الاطار التنسيقي ينتظر ولادة قانون طرد الامريكان من رحم اللجنة القانونية
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد الإطار التنسيقي، اليوم الاثنين (12 شباط 2024)، عدم وجود أي تراجع بشأن تشريع قانون اخراج القوات الأجنبية من العراق خلال المرحلة المقبلة.
وقال النائب عن الاطار غريب عسكر، لـ"بغداد اليوم"، ان "نواب الاطار التنسيقي ونواب اخرين مصرون على تشريع قانون اخراج كافة القوات الأجنبية من العراق ولا تراجع عن هذا الامر"، مبينا ان "طلب تشريع القانون احيل الى اللجان المختصة لغرض دارسة فقرات القانون".
وبين عسكر، وهو مقرر البرلمان، ان "رئاسة مجلس النواب داعمة وبقوة لتشريع قانون اخراج كافة القوات الأجنبية من العراق، ولا توجد أي عملية تسويف او مماطلة"، مستدركا: "لكن هناك إجراءات أصولية وقانونية يجب ان تتخذ مع تقديم أي مقترح قانون، وسنعمل ونضغط بكل ما نملك لتشريع هذا القانون قريباً جداً".
واحالت رئاسة البرلمان طلبا موقعا من اكثر من 100 نائب الى اللجنة القانونية لتشريع قانون اخراج القوات الامريكية، وذلك خلال الجلسة المخصصة لمناقشة انهاء التواجد الامريكي في العراق التي عقدت السبت الماضي.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: قانون اخراج
إقرأ أيضاً:
هل سيخفض قانون الأحوال الجديد نسب الطلاق في العراق أم العكس؟ - عاجل
بغداد اليوم- بغداد
علق الخبير في الشأن القانوني، محمد السامرائي، اليوم الأحد (24 تشرين الثاني 2024)، حول امكانية خفض نسبة الطلاق بعد اجراء تعديلات على قانون الأحوال الشخصية.
وقال السامرائي لـ "بغداد اليوم"، إن: "حديث البعض عن خفض نسبة الطلاق في العراق بعد تعديل قانون الأحوال الشخصية غير صحيح اطلاقاً بل هذا التعديل سوف يدمر الأسرة والمجتمع وسيرفع من حالات الطلاق، خاصة وأن القانون الحالي هو مانع لكثير من حالات الطلاق".
وأضاف، أن "تعديل قانون الأحوال الشخصية وفق ما تريده بعض الأطراف السياسية يخالف القوانين، ولهذا سيتم الطعن بهذا التعديل كونه سيساهم بتفكك الأسرة وكذلك يرفع نسبة الطلاق ولا يخفضها، وهناك معارضة كبيرة له على المستوى الاجتماعي والسياسي".
وأثارت تعديلات قانون الأحوال الشخصية والتي تمت قراءتها للمرة الأولى في البرلمان قبل أسابيع، موجة من الانتقادات من مختلف الفئات الاجتماعية، مما يثير تساؤلات جدية حول فعاليته ومحتواه، ولا سيما في ما يتعلق ببنود القانون الخاصة بسن الزواج والنفقة والميراث.
وفي تعريف لقانون الأحوال الشخصية فإنه مجموعة قواعد قانونية تنظم علاقة الأفراد في ما بينهم، من حيث صلة النسب والزواج وما ينشأ عنه من مصاهرة وولادة وولاية وحضانة وحقوق وواجبات متبادلة، وما قد يعتريها من انحلال تترتب عليه حقوق في النفقة والحضانة والإرث والوصية.
هناك من يعتبر أن بعض فقرات القانون الجديد قد تتعارض مع التشريعات أو الأعراف الاجتماعية السائدة، مما قد يسبب إرباكا في التنفيذ.
وعُدل قانون الأحوال الشخصية العراقي 17 مرة حتى عام 1999 فيما لم يُعدل خلال الأعوام الـ 25 الأخيرة.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر