الأسعار تأكل الزيادات.. برلماني يطالب بتفعيل الرقابة على الأسواق
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
انتقد المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، غياب الرقابة الحقيقية على الأسواق، موضحًا أن الزيادات يأكلها انفلات الأسعار.
واستطرد النائب: دعم المعلمين والأطباء أمر جيد ولكن الحكومة تسير بسرعة السلحفاة في التعيينات فأين تعيين ال ٣٠ ألف سنويًا ؟ المفترض حتى الآن انه تم تعيين ٦٠ ألف ولكن من تم الموافقة عليهم ١٦ ألف فقط!!.
وطالب النائب الحكومة بزيادة الحصة المخصصة للجهات الرقابية لتفعيل دورها بشكل قوي، وضرب مثالًا بوزارتي الإسكان والتنمية المحلية فالأجهزة الرقابية بهما عدد قليل للغاية لا يكفي محافظة واحدة ويجب دعمهم في الموازنة القادمة.
واضاف منصور إن أصحاب المعاشات بحاجة لدعم أكثر بعد خدمتهم للبلد عشرات السنوات، ويجب رفع المعاشات بنسب أكبر من الوضع الحالي.
وتحدث النائب خلال كلمته عن عمال القطاع العام وقطاع الأعمال العام وعدم تطبيق القوانين الواجب متابعة تطبيقها، مضيفا مشكلة مهندسي وزارة الصحة واستبعادهم من الحصول على بدل المخاطر رغم ما يلاقونه من تحديات ومخاطر.
وأوضح النائب أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب وافقت أمس على تعجيل موعد العلاوات والمنح وزيادة الحافز الاضافي للعاملين بالدولة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وزيادة المعاشات وزيادة البدلات للعاملين في التعليم والصحة والأزهر، وتعجيل العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ١٠ % من الأجر الوظيفي بحد أدنى ١٥٠ جنيه، وتعجيل العلاوة الدورية لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وعلاوة خاصة ١٥ % من الأجر الأساسي بحد أدنى ١٥٠ جنيه.
زيادة الحافز للمخاطبين، بفئات مالية مقطوعة من الدرجة السادسة إلى الممتازة من ٥٠٠ الى ٩٠٠ جنيه، الحد الأدنى لإجمالى الزيادات المقررة في المواد ١ و ٢ و ٣
١٠٠٠ جنيه للدرجة المالية ٤ فما دونها، و١١٠٠ جنيه من الأولى إلى الثالثة، و١٢٠٠ جنيه مدير عام فما فوق، وزيادة بدل المعلم من ٣٦٠ الى ١٥٠ جنيه من كبير معلمين وحتى معلم مساعد، وحافز أداء شهرى للمخاطبين من ٥٨٠ إلى ٦٧٠ جنيه من كبير معلمين وحتى معلم مساعد، ومكافاة اضافية للمخاطبين بقانون التعليم من ٣١٠ إلى ١٣٠ جنيه من كبير معلمين وحتى معلم مساعد، ومكافاة اضافية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية من ٣١٠ الى ١٠٠ جنيه من الدرجة الممتازة إلى الرابعة فما دونها، وزيادة مكافاة الإشراف على الرسائل العلنية من ٣٧٥ إلى ٣٠٠ جنيه من الأستاذ إلى المدرس، وزيادة مكافأة الجهود غير العادية مقابل القيادة والإشراف، وبدل مخاطر مهن طبية، وتعجيل العلاوة الدورية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام ، الحد الأدنى للأجر الأساسي والعلاوات والبدلات وغيرها من البنود الثابتة وشبه الثابتة بالأجر الشامل ٦٠٠٠ جنيه شهريا.
واختتم النائب كلمته برسالة دعم للشعب الفلسطيني الشقيق فى مواجهة الهجمات الهمجية للكيان الاسرائيلي المحتل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أصحاب المعاشات دعم المعلمين جنیه من
إقرأ أيضاً:
من انقطاع الرواتب إلى جنون الأسعار.. كيف دمرت مليشيا الحوثي بهجة العيد؟
عاش المواطنون في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي (المدرجة على قوائم الإرهاب)، طوال شهر رمضان المبارك، تحت وطأة كساد تجاري طال مختلف الأسواق، ليتفاقم الوضع مع اقتراب عيد الفطر، مُخلفًا مشاهد من البؤس والإحباط في العاصمة اليمنية المختطفة، التي تشهد أسواقها تراجعًا غير مسبوق في الحركة الشرائية، وسط تدهور معيشي حاد.
وأضافت الأيام الأخيرة قبل العيد أزمات جديدة إلى معاناة السكان اليومية، حيث تحولت أسواق الملابس إلى ساحات لاستنزاف مدخرات المواطنين، في ظل غياب الرقابة الحكومية وارتفاع الأسعار بشكل جنوني، وفقًا لشهادات محلية.
أكد سكان محليون، في حديثهم لوكالة "خبر"، عجز الأسر عن توفير أبسط متطلبات العيد، مثل ملابس الأطفال، بسبب توقف الرواتب منذ سنوات، وانهيار الفرص الوظيفية، وتضاعف الأسعار بأكثر من 300% مقارنة بفترة ما قبل سيطرة المليشيات. وأشاروا إلى تحول الأسواق التي كانت تعج بالحركة إلى فضاءات للركود، حيث تتراكم البضائع على الرفوف دون إقبال.
وقال أحد السكان: "المواطن الذي كان قادرًا على تأمين احتياجات أسرته قبل الصراع، أصبح اليوم عاجزًا حتى عن فهم أسعار الملابس، التي تشبه ألغازًا مستحيلة الحل". وأضاف: "نغادر الأسواق بخفي حنين، ونحن نحمل خيبات جديدة نضيفها إلى رصيد معاناتنا اليومية".
باتت ملابس العيد بالنسبة لمعظم الأسر حلماً بعيد المنال، وفقًا للسكان، حيث قفزت أسعار ملابس الأطفال –التي كانت رمزًا للبهجة– إلى مستويات خيالية، بينما تحولت ملابس الكبار إلى سلعة ترفيهية لا يقدر عليها سوى قلة. وأرجع السكان هذا الوضع إلى جملة من العوامل، أبرزها انهيار العملة المحلية، وفرض المليشيا رسومًا و"جبايات" عشوائية على التجار، ما أدى إلى تضخيم الأسعار.
حلول بديلة في زمن المعاناة
حمّل السكان مليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن الانهيار الاقتصادي، مؤكدين أن سياسات المليشيات –بدءًا من انقطاع الرواتب، وفرض الإتاوات، وصولًا إلى إهمال ملف الرقابة على الأسواق– حولت الحياة إلى جحيم يومي. وأكدوا أن المليشيا فشلت في معالجة الأزمات المعيشية، بل زادت من تعقيدها عبر تركيز جهودها على تحصيل الأموال من المدنيين، بدلًا دعم الاقتصاد.
في ظل غياب الحلول الرسمية، لجأ كثير من الأسر إلى حلول بديلة، مثل شراء الملابس المستعملة، أو إعادة استخدام ملابس الأعوام الماضية، بينما اضطرت أُسر أخرى إلى إلغاء طقوس العيد تمامًا. قالت أم محمد، وهي أم لخمسة أطفال: "العيد صار ذكرى نسترجعها بدلًا من أن نحتفل بها".
يُذكر أن المناطق الخاضعة للمليشيا الإرهابية تشهد تدهورًا معيشيًا غير مسبوق، صنّفته الأمم المتحدة كواحد من أسوأ الأزمات الإنسانية عالميًا، حيث يعاني أكثر من 80% من السكان من انعدام الأمن الغذائي، وفق تقارير دولية.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز