الاطار التنسيقي ينتظر ولادة قانون طرد الامريكان من رحم اللجنة القانونية - عاجل
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد الإطار التنسيقي، اليوم الاثنين (12 شباط 2024)، عدم وجود أي تراجع بشأن تشريع قانون اخراج القوات الأجنبية من العراق خلال المرحلة المقبلة.
وقال النائب عن الاطار غريب عسكر، لـ"بغداد اليوم"، ان "نواب الاطار التنسيقي ونواب اخرين مصرون على تشريع قانون اخراج كافة القوات الأجنبية من العراق ولا تراجع عن هذا الامر"، مبينا ان "طلب تشريع القانون احيل الى اللجان المختصة لغرض دارسة فقرات القانون".
وبين عسكر، وهو مقرر البرلمان، ان "رئاسة مجلس النواب داعمة وبقوة لتشريع قانون اخراج كافة القوات الأجنبية من العراق، ولا توجد أي عملية تسويف او مماطلة"، مستدركا: "لكن هناك إجراءات أصولية وقانونية يجب ان تتخذ مع تقديم أي مقترح قانون، وسنعمل ونضغط بكل ما نملك لتشريع هذا القانون قريباً جداً".
واحالت رئاسة البرلمان طلبا موقعا من اكثر من 100 نائب الى اللجنة القانونية لتشريع قانون اخراج القوات الامريكية، وذلك خلال الجلسة المخصصة لمناقشة انهاء التواجد الامريكي في العراق التي عقدت السبت الماضي.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: قانون اخراج
إقرأ أيضاً:
60 عاما للتقاعد.. ماذا ينتظر موظفو القطاع الخاص في قانون العمل الجديد؟
تضمن مشروع قانون العمل الجديد، عدة ضوابط لتحديد سن المعاش، لضمان حقوق العاملين في القطاع الخاص عند بلوغهم سن التقاعد.
وبحسب مشروع القانون، وبعد موافقة مجلس النواب على نص المادة، فإن سن التقاعد لا يمكن أن تقل عن 60 عامًا، ولكن في المقابل، يتيح المشروع لصاحب العمل إنهاء عقد العامل عند بلوغه هذه السن، باستثناء الحالات التي يكون فيها العقد ممتدًا لما بعد ذلك.
كما يحق للعامل الاستمرار في العمل لاستكمال المدة اللازمة لاستحقاق المعاش وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
وتعد هذه الخطوة ضرورية لضمان الاستقرار المالي للعمال وأسرهم بعد انتهاء الخدمة، وضمان تحقيق الحماية الاجتماعية المنشودة.
وطبقا لنص المادة (170) من مشروع القانون فأنه لا يجوز تحديد سن للتقاعد تقل عن 60 سنة.
ويجوز لصاحب العمل إنهاء العقد إذا بلغ العامل سن الستين، ما لم يكن العقد محدد المدة، وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغه هذه السن، وفى هذه الحالة لا ينتهى العقد إلا بانقضاء مدته.
ووفقا للفقره الثالثة من المادة القانونية، تطبق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش.
سن المعاش بقانون العمل الجديد
قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، أقر رفع سن المعاش تدريجياً ليصبح 62 عاما في سنة 2032، ويصل إلى 65 عاما في عام 2040، وبمقتضى المادة 170 من مشروع قانون العمل سيسري ذلك على العاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية