الاتحاد الأوروبي: وقف دعم الأونروا سيكون له "تأثير مدمر"
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
حذر الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل من تداعيات وقف دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، مؤكدًا على أن هذا القرار قد يكون له تأثير مدمر، يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة وإحداث كارثة إنسانية جديدة.
وأوضح بوريل خلال مؤتمر صحفي مشترك مع فيليب لازاريني مفوض عام الأونروا في بروكسل اليوم الاثنين، أن توقف الدعم للأونروا سيعرض ملايين الأشخاص المحتاجين لخدمات حيوية إلى خطر البقاء بدون مساعدة، مما قد يؤثر سلبًا على الاستقرار الإقليمي وينعكس بشكل سلبي على الأوروبيين أيضًا.
وأكد بوريل أن الأونروا تقدم خدماتها لملايين اللاجئين الفلسطينيين في غزة وفي عدة دول أخرى مثل لبنان وسوريا والأردن، وتشمل هذه الخدمات توفير التعليم لنصف مليون طفل فلسطيني، وتقديم المساعدة الطبية لملايين الأشخاص سنويًا، وتوفير المساعدات للمحتاجين في الأردن وسوريا ولبنان والضفة الغربية.
وأضاف بوريل أن إنهاء دعم الأونروا سيتسبب في تأثير مدمر على حياة 5.6 مليون شخص، مما يبرز أهمية الحفاظ على استمرار عمل الوكالة لتقديم الخدمات الحيوية للفلسطينيين المحتاجين.
أوضح الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل على أهمية مواصلة دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في حماية المدنيين، مؤكدًا أن مهمة الوكالة منذ تأسيسها في عام 1949 هو حماية اللاجئين الفلسطينيين وتقديم الدعم لهم.
وأشاد بوريل بالخطوة السريعة التي اتخذتها الأونروا للتعامل مع المزاعم الإسرائيلية حول ضلوع 13 موظفًا من بين 30 ألف موظف في الوكالة في الهجوم الذي وقع في السابع من أكتوبر، حيث قامت الوكالة بفسخ عقودهم وفتح تحقيق في الاتهامات.
وأكد بوريل أن الحفاظ على دور الأونروا أمر بالغ الأهمية، مشيرًا إلى أن إلغاء الوكالة لن يحل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين، بل ستزداد الأمور تعقيدًا، وأكد أن عمل الأونروا لا يمكن التخلي عنه وأنه يصب في مصلحة الجميع، بما في ذلك الأوروبيين والشعب الإسرائيلي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جوزيب بوريل الأونروا غزة اللاجئین الفلسطینیین
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يتجه إلى تعليق بعض العقوبات المفروضة على سوريا
يتجه الاتحاد الأوروبي إلى إزالة بعض العقوبات المفروضة على سوريا، بما يشمل قطاعات البنوك والطاقة والنقل، إلا أن هذا الإجراء قد يكون مؤقتا أو قابل للتراجع.
وأفاد مسؤول أوروبي فضل عدم كشف اسمه، بأن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي سيتخذون قرارا رسميا بشأن رفع بعض العقوبات المفروضة على سوريا خلال اجتماعهم الاثنين المقبل في بروكسل، بحسب ما نقلت وكالة "الأناضول".
وقال المسؤول إن قرار رفع العقوبات سيكون "قابلا للرجوع عنه وبالتالي سيعتبر تعليقا، وأن الخطوات الديمقراطية التي ستتخذها حكومة دمشق ستكون حاسمة في هذه العملية"، مضيفا أن القرار سيشمل في البداية قطاعات البنوك والطاقة والنقل.
وفي نهاية كانون الثاني/ يناير الماضي، أعلن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي توصلهم لاتفاق بشأن "خريطة طريق" لتخفيف العقوبات على سوريا.
وصرحت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، حينها بأن الاتحاد يهدف إلى التحرك بسرعة، "وفي حال اتخذت دمشق خطوات خاطئة، فيمكننا التراجع عن رفع العقوبات".
وفي 8 كانون الثاني/ ديسمبر 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 عاما من نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
وفي 29 كانون الثاني/ يناير الماضي أعلنت الإدارة السورية تعيين أحمد الشرع رئيسا للبلاد بالمرحلة الانتقالية، بجانب قرارات أخرى منها حل الفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية القائمة بالعهد السابق، ومجلس الشعب (البرلمان)، وحزب البعث، وإلغاء العمل بالدستور.
والأربعاء، دعت سوريا إلى رفع العقوبات عن التحويلات المالية لنظامها البنكي، مؤكدة أن هذه التحويلات تعد العامل الأساسي في دعم الاقتصاد وجذب الاستثمارات، وفقا لما نقلته وكالة الأناضول عن الوكالة السورية الرسمية (سانا).
وجاءت هذه الدعوة خلال لقاء وزير الاقتصاد السوري باسل عبد الحنان مع القائمة بأعمال السفارة الألمانية في دمشق مارغريت جاكوب، إذ ناقش الجانبان سبل إعادة العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون الاقتصادي وتنشيط التبادل التجاري.
أول لقاء لـ صلاح ضد مرموش.. موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي والقنوات الناقلة