الإفتاء تحسم الجدل بشأن ترديد دعاء اللهم بلغنا رمضان غير فاقدين ولا مفقودين
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
كتب - محمود مصطفى أبوطالب:
أكدت دار الإفتاء المصرية، أنه لا مانع شرعًا من الدعاء بعبارة "اللهم بلغنا رمضان غير فاقدين ولا مفقودين".
وأوضحت أن المقصود من الدعاء رجاء طول العمر للشخص ولذويه، ليدركوا الشهر الفضيل دون حدوث فقدٍ لأي منهم، وهذا من جميل الطلب من الله تعالى؛ فالدعاء بالبقاء إلى الأزمان الفاضلة مندوبٌ لإدراك الأعمال الصالحة فيها؛ إذ إن "المؤمن لا يزيده عمره إلا خيرًا، وخير الناس من طال عمره وحسن عمله، وكان السلف يستحبون أن يموتوا عقب عمل صالح من صوم رمضان أو رجوع من حج"، كما قال العلامة ابن رجب الحنبلي في "لطائف المعارف" (ص 121، ط.
وشددت على أنه ليس في هذه العبارة تَعدٍ على حكم الله عزَّ وجلَّ، ولا تتضمن إثمًا ولا رفضًا للموت ولا اعتراضًا على قضاء الله سبحانه، حيث صح من أدعية النبي صلى الله عليه وآله وسلم جملة من الأدعية التي تضمنت سؤال العافية وداومها وعدم التحول إلى البلاء ومنه مصيبة الموت، ومنها قوله: (اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، وتَحَوُّلِ عافيتك، وفُجَاءَةِ نقمتك، وجميع سخطك)، أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: سعر الفائدة كأس الأمم الإفريقية أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 دار الإفتاء اللهم بلغنا رمضان الدعاء طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
دار الإفتاء تحسم الجدل حول شراء وبيع الذهب بالتقسيط
جدل مستمر بين التجار والمشترين حول حكم شراء وبيع الذهب بالتقسيط، خاصة مع تصاعد الأسعار وصعوبة توفير كامل قيمة الذهب نقدًا. في هذا السياق، أوضحت دار الإفتاء ومجمع البحوث الإسلامية موقف الشريعة الإسلامية بشأن هذه المعاملات، ليضعا حدًا للجدل الدائر.
حكم شراء الذهب بالتقسيط
أجاب الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، بأن شراء الذهب بالتقسيط "حلال ولا حرج فيه".
وأوضح أن الذهب المصوغ لم يعد يُعتبر نقدًا كما في العصور القديمة، بل صار بمثابة سلعة، وبالتالي ينطبق عليه حكم بيع وشراء السلع الأخرى.
وأضاف أن هذا الرأي يستند إلى ما اتفق عليه الفقهاء من أن الذهب المصوغ يمكن بيعه بالتقسيط، تحقيقًا لمصالح الناس وتيسيرًا عليهم.
بيع الذهب بالتقسيط بين التحريم والجواز
أما عن بيع الذهب بالتقسيط، فكان السؤال الأكثر تداولًا بين تجار المجوهرات.
لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، من خلال صفحتها الرسمية، أشارت إلى أن الأصل في الذهب أنه من الأموال الربوية التي لا يجوز بيعها بجنسها بالتقسيط.
أفطرت أياما من رمضان في شبابي ولا أتذكر عددها.. دار الإفتاء توضح الحل هل المرض بعد المعصية عقاب إلهي حتى بعد التوبة؟ أمين الفتوى يكشف الحقيقةواستندت اللجنة إلى الحديث النبوي الشريف: «لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُفَضِّلُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ».
ومع ذلك، أوضحت اللجنة أن هذا الحكم ينطبق إذا كان التعامل بالذهب كعملة كما كان الحال قديمًا. لكن في الوقت الحاضر، ومع تحول العملات إلى ورقية، أصبح الذهب المصوغ في نظر بعض العلماء سلعة كغيرها من السلع، مما يبيح بيعه بالتقسيط.
آراء الفقهاء تدعم التيسير
عدد من الفقهاء، مثل الحسن البصري وإبراهيم النخعي وابن قيم الجوزية، أشاروا إلى أن الذهب المصوغ بفعل الصناعة فقد صفته كعملة نقدية، وأصبح بمثابة سلعة تُباع وتُشترى وفقًا لقواعد البيع والشراء.
ابن القيم، على سبيل المثال، أكد أن الذهب المصوغ لا يجري عليه الربا بينه وبين الأثمان، تمامًا كما يحدث مع أي سلعة أخرى.
رفع الحرج وتيسير الحياة
خلصت الفتاوى الصادرة عن دار الإفتاء المصرية ولجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية إلى أن التعامل بالتقسيط في الذهب المصوغ جائز شرعًا، سواء للبيع أو الشراء، مع التأكيد على أهمية رفع الحرج عن الناس في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
بهذا التوضيح، يمكن للتجار والمشترين التعامل بثقة وطمأنينة في هذا النوع من المعاملات، بما يحقق مصالحهم ويتماشى مع أحكام الشريعة الإسلامية.