الأسعار تأكل الزيادات.. برلماني يطالب بتفعيل الرقابة على الأسواق
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
انتقد المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، غياب الرقابة الحقيقية على الأسواق، موضحًا أن الزيادات يأكلها انفلات الأسعار.
واستطرد النائب: دعم المعلمين والأطباء أمر جيد ولكن الحكومة تسير بسرعة السلحفاة في التعيينات فأين تعيين ال ٣٠ ألف سنويًا ؟ المفترض حتى الآن انه تم تعيين ٦٠ ألف ولكن من تم الموافقة عليهم ١٦ ألف فقط!!.
وطالب النائب الحكومة بزيادة الحصة المخصصة للجهات الرقابية لتفعيل دورها بشكل قوي، وضرب مثالًا بوزارتي الإسكان والتنمية المحلية فالأجهزة الرقابية بهما عدد قليل للغاية لا يكفي محافظة واحدة ويجب دعمهم في الموازنة القادمة.
واضاف منصور إن أصحاب المعاشات بحاجة لدعم أكثر بعد خدمتهم للبلد عشرات السنوات، ويجب رفع المعاشات بنسب أكبر من الوضع الحالي.
وتحدث النائب خلال كلمته عن عمال القطاع العام وقطاع الأعمال العام وعدم تطبيق القوانين الواجب متابعة تطبيقها، مضيفا مشكلة مهندسي وزارة الصحة واستبعادهم من الحصول على بدل المخاطر رغم ما يلاقونه من تحديات ومخاطر.
وأوضح النائب أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب وافقت أمس على تعجيل موعد العلاوات والمنح وزيادة الحافز الاضافي للعاملين بالدولة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وزيادة المعاشات وزيادة البدلات للعاملين في التعليم والصحة والأزهر، وتعجيل العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ١٠ % من الأجر الوظيفي بحد أدنى ١٥٠ جنيه، وتعجيل العلاوة الدورية لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وعلاوة خاصة ١٥ % من الأجر الأساسي بحد أدنى ١٥٠ جنيه.
زيادة الحافز للمخاطبين، بفئات مالية مقطوعة من الدرجة السادسة إلى الممتازة من ٥٠٠ الى ٩٠٠ جنيه، الحد الأدنى لإجمالى الزيادات المقررة في المواد ١ و ٢ و ٣
١٠٠٠ جنيه للدرجة المالية ٤ فما دونها، و١١٠٠ جنيه من الأولى إلى الثالثة، و١٢٠٠ جنيه مدير عام فما فوق، وزيادة بدل المعلم من ٣٦٠ الى ١٥٠ جنيه من كبير معلمين وحتى معلم مساعد، وحافز أداء شهرى للمخاطبين من ٥٨٠ إلى ٦٧٠ جنيه من كبير معلمين وحتى معلم مساعد، ومكافاة اضافية للمخاطبين بقانون التعليم من ٣١٠ إلى ١٣٠ جنيه من كبير معلمين وحتى معلم مساعد، ومكافاة اضافية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية من ٣١٠ الى ١٠٠ جنيه من الدرجة الممتازة إلى الرابعة فما دونها، وزيادة مكافاة الإشراف على الرسائل العلنية من ٣٧٥ إلى ٣٠٠ جنيه من الأستاذ إلى المدرس، وزيادة مكافأة الجهود غير العادية مقابل القيادة والإشراف، وبدل مخاطر مهن طبية، وتعجيل العلاوة الدورية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام ، الحد الأدنى للأجر الأساسي والعلاوات والبدلات وغيرها من البنود الثابتة وشبه الثابتة بالأجر الشامل ٦٠٠٠ جنيه شهريا.
واختتم النائب كلمته برسالة دعم للشعب الفلسطيني الشقيق فى مواجهة الهجمات الهمجية للكيان الاسرائيلي المحتل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أصحاب المعاشات دعم المعلمين جنیه من
إقرأ أيضاً:
برلماني: إعادة إعمار غزة مسؤولية عربية ودولية لدعم صمود الفلسطينيين
أكد النائب عيد حماد، عضو مجلس النواب، أن خطة إعادة إعمار قطاع غزة التي سيتم عرضها خلال القمة العربية الطارئة في القاهرة، تمثل خطوة حيوية لإنقاذ الشعب الفلسطيني من تداعيات العدوان الإسرائيلي.
مشددًا على أن المجتمع الدولي مطالب بموقف واضح لدعم هذه الجهود، وإنهاء معاناة الفلسطينيين.
تحديات إنسانية كارثيةوأوضح حماد في بيان له، أن إعادة الإعمار ليست مجرد عملية هندسية أو لوجستية، بل هي التزام سياسي وأخلاقي تجاه الفلسطينيين الذين يواجهون تحديات إنسانية كارثية.
وأشار إلى أن الخطة الفلسطينية، بالتنسيق مع مصر والمنظمات الدولية، تُركز على توفير الاحتياجات الأساسية، من الكهرباء والمياه إلى السكن والتعليم، لضمان عودة الحياة الطبيعية إلى القطاع.
وأضاف أن انعقاد مؤتمر دولي لإعادة الإعمار، كما هو مخطط، يمثل فرصة حقيقية لحشد الدعم المالي واللوجستي، مع ضرورة ضمان آليات رقابة شفافة تضمن وصول المساعدات إلى مستحقيها.
دعم القضية الفلسطينيةوثمّن حماد الدور المصري في دعم القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن القاهرة كانت ولا تزال شريكًا رئيسيًا في كل الجهود الرامية لإعادة إعمار غزة، سواء من خلال الإشراف على تنفيذ المشاريع أو تسهيل دخول المواد الأساسية.
ودعا النائب المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته، وعدم الاكتفاء ببيانات الإدانة، بل المساهمة الفعلية في إعادة الإعمار، بما يعزز من صمود الفلسطينيين ويمهد لحل سياسي دائم يحقق حقوقهم المشروعة.
وختم حماد تصريحه بالتأكيد على أن إعادة إعمار غزة يجب أن تكون جزءًا من رؤية شاملة لإنهاء الاحتلال، وتحقيق السلام العادل القائم على قرارات الشرعية الدولية، بما يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.