الداكي: حقوق الإنسان تحظى بأولوية لدى رئاسة النيابة العامة
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، أن المغرب واكب انخراطه في اتفاقية مناهضة التعذيب بالعديد من الإصلاحات للوفاء بالتزاماته المترتبة عنها، ولاسيما على مستوى قوانينها الوطنية التي شهدت إصلاحات مستمرة استهدفت إدماج أحكام هذه الاتفاقية في مقتضياتها.
وأبرز الداكي، في كلمة خلال دورة تكوينية حول “البلاغات الفردية بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب”، الإثنين بمراكش، أن دستور سنة 2011 يعتبر أهم هذه الإصلاحات، وذلك من خلال تنصيصه على جعل الاتفاقيات الدولية كما صادق عليها المغرب وفي نطاق أحكام الدستور، وقوانين المملكة، وهويتها الوطنية الراسخة تسمو فور نشرها على التشريعات الوطنية، كما نص على العمل على ملاءمة هذه التشريعات مع ما تتطلبه تلك المصادقة.
وأضاف أنه منذ اعتماد دستور 2011 الذي تميز بتعزيز ضمانات حماية حقوق الإنسان، ما فتئ الملك محمد السادس يحرص على مواكبة كافة الأوراش المتعلقة بتنزيل مقتضياته من خلال توجيهاته وضمنها ما جاء في الرسالة الملكية الموجهة إلى المشاركين في المناظرة الدولية بمناسبة الاحتفاء بالذكرى 75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 7 دجنبر 2023.
وأكد الداكي، على انخراط رئاسة النيابة العامة منذ سنوات في المجهودات الوطنية الرامية إلى الوقاية من التعذيب ومناهضته من خلال اعتماد العديد من التدابير والمبادرات، وذلك وعيا منها بأن تعزيز ضمانات حماية حقوق الإنسان في الدستور المغربي وكذا تقوية انخراط المغرب في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان أديا إلى تعاظم مسؤولية كل الأطراف المعنية بمنع التعذيب.
وأبرز في هذا السياق، الأهمية البالغة التي يحظى بها موضوع حماية حقوق الإنسان ضمن اهتمامات وأولويات رئاسة النيابة العامة منذ إحداثها، وذلك من خلال العديد من المبادرات والبرامج التي اعتمدتها والتي من بينها على الخصوص، برنامج تعزيز قدرات القضاة في مجال حقوق الإنسان، الذي شرعت رئاسة النيابة العامة في تنفيذه في شهر دجنبر 2020.
وأشار الداكي من جهة أخرى، إلى أن تنظيم هذه الدورة التكوينية يندرج ضمن المجهودات التي تبذلها رئاسة النيابة العامة في مجال مواكبة انخراط المملكة في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان بشكل عام، ومتابعة تفاعلها مع آليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان بشكل خاص، بهدف تعزيز إعمال المعايير الدولية لحقوق الإنسان المنبثقة عن الاتفاقيات الأساسية التسع التي صادق عليها المغرب والتزم بإعمال مقتضياتها.
كلمات دلالية القضاء المغرب نيابة عامةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: القضاء المغرب نيابة عامة رئاسة النیابة العامة لحقوق الإنسان حقوق الإنسان من خلال
إقرأ أيضاً:
قانونية «مستقبل وطن»: مصر تعزز تنمية حقوق الإنسان بمفهومه الشامل
قال المستشار شعبان رأفت عبد الطيف، أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، إن مصر تخطو خطوات ثابتة نحو تحقيق مزيد من الانجازات فى ملف حقوق الإنسان، وأصبح المواطن المصري محور اهتمام القيادة السياسية، ووفقا للغة الأرقام هناك طفرة كبيرة فى ملف الحقوق والحريات، بل بشكل أعم وأشمل ملف حقوق الإنسان.
وأوضح أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، أن مصر حققت على مدار السنوات الأخيرة إنجازات في ملف حقوق الإنسان لاحظه الجميع، بداية من بيئة تشريعية، وحقوق مكتسبة وفقا للدستور، وتوجيهات من القيادة السياسية طوال الوقت يتم ترجمتها فى صورة قرارات ومبادرات واهتمام بملف الحماية والرعاية الاجتماعية، وهو ما يؤكد تضافر الجهود لدعم ملف حقوق الإنسان بشكل الأعم والأشمل.
وأشار عبد اللطيف، إلى أن عرض المستشار محمود فوزى، وزير شئون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسى، جهود مصر فى ملف حقوق الإنسان أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف وإبراز الخطوات العريضة التي اتخذتها في هذا الملف خلال السنوات الأخيرة، أكد للجميع بما لم ولن يدع مجال للشك حجم الجهود المبذولة.
وأضاف عبد اللطيف، أن الدولة المصرية التزمت فى كل ما يخص ملف حقوق الإنسان والمعاهدات والمواثيق الدولية، بداية من تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في 2021، وإطلاق المبادرات التنموية مثل "حياة كريمة" التي تستهدف تغيير حياة الملايين في المناطق الأكثر احتياجاً، وغيرها الكثير من المبادرات التي تعزز مفهوم حقوق الإنسان الشامل.
اقرأ أيضاً«مستقبل وطن قنا» يعلن تشكيل قوائم هيئة مكاتب المحافظة
«مستقبل وطن قنا» يعلن تشكيل هيئة مكتب المركز
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها