المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة توقع اتفاقية مرابحة بقيمة 90 مليون دولار أمريكي لصالح جمهورية جيبوتي
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
المناطق_واس
وقّعت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة – عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية – اتفاقية تمويل مرابحة بقيمة 90 مليون دولار أمريكي لصالح جمهورية جيبوتي وذلك بمقر المؤسسة بمدينة جدة.
وجرى التوقيع بين الرئيس التنفيذي للمؤسسة المهندس هاني سالم سُنبل، ومعالي وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالصناعة إلياس موسى دوالة.
ويهدف التمويل إلى دعم تأمين إمدادات الطاقة من خلال استيراد المنتجات البترولية الضرورية لتوليد الكهرباء لتعزيز جميع قطاعات الاقتصاد وتعزز هذه المبادرة التجارة البينية بين بلدان منظمة التعاون الإسلامي حيث سيتم الحصول على المنتجات النفطية بشكل رئيس من الدول الأعضاء الأخرى في منظمة التعاون الإسلامي.
وتلتزم المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة بدعم اقتصاد جيبوتي بدءًا بقطاع الطاقة ليشمل المجالات الحيوية مثل الخدمات والتصنيع والزراعة وقال” المهندس هاني سالم سنبل “سيعمل هذا التمويل على تعزيز التأثير الإيجابي على مستوى الموارد البشرية والاقتصادية ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى تعزيز التعاون الإستراتيجي بين المؤسسة وجيبوتي في قطاع الطاقة.
يشار إلى أن توقيع اتفاقية تمويل المرابحة يتماشى مع الاتفاقية الإطارية البالغة قيمتها 600 مليون دولار أمريكي التي وُقِعَت في مايو 2023 بين المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة و جمهورية جيبوتي.
12 فبراير 2024 - 11:58 مساءً شاركها فيسبوك X لينكدإن ماسنجر ماسنجر أقرأ التالي أبرز المواد12 فبراير 2024 - 11:51 مساءًأميرِ منطقة الجوفِ يستقبل المواطنين ويدشن مبادرة “أخذ الفتوى من مصادرها المعتمدة” بالمنطقة خلال جلسته الدورية للمواطنين أبرز المواد12 فبراير 2024 - 11:44 مساءًلجنة الاحتراف باتحاد كرة القدم.. إيقاف 4 لاعبين وتغريم سلطان الغنام وسلمان الفرج أبرز المواد12 فبراير 2024 - 11:41 مساءًمحافظ جدة يزور كلية فقيه للعلوم الطبية أبرز المواد12 فبراير 2024 - 11:40 مساءًورشة عمل عربية حول دور تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير الإعلام الأمني أبرز المواد12 فبراير 2024 - 11:38 مساءًرئيس جامعة الملك خالد يشهد احتفال وكالة الأعمال والشراكة المجتمعية بمنجزات 202312 فبراير 2024 - 11:51 مساءًأميرِ منطقة الجوفِ يستقبل المواطنين ويدشن مبادرة “أخذ الفتوى من مصادرها المعتمدة” بالمنطقة خلال جلسته الدورية للمواطنين12 فبراير 2024 - 11:44 مساءًلجنة الاحتراف باتحاد كرة القدم.. إيقاف 4 لاعبين وتغريم سلطان الغنام وسلمان الفرج12 فبراير 2024 - 11:41 مساءًمحافظ جدة يزور كلية فقيه للعلوم الطبية12 فبراير 2024 - 11:40 مساءًورشة عمل عربية حول دور تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير الإعلام الأمني12 فبراير 2024 - 11:38 مساءًرئيس جامعة الملك خالد يشهد احتفال وكالة الأعمال والشراكة المجتمعية بمنجزات 2023 احتفاءً بعام الإبل 2024 .. جامعة الباحة تنظم لقاءً بعنوان " الإبل بين التراث والعلم" تقني نجران يطلق برنامجًا تدريبيًا مرنًا للعنصر النسائي بالمنطقة تابعنا على تويتـــــرTweets by AlMnatiq تابعنا على فيسبوك تابعنا على فيسبوكالأكثر مشاهدة الفوائد الاجتماعية للإسكان التعاوني 4 أغسطس 2022 - 11:10 مساءً بث مباشر مباراة الهلال وريال مدريد بكأس العالم للأندية 11 فبراير 2023 - 1:45 مساءً اليوم.. “حساب المواطن” يبدأ في صرف مستحقات المستفيدين من الدعم لدفعة يناير الجاري 10 يناير 2023 - 8:12 صباحًا جميع الحقوق محفوظة لجوال وصحيفة المناطق © حقوق النشر 2024 | تطوير سيكيور هوست | مُستضاف بفخر لدى سيكيورهوستفيسبوكXيوتيوبانستقرامواتساب فيسبوك X ماسنجر ماسنجر واتساب تيلقرام زر الذهاب إلى الأعلى إغلاق البحث عن: فيسبوكXيوتيوبانستقرامواتساب إغلاق بحث عن إغلاق بحث عنالمصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الإسلامیة لتمویل التجارة أبرز المواد12 فبرایر 2024
إقرأ أيضاً:
بظل غياب النقل العام.. لبنان يشتري سيارات بـ 325 مليون دولار!
الاقتصاد نيوز - متابعة
يفرض نظام النقل في لبنان على المواطنين استخدام السيارات الخاصّة.
فالنقل العام غير موجود تقريباً، والنقل المشترك غير منظّم، وهو ما فتح الباب أمام سياسة امتلاك السيارة في البلد منذ أول الألفية الحالية.
وقد ازدادت هذه الظاهرة مع توسّع القطاع المصرفي الذي أصبح مصدراً لتمويل عمليات شراء السيارات عبر القروض التي كان يقدّمها حتى الانهيار في عام 2019.
ومنذ الانهيار شهد سوق استيراد السيارات تذبذباً لناحية كمية السيارات المستوردة، كذلك لمتوسط أسعارها.
ولكن مع انهيار القدرة الشرائية في البلد، بقي سوق استيراد السيارات حياً، إذ استورد لبنان بين عامي 2020 و2024 نحو 188 ألف سيارة.
بحسب أرقام الجمارك الأخيرة، استورد لبنان في سنة 2024 نحو 19200 سيارة قيمتها نحو 325 مليون دولار.
الرقم صغير نسبة إلى حجم استيراد السنوات الماضية، إذ يبلغ معدّل استيراد سنوات ما بعد الأزمة (2020-2023) 42300 سيارة سنوياً بقيمة 734 مليون دولار، أي إن استيراد سنة 2024 أقل بنسبة 54% من معدّل استيراد سنوات ما بعد الأزمة في عام 2019 من ناحية العدد.
الجدير بالذكر هو أن سنة 2022 شهدت استيراد سيارات بقيمة 1.3 مليار دولار، وهو رقم قياسي حتى بالنسبة إلى سنة 2018 (قبل الانهيار) عندما بلغت قيمة السيارات المستوردة 1.13 مليار دولار.
قد يكون أحد العوامل التي أسهمت في هذا الانخفاض هو الحرب التي شهدها لبنان منذ 7 تشرين الأول 2023، والتي انعكست على الحركة الاقتصادية في البلد بشكل عام، كما انعكست بشكل مؤكّد على سلوك المستهلكين اللبنانيين الذين جمّدوا الدخول في بعض نواحي الاستهلاك، خصوصاً في السلع التي تحتاج إلى رأس مال كبير، ومنها السيارات.
كما أن سنة 2024 شهدت ارتفاع الدولار الجمركي إلى 89 ألف ليرة للدولار الواحد، ما أسهم في ارتفاع كلفة استيراد السيارات على المستهلكين في لبنان مقارنة بسنوات ما بعد الأزمة عندما بلغت قيمة الدولار الجمركي 1500 ليرة للدولار، والذي عُدّل في نهاية 2022 إلى 15 ألفاً ومن ثم في آذار 2023 إلى 45 ألفاً، وهي أسعار كانت أقل من سعر الصرف في السوق في ذلك الوقت.
وقد انخفض معدّل قيمة كل سيارة مستوردة في عام 2024، حيث بلغ ما يقارب 16900 دولار للسيارة، وهو أقل من معدّل السنوات الماضية بنسبة 2%، حيث بلغ معدّل قيمة السيارة المستوردة الواحدة في السنوات الأربع اللاحقة للانهيار نحو 17300 دولار للسيارة.
لكنّ المفارقة هي أنه في عام 2024 بلغت نسبة السيارات الجديدة المستوردة نحو 28% من مجمل استيراد السيارات، وبلغت نسبة السيارات المستعملة المستوردة نحو 72%، في حين أن معدّل السيارات الجديدة في السنوات الأربع بعد الأزمة كان نحو 20%، والمستعملة 80%، ما يعني أنه من المفترض أن يكون معدّل قيمة السيارة الواحدة في عام 2024 أعلى من السنوات السابقة، لكنّ الواقع مختلف.
إلا أن نسبة السيارات الصغيرة الحجم المستوردة في عام 2024 كانت أكبر من معدّل السنوات السابقة (9.1% مقابل 5.7% في سنوات ما بعد الأزمة)، ما قد يُفسّر انخفاض قيمة السيارة الواحدة في هذه السنة.
فاتورة استيراد السيارات كانت مكلفة على الاقتصاد اللبناني قبل الأزمة، ولكنها بقيت مكلفة نسبياً بعد الأزمة أيضاً.
فمنذ عام 2020 استورد لبنان سيارات بنحو 3.2 مليارات دولار.
والكلفة لا تقتصر على استيراد السيارات، بل يتبعها أيضاً استهلاك إضافي للمحروقات، وقطع الغيار، والزيوت وغيرها من توابع القطاع.
في حين أن خيار إنشاء قطاع نقل عام يمكن أن يوفّر على فاتورة الاستيراد اللبنانية مليارات إضافية.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية