مدعي عام الجنائية الدولية يحذر إسرائيل من أي خطوة لاجتياح رفح
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
#سواليف
أعرب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية، كريم خان عن قلقه البالغ إزاء القصف الاسرائيلي لرفح والتوغل البري المحتمل لقوات الاحتلال فيها.
وقال خان في بيان صحفي ان مكتبه “يجري تحقيقًا مستمرًا ونشطًا بالوضع في دولة فلسطين، وانه يمضي قدمًا في هذا الأمر باعتباره مسألة ملحة للغاية، بهدف تقديم المسؤولين عن الجرائم المنصوص عليها في نظام روما الأساسي إلى العدالة”.
وأكد خان “أن جميع الحروب لها قواعد، ولا يمكن تفسير القوانين المطبقة على النزاعات المسلحة على نحو يجعلها جوفاء أو مجردة من المعنى”، مضيفا” هذه هي رسالتي الثابتة، بما في ذلك من رام الله العام الماضي”.
مقالات ذات صلة جماهير حاشدة من الأردنيين يتظاهرون في ساحة مسجد الكالوتي تضامنا مع غزة / صور وفيديو 2024/02/12وتابع خان إنه “ومنذ ذلك الوقت، لم أشهد أي تغيير ملحوظ في سلوك إسرائيل”.
وأضاف “كما أكدت مرارًا وتكرارًا، لا ينبغي لأولئك الذين لا يمتثلون للقانون أن يشتكوا لاحقًا عندما يتخذ مكتبي إجراءً وفقًا لولايته”.
وقال إن مكتبي سيقوم بالتحقيق و بنشاط في أي جرائم يُزعم ارتكابها، ومن يخالف القانون سيحاسب داعيا إلى الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين لأن ذلك أيضًا محورًا مهمًا لتحقيقاتنا حسب قوله.
بترا
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف
إقرأ أيضاً:
بعد صدور مذكرتي توقيف بحقه.. هل يحاكم بشار الأسد على جرائمه بحق السوريين؟.. تقارير حقوقية توثق العثور على مقابر جماعية لنحو 100 ألف جثة بدمشق.. أبرز المسارات لمثول قادة النظام أمام الجنائية الدولية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
"بسبب قتيل واحد أصدرت جهات قضائية فرنسية مذكرتين لتوقيف الرئيس السوري السابق بشار الأسد"، فماذا عن 100 ألف قتيل وجدوا في مقابر جماعية في مناطق متفرقة من سوريا في أعقاب سقوط نظام الأسد؟ .. السؤال المُلح يجذب معه الكثير من التساؤلات حول كيفية محاكمة نظام الأسد على جرائمه بحق السوريين.
من النهاية إلى البداية.. مذكرات توقيف بشار الأسدقبل دقائق معدودة.. أصدرت محكمة فرنسية مذكرة توقيف جديدة صدرت ضد الرئيس السوري السابق بشار الأسد، بشبهة التواطؤ في جرائم حرب في قصف لمدينة درعا في العام 2017 أوقع قتيلا مدنيا يحمل الجنسيتين الفرنسية والسورية، على ما أفاد مصدر مطلع لفرانس برس.
وقالت الوكالة الفرنسية: "أصدرت قاضيتا تحقيق فرنسيتان، أمس الإثنين، مذكرة توقيف بحق بشار الأسد"، وهي المذكرة الثانية لتوقيف قائد النظام الذي يعيش في روسيا، بعد أن منحته موسكو حق اللجوء "لدواعٍ إنسانية".
جاءت مذكرة التوقيف الأولى من قضاة فرنسيين في دائرة مكافحة الجرائم ضد الإنسانية في المحكمة الجنائية في باريس، وتستهدف الرئيس السوري السابق الذي أطيح به في ديسمبر 2024، وذلك بناء على طلب من النيابة العامة الوطنية لمكافحة الإرهاب (بنات).
وأكدت نيابة مكافحة الإرهاب الفرنسية إن بشار الأسد لم يعد في منصبه ولا يتمتع بحصانة شخصية تحميه من أي ملاحقة قضائية أمام محاكم أجنبية بموجب ممارسة في القانون الدولي تستند إلى احترام السيادة المتبادل، وصدرت مذكرة التوقيف في ختام تحقيقات خلصت إلى أن صلاح أبو نبوت وهو مواطن سوري فرنسي يبلغ 59 عاما وأستاذ لغة فرنسية سابق، قتل في السابع من يونيو 2017 جراء قصف منزله بمروحيات تابعة للجيش السوري.
كيف يحاكم بشار الأسد على جرائمه ضد الإنسانية؟في أعقاب سقوط نظام بشار الأسد، كشفت العديد من التقارير الحقوقية والإعلامية عن العثور على مقابر جماعية خارج العاصمة السورية دمشق، وتضم نحو 100 ألف جثة لأشخاص تقول التقارير إن نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد مسؤول عن تعذيبهم وقتلهم.
وشددت التقارير على أن نظام الأسد انتهج سياسة التعذيب بحق كل من يعارضه، وكانت منطقة القطيفة الواقعة على بعد 40 كيلومترا من العاصمة السورية دمشق واحدة من أبرز الأماكن التي تضم عدة مقابر جماعية استخدمها النظام السابق على مدى سنين للتخلص من معارضيه، وذلك ضمن سياسة ممنهجة منذ عام 2011 عندما اندلعت ثورة شعبية مطالبة بتغيير النظام.
الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية تحدد مسارات محاكمة الأسدبحسب منظمات حقوقية ومسؤولين في الأمم المتحدة، فإن البداية الحقيقية لمحاكمة بشار الأسد تأتي من تحريك الدعاوى المناسبة أمام المحاكم المختصة بالتحقيق في مثل هذه الانتهاكات، ومن ثم بدء التحقيق في الجرائم المنسوبة إليهم.
في هذا الشأن، أكدت أليس جيل إدواردز، مقررة الأمم المتحدة المعنية بمناهضة التعذيب، أن نظام الأسد ارتكب جرائم التعذيب بحق آلاف المعتقلين والسجناء، وهذه الأساليب شملت الصعق بالكهرباء والاعتداءات الجنسية، مشيرة إلى أن الأمم المتحدة أعدت سجلا كاملا بهذه الاتهامات، وتضمن الوقائع والأمثلة التي قام بها الأسد، كما أشارت إلى أنها التقت ممثلين عن المحكمة الجنائية الدولية من أجل إحقاق العدالة وتعويض الضحايا والناجين.
وناشدت إدواردز" المجتمع الدولي للتحرك بشكل عاجل إلى إنشاء محكمة عليا لنظر جرائم نظام الأسد ومحاكمة المسؤولين الضالعين في هذه الجرائم أو تسليمهم إلى سوريا.
وتكمن الخطوة الأساسية في محاكمة المسؤولين عن هذه الجرائم في تحريك الدعاوى المناسبة أمام المحاكم المختصة بالتحقيق في مثل هذه الانتهاكات، ومن ثم بدء التحقيق في الجرائم المنسوبة إليهم.
تقارير حقوقية توثق جرائم نظام الأسدمنذ عام 2011، نشطت العديد من المراكز الحقوقية والبحثية الساعية لتوثيق الجرائم التي ارتكبها النظام السوري بقيادة بشار الأسد بحق المدنيين السوريين الذين خرجوا مطالبين بمعيشة أفضل، ومن بين هذه المنظمات الحقوقية الشبكة السورية لحقوق الإنسان، التي أصدرت تقريرًا أكدت فيه أنه على مدى 14 عامًا منذ اندلاع الثورة السورية في 2011، عملت الشبكة على توثيق العديد من الجرائم وسلسلة الأوامر التي لا يمكن تنفيذها إلا عن طريق مباشر من بشار الأسد، مثل عمليات القصف والقتل واستخدام البراميل المتفجرة والأسلحة الكيميائية ضد المدنيين في سوريا.
وأكد فضل عبد الغني، مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، في تصريحات تلفزيونية، إن هناك "أطنانا من الأدلة التي توثق مئات آلاف الحوادث، إضافة إلى آلاف الوثائق من النظام نفسه، ومن ثم "ليس لدينا شك في أنه ستتم محاسبة بشار الأسد وإدانته بالأدلة، وذلك عبر محاكمة عادلة ولن نقبل أن يتعرض للتعذيب أو يتم إخفاؤه قسريا كما فعل مع عشرات آلاف السوريين".
ودعت الشبكة السلطات السورية الجديدة للإسراع في وضع دستور جديد للبلاد، لأن الدستور الحالي وضعه النظام على نحو ينتهك حقوق الإنسان، كما أنه يجمع كل السلطات في يد السلطة التنفيذية التي يمثلها الرئيس، مضيفة :" يتوجب أيضًا تعديل وضع المحاكم في سوريا، فهي غير مؤهلة ولا يوجد لديها اختصاص بالنظر في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي تورط فيها الأسد، لأنه عمليا كان رئيس المجلس الأعلى للقضاء وينوب عنه وزير العدل، كما يعين قضاة المحكمة الدستورية العليا، فتصبح كلها سلطة دكتاتورية مطلقة.
وأوضحت أن الخطوة الثالثة اللازمة لمحاكمة بشار الأسد تكمن في مصادقة السلطات الجديدة على اتفاقية روما للمحكمة الجنائية الدولية، مما يدخل سوريا ضمن اختصاص هذه المحكمة، وبالتالي تتفاعل مع الجرائم التي ارتكبت في سوريا ومحاسبة المسؤولين عنها.
ويؤكد خبراء القانون الدولي أنه يشترط لمحاكمة بشار الأسد أمام المحكمة الجنائية الدولية توقيع كل من سوريا وروسيا على "ميثاق روما" الذي على أساسه شُكلت المحكمة الجنائية الدولية عام 1998، وعدم التوقيع على هذا الميثاق يمثل عقبة أمام خضوع نظام بشار الأسد لاختصاصات هذه المحكمة، ومن ثم اللجوء إلى مسارات أخرى لمعاقبة مرتكبي الجرائم في حق السوريين.
وزير الاتصالات وتقنية المعلومات يجتمع بقادة كبرى الشركات التقنية لتعزيز الشراكة في الذكاء الاصطناعي والابتكار