ليتوانيا.. توقيف موظف خسر 27 مليون يورو ليست من أمواله في كازينو
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
أعلنت محكمة العاصمة الليتوانية فيلنيوس اعتقال رجل أعمال اختلس حوالي 27 مليون يورو من الشركة وخسرها في القمار بالكازينو .
وقالت المحكمة: "ساروناس ستيبوكونيس، المشتبه به في اختلاسه وتبديده 27 مليون يورو من الشركة التي كان يعمل بها، قد تم احتجازه بأمر من المحكمة لمدة أسبوعين".
إقرأ المزيدوأثبت التحقيق أنه خسر الأموال في الكازينو.
وكان المحتجز شريكا في صندوق شركة BaltCap الاستثمارية. وعندما أصبح من الواضح أن الأموال مفقودة، اختفى في ليتوانيا.
وذكرت وسائل الإعلام، أنه كان في أوكرانيا، والغرض من وجوده هناك غير واضح. وعاد إلى ليتوانيا أواخر الأسبوع الماضي وسلم نفسه للسلطات في 10 فبراير.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
إقرأ أيضاً:
الشركة اليمنية للغاز تكذب صحيفة الأيام وتؤكد رفع دعوى قضائية ضدها ... وتفند أشاعات تحويل 300 مليون ريال لأعمال تخريب عدن
استنكرت الشركة اليمنية للغاز، بقيادة المدير العام التنفيذي المهندس محسن وهيط، الخبر الصادر عن صحيفة "الأيام" بتاريخ 13 فبراير 2025م، والذي زعمت فيه تحويل 300 مليون ريال من عائدات غاز مأرب لتمويل أعمال تخريبية في عدن، استنادًا إلى مصادر سياسية وأمنية في عدن والرياض حسب ماوصفته، بالإضافة إلى مزاعم حصول أجهزة الأمن على معلومات وصور للتحويلات المالية المنسوبة إلى (س.س) و(ب.و)، وصور تسليم الأموال لمخربين من النازحين في عدن.
وتؤكد الشركة نفيها القاطع لهذه المعلومات المغلوطة، وتحمّل صحيفة "الأيام" المسؤولية القانونية الكاملة عن هذه الادعاءات الخطيرة، التي تسيء إلى الشركة اليمنية للغاز وتعرقل جهودها في تأمين احتياجات جميع المحافظات من مادة الغاز المنزلي، بما في ذلك العاصمة المؤقتة عدن.
كما تشدد الشركة على أنها تؤدي مهامها وفقًا لما هو مناط بها كشركة إيرادية تساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني ورفد خزينة الدولة، رغم الأوضاع الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
وتجدد الشركة تأكيدها أنها بصدد رفع دعوى قضائية ضد صحيفة "الأيام"، محملة إياها المسؤولية الكاملة عن هذه الادعاءات، كما تدعو الجهات المعنية في محافظة عدن، بما في ذلك السلطات المحلية والأجهزة الأمنية، إلى اتخاذ موقف حاسم ومحاسبة الجهات المسؤولة عن هذه الافتراءات التي تسيء إلى الشركة اليمنية للغاز.
وتدعو الشركة وسائل الإعلام والناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة والمصداقية، والالتزام بالمعايير المهنية والأخلاقية في الحصول على الأخبار والمعلومات من مصادرها الموثوقة، وعدم الانجرار وراء الشائعات والتلفيقات التي تروج لها بعض الجهات والأقلام المأجورة، والتي تسعى إلى عرقلة أي جهود تصب في خدمة الوطن.