المتحدث باسم غوتيريش: لن نشارك في تهجير السكان من رفح
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك الاثنين إن الأمم المتحدة لن تشارك في عملية "التهجير القسري للسكان" في رفح، مكررًا أنه لا يوجد "مكان آمن" في قطاع غزة لنقلهم إليه.
أعلن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أن منظمته لن تشارك في عملية التجهير القسري للسكان في رفح.
وأوضح دوجاريك، تعليقا على نوايا رئيس حكومة الاحتلال، الهجوم على مدينة رفح، وتهجير السكان عنها، أن على إسرائيل "الاحترام الكامل للقانون الدولي وحماية المدنيين".
وأضاف "لن نشارك في التهجير القسري للسكان.. في الوضع الحالي، لا يوجد أي مكان آمن في غزة".
وشدد المتحدث على أنه "لا يمكن إعادة الناس إلى مناطق تملأها الذخائر غير المنفجرة، ناهيك عن عدم وجود مأوى" يلجأون إليه، في إشارة إلى المناطق الشمالية والوسطى في قطاع غزة التي شهدت دمارا هائلا.
وكرر استنكاره شح المساعدات الإنسانية التي تدخل قطاع غزة، لافتا إلى أن المخزون الحالي "قد يكفي لبضعة أيام فقط".
شدد دوجاريك الأسبوع الماضي على ضرورة "حماية" مئات الآلاف من الأشخاص الذين لجأوا إلى رفح، وأضاف "لن نؤيد بأي حال من الأحوال التهجير القسري الذي يتعارض مع القانون الدولي".
يشار إلى أن الاحتلال، شن عدوانا وحشيا على مدينة رفح، فجر أمس، وارتكب مجزرة كبيرة أوقعت أكثر من 100 شهيد.
وقام الاحتلال بحملة قصف عنيف، طالت خيام النازحين، ودمر منازل سكنية على رؤوس السكان في مخيم الشابورة برفح فضلا عن إطلاق مروحيات الرصاص الثقيل على منازل وخيام النازحين.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الأمم المتحدة التهجير رفح غزة الاحتلال الأمم المتحدة غزة الاحتلال تهجير رفح المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
بيان من الحكومة بشأن الحد الأدنى للأجور والمعاشات والعلاوة الدورية
قدمت مذيعة “صدى البلد”، رنا عبد الرحمن، تغطية عن ما أعلنه مجلس الوزراء، حيث نفى ما أثير عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن إصدار قرارات برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في جهاز الدولة بداية من شهر مارس٢٠٢٥.
ونفى إصدار قرار بتخصيص مبالغ إضافية للمستفيدين من معاش "تكافل وكرامة" المخصص للأفراد والأسر الفقيرة، ورفع حد الإعفاء الضريبي للعاملين في القطاعين العام والخاص.
وفي الوقت نفسه، أكد المجلس عدم إصدار أي قرار يخص تقديم موعد صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية من العاملين في الحكومة.
وأكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الحكومة لا تزال تدرس حزمة الحماية الاجتماعية التي كلف بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وهو ما صرح به الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، فى المؤتمر الصحفى، مشيرا إلى أنه فور الانتهاء منها سيتم الاعلان عنها، وبالتالى لا داعى لنشر بيانات وأرقام غير صحيحة بهدف إثارة البلبلة.
وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه سيتم إقرار الحزمة الاجتماعية بعد دراستها وتحديد كل التفاصيل الخاصة بها والتوقيت وخلال الأسابيع المقبلة، سيتم الإعلان عن موعد تطبيقها.
وأضاف أن المرحلة الأولى من حياة كريمة استفادت منها 20 محافظة وكانت هناك خدمات صحية وخدمات توصيل مياه شرب وصرف صحي وغاز.
وكشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، تفاصيل لقاء الدكتور مصطفى مدبولي مع أعضاء اللجان الاستشارية المُتخصصة، مؤكدا أن هناك حزمة اجتماعية جاري الإعداد لها وسوف يتم الإعلان عنها فور الانتهاء من دراستها خلال الفترة المقبلة.
وأكد «الحمصاني» ، أن اجتماع اليوم كان بداية لانطلاق المشاورات مع القطاع الخاص وسوف يتم خلال الفترة المقبلة، مضيفا أن الدولة المصرية تسعى لتحسين معيشة المواطن المصري كهدف أساسي والتعامل مع القطاع الخاص لتحقيق مستهدفات الدولة في عدد من القطاعات.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الدولة تستهدف أن يشعر المواطن بالرضا من خلال خفض التضخم والأسعار وزيادة معدلات النمو.
و عن تاريخ الزيادات السابقة في الحد الأدنى للأجور، منذ عام 2017، شهد الحد الأدنى للأجور 8 زيادات رئيسية، وهي:
- 2017: رفع الحد الأدنى من 1200 إلى 1400 جنيه.
- 2019: زيادة من 1400 إلى 2000 جنيه.
- 2021: رفعه من 2000 إلى 2400 جنيه.
لمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو: