“معك دولار.. معك حشيش”.. هل ينفذ الأمن المصري “حملات تفتيش” عن النقد الأجنبي؟
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
قالت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر إن الأجهزة الأمنية تفتش السيارات بحثا عن المتعاملين بالنقد الأجنبي في السوق الموازية.
وفي حين أن هذه الادعاءات لم يتم تأكيدها رسيما، إلا أنها تأتي وسط حملة أمنية للسلطات على المتاجرين بالعملات الأجنبية في “السوق السوداء”، ومصادرة الحكومة عشرات الملايين من الجنيهات، وفق الأرقام الرسمية المنشورة.
وتنشر صفحة وزارة الداخلية بصورة شبه يومية بيانات عن ضبط متعاملين “استمرارا للضربات الأمنية المؤثرة لمرتكبي جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات على الاقتصاد القومي”.
وقالت الوزارة في آخر بياناتها، الأحد، إن الأجهزة الأمنية ضبطت خلال 24 ساعة 61 قضية “إتجار” في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 48 مليون جنيه.
وكانت الوزراة أعلنت، السبت، عن 54 قضية أخرى بقيمة حوالي 20 مليون جنيه.
والأحد، كشفت صحيفة المصري اليوم أن أجهزة الأمن في الجيزة اعتقلت مدير شركة، لاتهامه بالتعامل في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي، وقالت إنه كان بحوزته مظروف بداخله مبلغ 20 ألف دولار، وبمواجهته أقر بما نٌسب إليه، تحرر محضر بالواقعة.
وفي الثالث من فبراير الجاري، قالت الوزارة إنه تم ضبط أفراد تشكيل عصابي، بحوزتهم مبالغ مالية قرابة 157 ألف دولار، و20 ألف يورو، و1300 دينار كويتي، و7 آلاف ريال سعودي، ومليون جنيه مصري، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
ووصلت الحملة أيضا لصغار المتعاملين، بعد أن أوردت صحيفة المصري اليوم أن السلطات أوقفت شخصا كان بحوزته 240 دولارا أميركيا فقط، حتى أن الملياردير المصري، نجيب ساويرس، علق ساخرا على هذه الواقعة.
وتعاني مصر من أزمة حادة مع ندرة الدولار الأميركي الذي ارتفع سعره قبل أيام إلى نحو 70 جنيها قبل أن يتراجع نسبيا لاحقا، لكنه يظل قرب معدل أكثر من ضعف السعر الرسمي الثابت منذ شهور.
وتأتي هذه الأزمة بعدما سجل معدل التضخم السنوي مستوى قياسيا بلغ 35.2 في المئة مدفوعا بتراجع قيمة العملة المحلية ونقص العملة الأجنبية في ظل استيراد القسم الأكبر من الغذاء، فضلا عن تزايد حجم الدين الخارجي الذي يبلغ 164.7 مليار دولار، وفق وكالة فرانس برس.
وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، قال ناشطون إن الأجهزة الأمنية تفتش السيارات في منطقة “التجمع الخامس”، شرقي القاهرة، بحثا عن عملات أجنبية، لدرجة أن البعض وصف الحملة بـ”معاك دولار يعني معاك حشيش”.
وجاء في تعليق على منصة “أكس”: بعد تفتيش السيارات الخاصة والمحلات والشقق بحثا عن الدولار ممكن بعد كده يعملوا فينا إيه؟”.
وجاء في تعليق آخر: كانت الصدمة كبيره جدا لما عرفت أنهم بيفتشوا العربيات الملاكي (السيارات الخاصة) بحثا عن الدولارات. مصيبة البلد داخله فيها. كده بقينا زي سوريا بالظبط في تفتيش الظباط المحلات واخد كل ما بها تفتيش السيارات واخذ ما بها دي كارثة”.
ولم ترد وزارة الداخلية ولا الحكومة على هذه التقارير رسميا.
وينظم قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم (194) لسنة 2020 عمليات النقد الأجنبي.
وجاء في المادة (233) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم (194) لسنة 2020، أنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد علي 10 سنوات، وبغرامة تتراوح من مليون إلى 5 ملايين جنيه، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة، أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول علي الترخيص، طبقا لنص المادة (209) من نفس القانون.
وتنص المادة (209) علي الآتي: “لمجلس الإدارة (البنك المركزي) أن يرخص للشركات بتقديم خدمات تحويل الأموال، ويجب أن تتخذ شركة تحويل الأموال شكل شركة مساهمة مصرية، والأ يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 25 مليون جنيه، ويحدد مجلس الإدارة بقرار منه قواعد وشروط وإجراءات الترخيص، بالإضافة إلي نظام العمل في شركات تحويل الأموال، ونظام رقابة البنك المركزي عليها”.
تنص المادة (213) علي أن دخول النقد الأجنبي إلي البلاد مكفول لجميع القادمين للبلاد، علي أن يتم الإفصاح عنه في الإقرار الُمعد لهذا الغرض، إذا جاوز 10 آلاف دولار أميركي، أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخري.
ويعاقب كل من خالف أحكام المادة (213) من القانون، بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة، ولا تزيد علي أربعة أمثاله، أو بإحدي العقوبتين، وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى، ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.
الحرة
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: النقد الأجنبی البنک المرکزی تحویل الأموال ملیون جنیه بحثا عن
إقرأ أيضاً:
الجنيه المصري يتراجع مع تلبية البنوك الطلب الزائد على النقد الأجنبي
تراجع سعر صرف الجنيه المصري إلى أكثر من 49 جنيهًا مقابل للدولار للمرة الثانية، منذ أن خفضت مصر قيمة عملتها في مارس/آذار الماضي.
وتم تداول الجنيه الآن محليا عند نحو 49.14 جنيها للدولار، مما يوسع الخسائر التي بدأت بشكل متواضع في أكتوبر/تشرين الأول الماضي قبل أن تتعمق الخميس الماضي، وفق ما ذكرته وكالة بلومبيرغ.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2الانتخابات الأميركية تسيطر على أسواق النفط والذهب والدولارlist 2 of 2إيكونوميست: 4 أسباب ترجح خطأ رهان المستثمرين على فوز ترامبend of listوجاء انخفاض الجنيه إلى أدنى مستوياته منذ منتصف أغسطس/آب الماضي، في أعقاب زيادة الطلب على الدولار بعد موافقة البنوك على مزيد من طلبات النقد الأجنبي، بحسب ما نقلته وكالة بلومبيرغ عن مصرفيين لم تسمهم وفق طلبهم.
هبوطوسمحت مصر للجنيه بالهبوط بنحو 40% إلى نحو 50 جنيها للدولار قبل 8 أشهر، في محاولة لوقف الأزمة الاقتصادية التي استمرت لمدة عامين، مما ساعد في إطلاق العنان لقرض موسع بقيمة 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، وهو جزء من خطة إنقاذ عالمية ضخمة.
وقبل الخميس الماضي، كان على البنوك الحصول على موافقة البنك المركزي لمنح الدولار لبعض قطاعات الاقتصاد، وفق المصادر التي أشارت إلى أن البنوك يمكنها إتاحة المبالغ من دون استشارة أولية، لكنها بحاجة إلى إبلاغ البنك المركزي لاحقًا بالمبلغ المقدم.
وشهدت العملة المصرية فترات طويلة من الاستقرار منذ يونيو/حزيران الماضي، بمتوسط نحو 48 جنيهًا للدولار، وكان ثمة استثناء في أغسطس/آب الماضي، عندما تجاوز الجنيه مؤقتًا 49 مقابل الدولار، وسط عمليات بيع أوسع نطاقًا في الأسواق الناشئة.
يأتي الانخفاض الأخير بالتوازي مع زيارة رئيسة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا إلى القاهرة لمناقشة برنامج الإصلاح المصري الذي أشارت السلطات إلى أنها قد ترغب في مراجعته جزئيًا.
ومن المقرر أن تبدأ بعثة صندوق النقد الدولي محادثات اليوم الثلاثاء مع المسؤولين المصريين بشأن المراجعة الرابعة للبرنامج، ومن المرجح أن تشمل الموضوعات التقدم المحرز في الحفاظ على سعر الصرف المرن، وهو ركيزة ضمن اتفاقية صندوق النقد الدولي التي يقول إنها أساسية لحماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية.
كانت كل مراجعة من الثلاث الأولى قد سمحت للسلطات المصرية بالحصول على 820 مليون دولار، واكتملت المراجعة الثالثة نهاية يوليو/تموز.
وعندما استكمل الصندوق مراجعته الثالثة، قال إن الضغوط التضخمية بدأت تتراجع تدريجيا، وإن أزمة نقص النقد الأجنبي تمت معالجتها، وتم تحقيق الأهداف المالية، بما في ذلك تلك المتعلقة بالإنفاق على مشاريع البنية التحتية الضخمة.
كما أكد الحاجة إلى بذل مزيد من الجهود لتسريع تنفيذ برنامج سحب استثمارات من الشركات المملوكة للدولة وتنفيذ الإصلاحات اللازمة لمنعها من استخدام ممارسات تنافسية غير عادلة.
وانخفض الجنيه قليلاً في معظم شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مما يعكس بعض التدفقات الخارجة من المستثمرين في المحافظ بسبب الاضطرابات الإقليمية، وكانت مصر قد خفضت بالفعل قيمة العملة 3 مرات بين أوائل عام 2022 ومارس/آذار الماضي، مما تسبب في ارتفاع تكاليف المعيشة للبلد الذي يبلغ عدد سكانه 107 ملايين نسمة.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار