اليابان تعتزم دعم هذه الدول طول بحر الصين الجنوبي
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
تخطط الحكومة اليابانية لتقديم مساعدة أمنية بحرية طويلة المدى إلى 4 دول على طول بحر الصين الجنوبي.
وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أنه من المتوقع أن تطور اليابان خطة لمدة 10 أعوام لتقديم المساعدة إلى الفلبين وإندونيسيا وماليزيا وفيتنام؛ حيث ستقوم بعقد مباحثات مع خفر سواحل كل دولة من تلك الدول بشأن تفاصيل الدعم بنهاية شهر مارس 2025.
ومن المتوقع أن تتضمن المساعدات الإمداد بطائرات من دون طيار وأنظمة رادار وزوارق دورية، ويٌعتقد أن الهدف هو تعزيز إمكانات خفر السواحل في تلك الدول في ظل النفوذ الصيني المتزايد في بحر الصين الجنوبي.
وتطالب الصين بالسيادة على بحر الصين الجنوبي بأكمله تقريبا، وهو أحد أهم الممرات المائية في العالم للشحن البحري.
وسنت الصين قانونا منذ 3 أعوام تقريبا يسمح لقوات خفر السواحل الصينية باستخدام الأسلحة في المنطقة، ومنذ ذلك الحين هناك عدة دول في المنطقة في حالة تأهب قصوى بشأن أنشطتها البحرية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحكومة اليابانية الفلبين اندونيسيا بحر الصین الجنوبی
إقرأ أيضاً:
قبرص تعتزم تعويض عملاء البنوك الذين خسروا أموالهم في 2013
قال الرئيس القبرصي، نيكوس خريستودوليديس، الأربعاء، إن قبرص ستبدأ هذا العام في تعويض عملاء البنوك الذين خسروا بعض أموالهم عندما جرت الاستعانة بودائعهم أثناء الأزمة المالية التي اندلعت قبل أكثر من عقد.
وفي عام 2013، خسر نحو 20 ألف شخص جزءا من ودائعهم المصرفية غير المضمونة التي تم تعريفها على أنها المبالغ التي تزيد على 100 ألف يورو (104240 دولارا) والتي تم الاستيلاء عليها لتعزيز رأس مال البنوك القبرصية التي تضررت بسبب انكشافها على أزمة الديون الشديدة في اليونان.
وكانت عملية الاستيلاء على الودائع، المعروفة باسم "الإنقاذ الداخلي"، هي المرة الأولى التي يتم تطبيقها في منطقة اليورو.
وقال خريستودوليديس في عرض تقديمي بمناسبة مرور عامين على انتخابه في عام 2023 "حكومتنا تعمل على استعادة العدالة الاجتماعية بعد خفض الفائدة في عام 2013. وفي غضون الأشهر الستة الأولى من عام 2025، ستبدأ عملية سداد للمودعين وحاملي السندات المتضررين".
واضطرت قبرص إلى تصفية ثاني أكبر بنوكها، بنك قبرص الشعبي (بنك لايكي)، بموجب شروط خطة الإنقاذ المالي مع المقرضين الدوليين.
وبحسب الأرقام الرسمية، بلغ حجم الودائع التي استخدمت في الإنقاذ الداخلي 3.8 مليار يورو، إلا أن التعويض النهائي سيكون أقل كثيرا، ويعتمد جزئيا على الإيرادات من حسم قضية بنك لايكي. ولم يتم الكشف بعد عن المبلغ الذي سيتلقاه المتضررون.
وتقدم نحو 13 ألف شخص بطلبات للحصول على تعويضات بموجب صندوق أنشأته قبرص في عام 2018.