"وداعًا للجنيه الورقي".. جنيه إلكتروني جديد بأمر من الحكومة.. هل أنت مستعد
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
قام المركز الخاص بالمعلومات ودعم اتخاذ القرارات في مجلس الوزراء بالتأكيد على أن مصر تسعى جاهدة بكل نشاط على تطوير المشروع الخاص بالعملة الرقمية، وجاء ذلك تبعا للبنك المركزي الذي يعرف بالجنيه الإلكتروني، وسوف يتم إصدار الجنيه الرقمي في عام 2030 تبعا للخطة التي تم تعيينها من قبل الجهات المختصة، وسوف نقوم في هذا المقال بعرض كافة التفاصيل.
تم تعيين هذه الخطة من قبل الجهات المختصة كونه استراتيجية صادرة من خلال البنك المركزي المصري، والهدف من ذلك تعزيز القدرة التنافسية بالنسبة للعملة الوطنية، بالإضافة إلى تحسين الكفاءة الخاصة والفعالية السياسة النقدية لكي تتوافق مع الالتزامات الخاصة في مصر للاستفادة من فرص التحول الرقمي لدفع قطاعها المالي، وتسعى الحكومة المصرية إلى زيادة عدد المحافظ المالية الرقمية إلى نحو 80 مليون محفظة رقمية بحلول عام 2030، والهدف من هذه المبادرة هو تعزيز الشمول المالي الرقمي، وتوسيع نطاق اعتماد الخدمات المالية الرقمية في كافة أنحاء البلاد.
تقليل استخدام الكاش
قام الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجي بالإعلان عن مفهوم ومدى أهمية إصدار الجنيه الرقمى الذى قام البنك المركزى المصرى مؤخرا بأنه سوف يقوم بإصداره، ووضح أن الجنيه الرقمي يعد النسخة الرقمية من الجنيه الورقي، ويتم التعامل به على منظومة الدفع الإلكتروني، ووضح أيضا أن الجنيه الرقمى من أهم أهداف الدولة نحو التحول الرقمى،وتقليل استخدام المعاملات النقدية الورقية، وأكد على أنه سيتم تداول الجنيه الرقمي بين المحافظ الموجودة على الهواتف وكروت الدفع الإلكتروني للجهات الحكومية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: إطلاق الجنيه الرقمي البنك المركزي المصري الجنیه الرقمی
إقرأ أيضاً:
المغرب يحقق قفزة في مؤشر الحرية النقدية..احتل المرتبة 45 عالميًا
أعلنت مؤسسة “هيريتج فاونديشن” الأمريكية في تقريرها السنوي لمؤشر الحرية النقدية لعام 2025، أن المغرب قد سجل تقدمًا كبيرًا حيث احتل المرتبة 45 عالميًا، محققًا قفزة بلغت 42 درجة مقارنة بالمرتبة التي شغلها في السنة الماضية.
ووفقًا للتقرير، حصل المغرب على 74.7 نقطة ضمن مؤشر الحرية النقدية، الذي يقيم استقرار الأسعار ومدى الرقابة عليها، من أصل 177 دولة شملها التصنيف.
وهذه النتيجة تمثل زيادة قدرها 3.6 نقاط عن نتائج العام الماضي، حيث كانت المملكة قد حصلت على 71.1 نقطة في مؤشر الحرية النقدية لعام 2024.
وأشار التقرير إلى أن تصنيف المغرب في هذا المؤشر الفرعي يعكس تحسنًا كبيرًا في استقرار الأسعار وقدرة الحكومة على التحكم في التضخم وقيود الرقابة المالية.
ويعتبر هذا التحسن في المؤشر دليلاً على التقدم الذي حققته المملكة في مجال السياسة النقدية وإدارة الاقتصاد الكلي.
من جهة أخرى، يعكس هذا التقدم أيضًا جهود الحكومة المغربية في إصلاح السياسات الاقتصادية وتنفيذ برامج تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحفيز الاستثمار الأجنبي، فضلاً عن تحسين بيئة الأعمال في البلاد.
كما يعتبر التقرير خطوة مهمة نحو تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني، مما يساهم في استقطاب المزيد من الاستثمارات الدولية.
تجدر الإشارة إلى أن مؤشر الحرية النقدية هو أحد المؤشرات الفرعية التي يعتمد عليها مؤشر الحرية الاقتصادية، الذي يصنف الدول بناءً على تقييم عدة عوامل، تشمل التقييمات الاقتصادية، المالية، والنقدية.
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء