جنسن هوانغ: العالم يشهد بدايات ثورة صناعية جديدة
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
دبي: «الخليج»
قال جنسن هوانغ، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا»، إن العالم يشهد بدايات ثورة صناعية جديدة مع تطبيقات الذكاء الاصطناعي، والتي تستدعي تحسن وتسريع أداء أجهزة الحواسيب لتواكب تلك الثورة.
جاء ذلك خلال جلسة حاوره فيها عمر سلطان العلماء، وزير دولة للاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي وتطبيقات العمل عن بُعد، نائب رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات، حملت عنوان «من سيقود مستقبل الذكاء الاصطناعي ؟»، ضمن فعاليات اليوم الأول من القمة.
أضاف جنسن هوانغ، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا» أنه لا مجال للتخوّف من تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي؛ بل العمل على الاستفادة منها، داعياً كل دولة لأن تمتلك نظامها السيادي الخاص بالذكاء الاصطناعي، بحيث تمتلك البيانات اللازمة لتوثيق تاريخها، ومستقبلها.
وبسؤاله عن النصيحة التي يقدّمها لرؤساء الدول في ما يتعلق بالأمور الحوسبية، أجاب جنسن هوانغ: «نحن في بدايات ثورة صناعية جديدة مع ظهور الذكاء الاصطناعي، تشبه الثورات الصناعية التي قامت مع إنتاج الطاقة من البخار والكهرباء وظهور الحواسيب، وكذلك ثورة الإنترنت»، مؤكداً أن العالم يشهد تطوراً مماثلاً مع الحواسيب المُسرّعة باستخدام وحدات الحوسبة.
وأضاف: «نحن الآن في بداية هذا العهد الجديد الآخذ في التطوّر؛ فحجم الاستثمار في مراكز البيانات بلغ نحو تريليون دولار، وهو الرقم الذي سيتضاعف عدة مرات خلال السنوات المقبلة»، لافتاً إلى أن الجيل الجديد هو الذكاء الاصطناعي التوليدي الذي سيساهم في تحسين وتسريع أداء الحواسيب في الوقت نفسه، لاسيما وأن أحد أفضل الإسهامات التي قدمناها هي تطوير الحواسيب والذكاء الاصطناعي بمليون ضعف، في الأعوام العشرة الماضية، وبالتالي علينا أن نأخذ في الاعتبار أنها ستكون أسرع وبكفاءة أكبر.
وبشأن المشكلات التي ستواجه بعض الدول غير القادرة على تحمّل كلفة هذا التطور، رأى جنسن هوانغ أن التطور القائم يستدعي (دمقرطة التكنولوجيا)؛ فهناك باحثون من مختلف الجامعات يعملون على هذا الاتجاه، وبالتالي، يجب أن نسخّر خبرة الباحثين لتسريع مستوى الابتكار، الأمر الذي سيجعل كُلفة البيع والشراء أقل كثيراً.
وأوضح أن الذكاء الاصطناعي هو تكنولوجيا يجب ألا نخشاها، بل أن نعمل الاستفادة منها، باعتبارها بداية الثورة الصناعية الجديدة؛ وهي ليست ثورة طاقة، أو غذاء، بل إنتاج الذكاء، ومن ثم فعلى كل دولة أن تمتلك إنتاج ذكائها بنفسها، وهنا تأتي فكرة «الذكاء الاصطناعي السيادي»، بحيث تمتلك الدولة البيانات لتوثيق تاريخها، ومستقبلها، مضيفاً: «نصيحتي للدول هي ضرورة أن تملك ذكاءك الوطني وألا تسمح لشخص آخر أن يقوم بذلك».
وتابع: «كل ما هنالك أن عليك الأخذ بزمام الأمور وتفعيل صناعتك، وبناء البني التحتية بأسرع وقت ممكن، وبالتالي فإنه يمكن للباحثين والشركات والحكومات استخدام البنية التحتية لإنتاج الذكاء الاصطناعي الوطني».
ورد هوانغ على حديث عمر سلطان العلماء عن منهجية دولة الإمارات التي تسعى بخطى متسارعة لتعزيز أنظمة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، بالقول إن دولة الإمارات رسخت مكانتها من خلال إدراج اللغة العربية في الأنظمة التي طورتها، وابتكار نموذج خاص، مشيداً بجهود «كور 42»، ومختلف الشركات التكنولوجية بالدولة في الإبداع والابتكار في هذا المجال.
ورداً على سؤال وجهه العلماء لجنسن هوانغ، قال فيه: «لنقلب المعادلة الآن ونفترض أن جنسن رئيس لدولة نامية وبإمكانك التركيز على تطبيق واحد فقط.. فما هو؟»، أجاب جنسن هوانغ: «أول ما يجب القيام به من كل دولة هو بناء البنى التحتية، وليس العمل على تطبيق بعينه؛ فإذا أردت تطوير الطاقة يجب بناء المولدات، وإذا رغبت في الغذاء يجب إقامة المزارع، وإذا أردت الذكاء الاصطناعي يجب بناء البنية التحتية، فهي ليست مُكلفة لكن هناك شركات تريد أن تُخيف الجميع، بينما في حقيقة الأمر هي حواسيب يمكنك شراؤها، وكل دولة بإمكانها القيام بذلك».
وأضاف: «أول ما أقوم به كدولة، هو تشفير البيانات وفق ثقافتنا، وابتكار نموذج بلغتنا الخاصة، وبالتزامن مع ذلك، فالذكاء الاصطناعي مفتاح لدعم العديد من العلوم والمجالات، وإذا قمنا ببناء بنية تحتية يمكن بعدها تعزيز الشخصيات المبتكرة والخبراء لدعم منظومة الذكاء الاصطناعي».
وحول العوائق التي تعترض تنظيم الذكاء الاصطناعي، أوضح أن أي تكنولوجيا جديدة يتم ابتكارها تستدعي ضرورة تطويرها بأمان، ومساعدة الجميع على استخدامها بأمان، مثلها في ذلك مثل تصنيع السيارات، والأدوية، وجميع الصناعات التي تشهد تنظيماً كبيراً، والذكاء الاصطناعي سيظهر عبر مختلف الصناعات، ويساهم في أتمتتها.
وحول مدى الاعتماد على استخدام وحدات معالجة الرسومات في المستقبل، قال جنسن هوانغ: «هناك تطوير داخلي يحدث في أهم المنصات، منها غوغل، والبلوك تشين، وأيضاً لدينا في NVIDIA، فنحن المنصة المتوفرة للجميع، والوحيدون الذين قمنا بدمقرطة الذكاء الاصطناعي، وصولاً للسيارات ذاتية القيادة، وهذا ما يجعل NVIDIA مميزة، ويرجع إلى قدرتنا على التكيّف؛ فأي باحث بإمكانه الوصول إلى وحدات معالجة الفيديو وفق الجيل الجديد».
وبشأن علاقة الذكاء الاصطناعي وتعليم الأطفال مستقبلاً، علق جنسن هوانغ: «ربما تتذكرون الأعوام ال10 الماضية؛ كان الجميع يؤمن بأنه من الضروري أن يتعلم الأطفال علوم الكمبيوتر وكيفية البرمجة، والحقيقة هي أن العكس صحيح؛ فبإمكاننا إنتاج تكنولوجيا الكمبيوترات حتى لا يضطر الجميع للبرمجة، وبالتالي أصبح الجميع الآن مبرمجاً وهذه هي المعجزة؛ فالكثيرون يتفاعلون مع الذكاء الاصطناعي، وكل شركة تتحدث عن الذكاء الاصطناعي اليوم، وبإمكان أي شخص أن يصبح عالماً أو خبيراً».
وأضاف: «هذه أوقات مدهشة لنا جميعاً؛ فالقيادة التكنولوجية لأي دولة أعيد تصفيرها، وبات بإمكان الدول والأشخاص الذين يدركون كيفية حل المشكلات في اختصاصات مختلفة، استخدام التكنولوجيا المتاحة بين أيديهم، فالكمبيوتر يساعدكم على أتمتة أعمالكم وتنظيمها بشكل رائع، وبالتالي فاستخدام الذكاء الاصطناعي أصبح أسهل من أي وقت مضى بشأن استخدام الكمبيوتر، وتطوير هذه العملية سيكون مُيسراً للغاية».
وتابع: «البنى التحتية تتطور، ولكن علوم الحياة أهم، ولو كررت ما قمت به سأستخدم التكنولوجيا للتحول نحو هندسة الحياة، وهذا سيخلق جيلاً جديداً يستمتع بالتعليم؛ الأمر الذي سيجعل كل الابتكارات المستقبلية بمثابة جزء من الهندسة وليس الاكتشافات العلمية».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات القمة العالمية للحكومات الإمارات إنفيديا الذکاء الاصطناعی کل دولة
إقرأ أيضاً:
البنية التحتية الرقمية.. تجربة تنموية كتبت شهادة تفوق الإمارات
عززت دولة الإمارات مكانتها الرائدة عالمياً في قيادة التحول الرقمي، من خلال بنية تحتية رقمية متطورة تتبنى أحدث التقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي، ما أسهم في تعزيز جودة الحياة الرقمية بمختلف القطاعات الحيوية.
ونجحت دولة الإمارات في تعزيز جاهزيتها مبكراً لمواكبة التحولات الرقمية والتكنولوجية المتسارعة، حتى باتت مركزاً عالمياً للتكنولوجيا المتقدمة، وذلك بفضل رؤى وتوجيهات القيادة الرشيدة والسياسات والقوانين المرنة واستشراف المستقبل.
وتصنف دولة الإمارات من الدول الرائدة والمتقدمة في تطوير البنية التحتية الرقمية، إذ بلغ الاستثمار في تقنية المعلومات والاتصالات والحوسبة السحابية والأمن السيبراني 84.5 مليار درهم خلال عام 2024، حسب تقرير حديث لمركز “إنترريجونال للتحليلات الإستراتيجية”.
وتصدرت دولة الإمارات العديد من مؤشرات التنافسية العالمية المرتبطة بالحكومة والخدمات الرقمية، والذي جاء ثمرة سنوات من العمل والالتزام الجاد من مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية، إضافة إلى مواصلة ضخ المزيد من الاستثمارات في مشاريع البنية التحتية الرقمية، لا سميا قطاعات الاتصالات وتقنية المعلومات والابتكار والمدن الذكية، مما يعكس التزام حكومة الإمارات بتحقيق التنمية المستدامة والازدهار والرفاه الاجتماعي وتعزيز الاقتصاد الوطني لا سيما الرقمي.
وقال محمد إبراهيم الخضر مستثمر في مجال التكنولوجيا الرقمية، إن دولة الإمارات قدمت نموذجاً في مجال تبني التقنيات المتقدمة في مختلف مناحي الحياة، وذلك نتيجة استثمارها الفاعل في مشاريع البنى التحتية الرقمية على مدى الـ 50 عاماً الماضية، إضافة إلى تطبيق تقنيات متقدمة أسهمت في استدامة وجودة هذه المشاريع أيضا.
وأضاف أن الإمارات تمكنت من تعزيز التنوع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط، مع التركيز على قطاعات جديدة مثل البنية التحتية الرقمية والاقتصاد الرقمي والابتكار والصناعة المتقدمة، وأفردت لها موازنات خطط طويلة الأجل، ويجني ثماره الأجيال الحالية والمقبلة.
وأشار الخضر إلى أن دولة الإمارات تعد من أوائل الدول التي تبنت تقنيات الجيل الخامس “5G” على نطاق واسع، وأطلقت مشاريع طموحة مثل الحكومة الذكية ومدينة دبي الذكية، مما ساهم في تحسين جودة الحياة الرقمية، وعزز مركزها ضمن أفضل الدول على مستوى العالم.
وأوضح أن مؤشر “أوكلا سبيد تيست” الذي يقيس سرعة الإنترنت حول العالم، رصد تقدم الإمارات خلال السنوات الماضية في خدمات النطاق العريض، لتتبوأ مراكز متقدمة وتصل إلى المركز الأول وفق آخر تحديث خلال شهر أغسطس 2024، كما احتلت المرتبة الأولى في سرعة الإنترنت على الهاتف المتحرك.
وتبوأت دولة الإمارات مراكز الصدارة عالمياً في المؤشرات الصادرة عن الأمم المتحدة والمرتبطة بالبنية الرقمية، وفق تقرير الحكومات الإلكترونية 2024 الذي كشف عن تصدر الإمارات المركز الأول عالميا في مؤشر البنية التحتية للاتصالات.
كما حلت دولة الإمارات في المرتبة الأولى عالميا في مؤشرات عدد السكان الذين يستخدمون الإنترنت واشتراكات الإنترنت ذات النطاق العريض المحمول لكل 100 نسمة، واشتراكات النطاق العريض للأجهزة المحمولة لكل 100 نسمة، ونسبة الأفراد الذين يستخدمون الإنترنت مقارنة بعدد السكان وفق تقرير التنافسية العالمية لعام 2024.