22 مليون مستفيد.. كيف تطور معاش تكافل وكرامة منذ 2014؟
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
تولي الحكومة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي أهمية كبيرة بتحسين قيمة معاش تكافل وكرامة وتوسيع قاعدة المستفيدين منه وذلك بشكل مستمر منذ إطلاقه عام 2014.
زيادة معاش تكافل وكرامةوجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بزيادة معاش تكافل وكرامة بنسبة 15% اعتبارا من شهر مارس المقبل ضمن حزمة إجراءات حماية اجتماعية عاجلة.
وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن الحماية الاجتماعية توجه دولة بأكملها، والدولة حريصة عليها، لذلك تعمل على خطط متوسطة المدى وطويلة المدى، وتدعم مع برامج أخرى خاصة بالتعليم والغذاء والصحة والإسكان.
برنامج تكافل وكرامةانطلق برنامج تكافل وكرامة عام 2014 بموازنة 3.7 مليار جنيه متضمنا 6.5 مليون فرد، ووصل الآن إلى 22 مليون فرد بموازنة تبلغ 36 مليار جنيه سنويا.
كما ارتفعت هذه الموازنة إلى 41 مليار جنيه في العام المالي 2024/2025، حيث يدعم هذا البرنامج الفئات الأولى بالرعاية، حيث يتم دعم 1.2 مليون شخص من ذوي الإعاقة بتكلفة سنوية تصل إلى 8 مليارات جنيه، و700 ألف من كبار السن بتكلفة تبلغ 3.2 مليار جنيه سنويا، بالإضافة إلى 720 ألف إمرأة معيلة بتكلفة تبلغ 3.4 مليار جنيه.
كما أن عدة برامج موازية يتم العمل عليها إلى جانب «تكافل وكرامة»، وهي «سكن كريم - لا أمية مع تكافل - 2 كفاية - الألف يوم الأولى في حياة الطفل».
ويتعامل برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة حيث أن مستفيدي تكافل وكرامة لديهم تأمين صحي، وإعفاء من مصروفات التعليم و93% لديهم بطاقات تموين، و40% لديهم بطاقات خدمات متكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، و76% يتلقون خدمات الألف يوم، و2 مليون يتلقون دروس محو الأمية في الفئة العمرية من 15 إلى 49 سنة، و2.2 مليون يتلقون برامج الصحة الإنجابية و2 كفاية.
كما تقوم الوزارة بتأثيث وتجهيز الوحدات السكنية في المناطق المطورة بديلة العشوائيات، حيث تم تأثيث 22.704 وحدة سكنية بتكلفة تصل إلى 810 ملايين جنيه.
وتعمل الوزارة على الحماية التأمينية من خلال التأمينات والمعاشات، حيث تتبنى الدولة قضية الغارمات بهدف أن تكون مصر بلا غارمات، فضلا عن تنفيذ مشروعات للعمالة غير المنتظمة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تكافل وكرامة معاش تكافل وكرامة التضامن 2 كفاية الدعم النقدي زيادة معاش تكافل وكرامة معاش تکافل وکرامة ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
حمدان بن محمد يشهد إطلاق مركز بيانات جديد في دولة الإمارات بتكلفة 2 مليار درهم
شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، خلال أعمال «أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي» الإعلان عن إطلاق شركة «دو» مشروع مركز بيانات ضخم فائق النطاق في دولة الإمارات بتكلفة تُقدر بنحو 2 مليار درهم.
ومن المقرر أن يتم تطوير مركز البيانات بحيث تزيد سعته وقدرته الاستيعابية تدريجياً وعبر مراحل عدة، كما أن شركة «مايكروسوفت» العالمية ستكون المُستفيد الرئيس من المركز، حيث تستخدم جزءاً كبيراً من الطاقة الاستيعابية التي يوفرها لتشغيل خدماتها السحابية، واتاحة الخدمات الرقمية التي تحتاج إلى قدرات حوسبة كبيرة ومتطورة. وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، إن المركز الجديد سيشكل إضافة مميزة للبنية التحتية الرقمية المتطورة في دولة الإمارات لتكون الأفضل دائماً في تبني ودعم أحدث التقنيات والابتكارات والخدمات الرقمية.وأضاف سموه: البيانات ثروة المستقبل وركيزة تطور التكنولوجيا، وسنواصل تقديم الدعم المطلوب لجميع الشركات المحلية والعالمية لنواصل مسيرة صناعة المستقبل ونوظف التكنولوجيا لخدمة مجتمعاتنا.
ويمثل مشروع مركز البيانات الضخم فائق الأداء خطوة مُهمة لشركة «دو» ويعكس حرصها على دعم تطوير البنية التحتية الرقمية المتطورة لدولة الإمارات، ومحوراً جوهرياً في استراتيجية وجهود توسيع نطاق الأعمال إلى ما هو أبعد من الخدمات والمنتجات الأساسية، إذ يتجاوز مركز البيانات حدود البنية التحتية التقليدية.
ويأتي إطلاق شركة «دو» مشروع مركز بيانات ضخم فائق النطاق، تحقيقاً لأهداف خطة دبي السنوية لتسريع تبني الذكاء الاصطناعي«التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم عام 2024، في مجالات إعداد الكفاءات الوطنية، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في القطاع الحكومي وإنشاء مراكز البيانات في دبي، حيث تحققت نقلة نوعية في مجال إنشاء مراكز البيانات منذ إطلاق الخطة، وشهدت الاستثمارات زيادة كبيرة في هذا المجال.
وسيتم تشييد المركز لدعم مجموعة واسعة من التقنيات المستقبلية، بما يعكس الإمكانات الهائلة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المنطقة، والذي يعززه الطلب المتزايد على قدرات الذكاء الاصطناعي والخدمات السحابية السيادية.
وتدير شركة «دو» حالياً عدداً من المواقع المختلفة لمراكز البيانات في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث توفر تلك المراكز ملاذاً آمناً وقابلاً لتطوير التطبيقات والخدمات الرقمية.
وبفضل البنية التحتية العالمية التي تمتلكها «دو»، فإنها تساعد المؤسسات على نقل أنظمتها بشكل أكثر فعالية إلى الخدمات السحابية مع توفير قدر أكبر من التحكم في العمليات التشغيلية والموقع والأمن بما يعزز السيادة الرقمية. ويؤكد التزام «دو» بهذا المشروع على أهمية الدور الذي يقوم به التطور التكنولوجي في رسم المشهد الاقتصادي وإثراء معايير حياة المجتمع، وترسيخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كقيادة عالمية رائدة في مجالي التكنولوجيا والاستدامة.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية