اليابان تعتزم دعم هذه الدول طول بحر الصين الجنوبي
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
تخطط الحكومة اليابانية لتقديم مساعدة أمنية بحرية طويلة المدى إلى 4 دول على طول بحر الصين الجنوبي.
وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أنه من المتوقع أن تطور اليابان خطة لمدة 10 أعوام لتقديم المساعدة إلى الفلبين وإندونيسيا وماليزيا وفيتنام؛ حيث ستقوم بعقد مباحثات مع خفر سواحل كل دولة من تلك الدول بشأن تفاصيل الدعم بنهاية شهر مارس 2025.
ومن المتوقع أن تتضمن المساعدات الإمداد بطائرات من دون طيار وأنظمة رادار وزوارق دورية، ويٌعتقد أن الهدف هو تعزيز إمكانات خفر السواحل في تلك الدول في ظل النفوذ الصيني المتزايد في بحر الصين الجنوبي.
وتطالب الصين بالسيادة على بحر الصين الجنوبي بأكمله تقريبا، وهو أحد أهم الممرات المائية في العالم للشحن البحري.
وسنت الصين قانونا منذ 3 أعوام تقريبا يسمح لقوات خفر السواحل الصينية باستخدام الأسلحة في المنطقة، ومنذ ذلك الحين هناك عدة دول في المنطقة في حالة تأهب قصوى بشأن أنشطتها البحرية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحكومة اليابانية الفلبين اندونيسيا بحر الصین الجنوبی
إقرأ أيضاً:
الهند لا تعتزم الرد على رسوم ترامب الجمركية وسط محادثات حول اتفاق
الاقتصاد نيوز - متابعة
قال مسؤول حكومي هندي إن الهند لا تعتزم الرد على الرسوم الجمركية البالغة 26% التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الواردات القادمة من الهند، مشيرًا إلى أن محادثات جارية تهدف إلى التوصل إلى اتفاق بين البلدين.
وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته نظرًا لسرية تفاصيل المحادثات، أن حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي تدرس أحد بنود القرار الأميركي الذي يمنح مهلة للشركاء التجاريين الذين "يتخذون خطوات كبيرة لمعالجة الترتيبات التجارية غير المتبادلة".
وقال مسؤول حكومي ثانٍ، أيضًا دون كشف هويته، إن نيودلهي تعتبر نفسها في موقع أفضل من دول آسيوية أخرى مثل الصين وفيتنام وإندونيسيا، التي فُرضت عليها رسوم جمركية أعلى، مشيرًا إلى أن الهند من أوائل الدول التي بدأت محادثات مع واشنطن بشأن اتفاق تجاري.
وكانت الهند والولايات المتحدة قد اتفقتا في شباط على التوصل إلى اتفاق تجاري بحلول خريف عام 2025، بهدف تسوية الخلافات القائمة بشأن الرسوم الجمركية.
وأشارت وكالة رويترز في تقرير سابق إلى أن نيودلهي منفتحة على خفض الرسوم الجمركية على واردات أميركية بقيمة 23 مليار دولار.
واتخذت حكومة مودي عدة خطوات لكسب دعم إدارة ترامب، من بينها خفض الرسوم على الدراجات الهوائية الفاخرة، وإلغاء ضريبة على الخدمات الرقمية كانت قد أثرت سلبًا على شركات التكنولوجيا الأميركية الكبرى.
ويرجح محللون أن تؤدي الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب إلى تباطؤ النمو الاقتصادي في الهند بما يتراوح بين 20 و40 نقطة أساس خلال السنة المالية الحالية. كما قد تتسبب في تعثر صناعة الألماس، التي تُعد من القطاعات الرئيسية، وتُهدد آلاف الوظائف، حيث تُصدر الهند أكثر من ثلث إنتاجها من الألماس إلى الولايات المتحدة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة