في ظل أزمتها الاقتصادية.. مصر تحظر دفع المصروفات الدراسية بالعملة الأجنبية
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
أصدرت وزارة التربية والتعليم المصرية قرارا، الاثنين؛ بمنع سداد الطلاب المصريين مصروفات المدارس الخاصة بالعملات الأجنبية، سواء الدولار أو اليورو أو الجنيه الإسترليني.
وينص القرار على اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المدارس غير الملتزمة، والإجراءات التأديبية تجاه العاملين غير الملتزمين، في حال ثبوت تحصيل المصروفات الدراسية من المصريين بأي من العملات الأجنبية.
ويخص القرار المدارس والجامعات الدولية الخاصة والدولية والتي تدرس مناهج ذات طبيعة خاصة.
وفي حالة مخالفة ذلك، ستتم إحالة المنشأة إلى نيابة الأموال العامة لتطبيق العقوبات المنصوص عليها بقانون البنك المركزي والنقد ولائحته التنفيذية.
كذلك تضمن القرار أنه في حال ثبوت قيام أي مدرسة بالتربح عن طريق تحصيل أي مبالغ بالزيادة بخلاف المبالغ المعتمدة قانوناً، يتم إحالتها للجنة العليا لشؤون المدارس الدولية، لوضعها تحت الإشراف المالي والإداري تمهيداً لتصعيد العقوبات عليها والنظر في إلغاء الترخيص.
ويأتي القرار في الوقت الذي تعاني فيه مصر من أزمة حادة في العملة الأجنبية، وتسعى للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي للوفاء بالتزاماتها، ولسداد فوائد القروض المتراكمة.
ومن المتوقع أن تضطر مصر إلى خفض سعر الصرف إلى 65 جنيها مصريا، ، وأن يستمر التضخم في مصر عند مستويات مرتفعة لبعض الوقت نتيجة لذلك الخفض.
اقرأ أيضاً
النقد الدولي: المفاوضات مع مصر على قرض جديد مازالت جارية
المصدر | الخليج الجديد
المصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: مصر الدولار الأزمة الاقتصادية
إقرأ أيضاً:
أخفا 50 مليون جنيه.. متهمان غسلا حصيلة تجارتهما بالعملة خلف السيارات والعقارات
تباشر الجهات المختصة، التحقيق مع متهمين بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال تجارة العملة من خلال شراء العملة الأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزى، وخارج الجهات المصرح لها، وإخفاء حصيلة تجارتهما التي بلغت نحو 50 مليون جنية خلف أنشطة مشروعة.
وتبين قيام المتهمين بممارسة شاط إجرامي تخصص في الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء ، من خلال قيامهما بشراء وتجميع العملات الأجنبية من المواطنين ، وإعادة بيعها والاستفادة من فارق السعر بالمخالفة للقانون.
كما تبين ممارستهما نشاطًا إجراميًا واسع النطاق فى مجال الإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية من المواطنين وعقب ذلك يقوما باستبدالها من البنوك بالعملة الوطنية مستفيدين من فارق سعر العملة وذلك مقابل عمولة قدرها 1% ، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.
وذكرت المعلومات أن المتهمين استخدما عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 50 مليون جنيه.
وألقي القبض علي شخصين لقيامهما بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال شرائهما العملات الأجنبية من ذوى العاملين بالخارج بسعر أزيد من سعر الصرف وإعادة بيعها مرة أخرى لراغبى شرائها من التجار والمستوردين وأصحاب شركات السياحة بسعر أزيد من سعر الصرف بنسبة كبيرة وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم إحالتهما للتحقيق أمام الجهات المختصة.
مشاركة
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال