الداكي: حقوق الإنسان تحظى بأولوية لدى رئاسة النيابة العامة
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، أن المغرب واكب انخراطه في اتفاقية مناهضة التعذيب بالعديد من الإصلاحات للوفاء بالتزاماته المترتبة عنها، ولاسيما على مستوى قوانينها الوطنية التي شهدت إصلاحات مستمرة استهدفت إدماج أحكام هذه الاتفاقية في مقتضياتها.
وأبرز الداكي، في كلمة خلال دورة تكوينية حول “البلاغات الفردية بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب”، الإثنين بمراكش، أن دستور سنة 2011 يعتبر أهم هذه الإصلاحات، وذلك من خلال تنصيصه على جعل الاتفاقيات الدولية كما صادق عليها المغرب وفي نطاق أحكام الدستور، وقوانين المملكة، وهويتها الوطنية الراسخة تسمو فور نشرها على التشريعات الوطنية، كما نص على العمل على ملاءمة هذه التشريعات مع ما تتطلبه تلك المصادقة.
وأضاف أنه منذ اعتماد دستور 2011 الذي تميز بتعزيز ضمانات حماية حقوق الإنسان، ما فتئ الملك محمد السادس يحرص على مواكبة كافة الأوراش المتعلقة بتنزيل مقتضياته من خلال توجيهاته وضمنها ما جاء في الرسالة الملكية الموجهة إلى المشاركين في المناظرة الدولية بمناسبة الاحتفاء بالذكرى 75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 7 دجنبر 2023.
وأكد الداكي، على انخراط رئاسة النيابة العامة منذ سنوات في المجهودات الوطنية الرامية إلى الوقاية من التعذيب ومناهضته من خلال اعتماد العديد من التدابير والمبادرات، وذلك وعيا منها بأن تعزيز ضمانات حماية حقوق الإنسان في الدستور المغربي وكذا تقوية انخراط المغرب في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان أديا إلى تعاظم مسؤولية كل الأطراف المعنية بمنع التعذيب.
وأبرز في هذا السياق، الأهمية البالغة التي يحظى بها موضوع حماية حقوق الإنسان ضمن اهتمامات وأولويات رئاسة النيابة العامة منذ إحداثها، وذلك من خلال العديد من المبادرات والبرامج التي اعتمدتها والتي من بينها على الخصوص، برنامج تعزيز قدرات القضاة في مجال حقوق الإنسان، الذي شرعت رئاسة النيابة العامة في تنفيذه في شهر دجنبر 2020.
وأشار الداكي من جهة أخرى، إلى أن تنظيم هذه الدورة التكوينية يندرج ضمن المجهودات التي تبذلها رئاسة النيابة العامة في مجال مواكبة انخراط المملكة في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان بشكل عام، ومتابعة تفاعلها مع آليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان بشكل خاص، بهدف تعزيز إعمال المعايير الدولية لحقوق الإنسان المنبثقة عن الاتفاقيات الأساسية التسع التي صادق عليها المغرب والتزم بإعمال مقتضياتها.
كلمات دلالية القضاء المغرب نيابة عامةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: القضاء المغرب نيابة عامة رئاسة النیابة العامة لحقوق الإنسان حقوق الإنسان من خلال
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان: قانون لجوء الأجانب يؤدي إلى ضبط تنظيم اللاجئين
قال الدكتور أيمن زهري، خبير السكان ودراسات الهجرة، وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن مصر وقعت اتفاقية اللاجئين عام 1950، وهذا يترتب عليه الكثير من الالتزامات، مشيرًا إلى أن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في عام 1945 قامت بافتتاح أحد فروعها في مصر، والقاهرة رحبت بهذا الأمر، وكانت الأعداد قليلة، ولكن في الثمانينات والتسعينات زادت الهجرة من شرق إفريقية إلى مصر بصورة كبيرة للغاية.
وتابع "زهري"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على القناة العاشرة المصرية "ten"، مساء الإثنين، أن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين كانت المختصة بمنح صفة اللاجئ في مصر، وهذا الأمر غير طبيعي، لأن تحديد هذه الصفة جزء من سيادة الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن مشروع قانون لجوء الأجانب تأخر كثيرًا ، وهدفه تنظيم وضع اللاجئين في مصر.
ولفت إلى أن قانون لجوء الأجانب سيُؤدي إلى ضبط تنظيم اللاجئين، وتنفيذ سياسات مصر بالشكل الذي يتناسب مع السياسات والالتزامات الدولية.
انقلاب سيارة نقل محملة بمواد غذائية بالطريق الإقليمي في الشرقية