المقيم، المستثمر في صندوق استثمار مؤهل أو صندوق استثمار عقاري، صلة في دولة الإمارات، وبالتالي يخضع للضريبة.
ويأتي ذلك في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء رقم 34 لسنة 2025 في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال.
وبموجب القرار الجديد، تنشأ صلة في دولة الإمارات للشخص الاعتباري غير المقيم، المستثمر في صندوق استثمار مؤهل، في حال تجاوز نسبة تملك العقارات المسموح بها، سواءً في تاريخ توزيع الأرباح إذا كان الصندوق يوزع 80% أو أكثر من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية، أو في تاريخ الاستحواذ على حصص الملكية إذا لم يكن الصندوق يوزع على الأقل 80% من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية، كما تنشأ صلة للشخص الاعتباري غير المقيم في حال عدم استيفاء صندوق الاستثمار المؤهل لشروط تنوع الملكية، وذلك خلال الفترة الضريبية التي لم تُستوفَ فيها هذه الشروط.
أما بالنسبة لصناديق الاستثمار العقاري، فتنشأ صلة للشخص الاعتباري غير المقيم، المستثمر في الصندوق إما في تاريخ توزيع الأرباح إذا كان الصندوق يوزع 80% أو أكثر من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية، أو في تاريخ الاستحواذ على حصص الملكية إذا لم يكن الصندوق يوزع 80% أو أكثر من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية.
وباستثناء الحالات المذكورة أعلاه، لن يعد للشخص الاعتباري غير المقيم، الذي يستثمر حصراً في صندوق استثمار مؤهل و/أو صندوق استثمار عقاري، وجود خاضع للضريبة في دولة الإمارات.
ويسهل القرار عبء الامتثال للمستثمرين الأجانب كما يعكس التزام حكومة دولة الإمارات بتوفير بيئة استثمارية داعمة لهؤلاء المستثمرين.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة