في أول إجتماع للحكومة.. بن مبارك يتحدث عن انتظام دفع رواتب الموظفين وهذا ما تعهد به
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
شدد رئيس الحكومة الجديد أحمد بن مبارك، على أهمية تحسين أداء الوزارات والمؤسسات الحكومية، ومواصلة برنامج الإصلاحات ومكافحة الفساد والعمل على التخفيف من معاناة المواطنين.
جاء ذلك خلال أول اجتماع للحكومة اليمنية برئاسة أحمد بن مبارك، بعد أيام من تعينه رئيسا للوزراء خلفا لمعين عبدالملك، حيث تم مناقشة اليات تنفيذ توجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، حول أولويات الحكومة في المرحلة المقبلة، على مختلف الاصعدة السياسية والاقتصادية والخدمية والإنسانية.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن بن مبارك شدد على أهمية تحسين أداء الوزارات والمؤسسات ومواصلة برنامج الإصلاحات لتنفيذ الموجهات الأساسية لأولويات عمل الحكومة.
وأضافت أن بن مبارك أكد على تفعيل اليات المساءلة والمحاسبة ومكافحة الفساد ستكون عنوان رئيسي للعمل والأداء في هذه المرحلة، إضافة الى تطبيق سياسة ترشيد الانفاق والتركيز على تحسين الخدمات وتخفيف معاناة المواطنين.
وتعهد بن مبارك، بمواصلة الجهود الحكومية، بالتزامن مع مهمتها الأساسية في استكمال استعادة مؤسسات الدولة وانهاء الانقلاب على مواجهة التحديات القائمة في مختلف المجالات وفي مقدمتها تحسين الخدمات وتعزيز موارد الدولة.
وجدد بن مبارك إلتزام الحكومة، في انتظام دفع رواتب الموظفين، وتحسين الخدمات الاساسية، واعطاء عدن حقها من الاهتمام الذي يليق بمكانتها كعاصمة مؤقتة للبلاد.
وحول التصعيد والتطورات التي يشهدها البحر الأحمر وخليج عدن مع استمرار هجمات الحوثيين ضد السفن التجارية، مؤكدا ان تقديم الدعم للحكومة اليمنية لاستعادة مؤسسات الدولة وحماية مياهها الإقليمية، هو الحل لمواجهة تصعيد جماعة الحوثي ووقف تهديد الملاحة الدولية في البحر الأحمر، والحفاظ على الاستقرار الإقليمي والدولي.
وجددت الحكومة، التزامها بخيار السلام والترحيب بالمبادرات الاقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الصراع واستئناف العملية السياسية وتحقيق السلام الشامل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما في ذلك القرار 2216.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
الإمارات نموذج للكفاءة الحكومية
منذ بزوغ فجرها الساطع في سبعينيات القرن الماضي على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، انطلقت دولة الإمارات في رحلة استثنائية نحو التميز والريادة، لتصبح في غضون وقت قصير واحدة من أبرز النماذج الرائدة في الحوكمة الرشيدة والإدارة الحكومية الفعالة، ومثالاً يُحتذى به في بناء مؤسسات حكومية تتمتع بالكفاءة والقدرة على تحقيق التميز في شتى المجالات، لينعكس أثر ذلك، بفضل الله تعالى، على كل مناحي الحياة.
وليلقي التطور الشامل بثيابه الخضراء الناصعة على كل ربوع هذه الدولة المباركة، وليعم الازدهار كافة المجالات العمرانية والاقتصادية والصحية والتعليمية وغيرها، حتى أضحت دولة الإمارات منبع سعادة وواحة استقطاب وجذب لمختلف الجنسيات من شتى أنحاء العالم.وهذه الإنجازات الاستثنائية لم تكن لتتحقق بعد فضل الله تعالى إلا برؤية قيادة حكيمة وضعت سعادة الإنسان في صميم أولوياتها، وسخرت جميع الموارد والمؤسسات لتحقيق الحياة الكريمة للمواطنين والمقيمين.
وتبنت أفضل الممارسات العالمية في العمل الحكومي، واستشرفت المستقبل بعيون خبيرة، إيماناً منها بأن بناء الإنسان وإسعاده هو الركيزة الأساسية لأي تنمية مستدامة.
وقد تميزت مسيرة دولة الإمارات في تحقيق الكفاءة الحكومية بنهج تطويري طموح ومتجدد، تجلى ذلك في محطات عديدة، من أبرزها مبادرة «الحكومة الذكية» التي أطلقتها دولة الإمارات في عام 2013، وأحدثت نقلة نوعية في الخدمات الحكومية المقدمة للجمهور.
والتي تستمر على مدار الساعة ومن أي مكان، دون أن تعرف حدوداً زمانية أو مكانية، وحدد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ملامح حكومة المستقبل الذكية آنذاك، لتكون حكومة لا تنام، تعمل 24 ساعة في اليوم، 365 يوماً في السنة، سريعة قوية تسهل حياة الناس وتحقق سعادتهم.
وهكذا أصبحت التكنولوجيا أداة فاعلة في تعزيز الكفاءة الحكومية وتحسين جودة الحياة، واستطاعت الدولة أن تحقق قفزات نوعية في تقديم خدمات مبتكرة وسريعة، ما جعلها نموذجاً عالمياً في التحول الرقمي، وبفضل هذا الإنجاز بات بإمكان أي شخص إتمام معاملاته والحصول على الوثائق الرسمية التي يريد بضغطة زر وهو قابع في منزله أو في أي مكان كان، وقد ساهم ذلك في تعزيز كفاءة المؤسسات الحكومية، وخاصة في إدارة الأزمات ومواجهة التحديات، وكانت جائحة كوفيد - 19 نموذجاً على ذلك.
حيث أثبتت هذه المؤسسات الصحية والاقتصادية والتعليمية وغيرها قدرتها على التعامل مع الأزمة بكفاءة عالية، ونجحت في احتوائها والتغلب عليها بكل تميز واقتدار، فاستمر العمل والتعليم والخدمات إلى أن انقشعت هذه الغمة بفضل الله تعالى.
ومن أسباب نجاح التجربة الإماراتية الحكومية في مواجهة هذا التحدي ما تميزت به المؤسسات الحكومية من التنسيق الفعّال فيما بينها، ما عزز العمل بروح الفريق الواحد، وفق نهج تكاملي، ساهمت فيه كل مؤسسة من خلال القيام بدورها بالشكل الأمثل جنباً إلى جنب مع نظيراتها من المؤسسات الأخرى، برؤية واحدة واستراتيجية مشتركة.
واستمراراً على هذا النهج الرائد عملت دولة الإمارات على خلق بيئة تنافسية بين المؤسسات لرفع الكفاءة الحكومية فيها، وأطلقت في سبيل ذلك العديد من البرامج والمبادرات.
ومن أبرزها «برنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي»، الذي أُسس عام 2006 بهدف الارتقاء بالأداء الحكومي وتعزيز ثقافة التميز داخل الجهات الحكومية، وتطوير مهارات الموظفين الحكوميين، لضمان تحقيق أفضل النتائج.
ولم تتوقف قاطرة التطوير في محطة معينة، بل واصلت طريقها عبر محطات عديدة شملت مبادرات متنوعة، ومن أحدثها برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية الذي أطلقته دولة الإمارات في نوفمبر 2023، لتعزيز سلاسة الإجراءات وتقليصها وتسريعها وإلغاء الإجراءات والاشتراطات غير الضرورية، ما يساهم في تحسين الخدمات وسرعة إنجازها وتوفير الوقت والجهد والموارد، والارتقاء بتنافسية القطاعات وبيئة الأعمال في الدولة.
وامتدت جهود دولة الإمارات إلى استضافة القمم العالمية للحكومات بشكل دوري، بمشاركات واسعة على مستوى القادة والخبراء وغيرهم، لتكون بذلك جسراً عالمياً يهدف إلى تعزيز دور الحكومات في إسعاد الشعوب ورفاهيتها، وهكذا تمضي دولة الإمارات في مسيرتها المشرقة، لتكون منارة ملهمة في الكفاءة الحكومية التي تعود على مجتمعها والبشرية بالخير والرقي والازدهار.
تفاصيل الحفل الختامي لدورة الدكتور سعد شلبي للمدربين والإداريين