أحمد موسى يرد على تصريحات وزير المالية الإسرائيلي: مجرم حرب وملوش علاقة بالإنسانية
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
استعرض الإعلامي أحمد موسى، بيان قناة القاهرة الإخبارية نقلا عن مصدر رفيع المستوى يصرح بأن مصر تتابع عن كثب الموقف في مدينة رفح الفلسطينية ومستعدة للتعامل مع كل السيناريوهات.
وزير المالية الإسرائيلي مجرم حربوأضاف موسى خلال تقديمه لبرنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن تصريحات وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش بشأن تحمل مصر لمسؤولية أحداث الصراع في غزة منذ أكتوبر الماضي، هي محاولات فاشلة لإحداث خلل بموقف مصر الدولي، معلقًا: «وزير المالية ده مجرم حرب وزيه زي نتنياهو وملوش علاقة بالإنسانية واللغة اللي يعرفوها هي الإبادة فقط لا غير».
وأردف الإعلامي أحمد موسى: المجتمع الدولي يعي تماما قوة مصر وإدراكها في التعامل مع القضية الفلسطينية، وإحنا مع الشعب الفلسطيني قلبًا وقالبًا، نساندهم وندعمهم بكل قوة، وما حدث في 7 أكتوبر هو فشل ذريع لكل مؤسسات الكيان الصهيوني.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصر إسرائيل غزة وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
وزيرة المالية: الحكومة لم تختبئ وراء الأزمات ومشروع 2025 لا يستثني أي فئة من المجتمع
زنقة 20 ا الرباط
قالت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، اليوم الخميس في مجلس النواب، أن مشروع قانون المالية برسم 2025 لا يستثني أي فئة في المجتمع أو على صعيد منظومة الاقتصاد الوطني.
وأكدت وزيرة الاقتصاد والمالية في جواب الحكومة على المناقشة العامة للنواب برسم مشروع قانون المالية 2025، بلجنة المالية، أن “الحكومة نجحت في تقليص معدل التضخم إلى أقل من 2 بالمائة بفضل البرامج الحكومية لحماية القدرة الشرائية وفعالية السياسة النقدية المعتمدة من طرف بنك المغرب”.
وشددت العلوي أن الحكومة “لم تختبئ وراء الأزمات المتتالية التي واجهتها بداية بجائحة كورونا والزلزال مرورا بالفيضانات والتقلبات الاقتصادية المرتبطة بالتخضم نتيجة الإضرابات بالأسواق الدولية، بل واجهتها ولم تختبئ وراء الأزمات”، مشيرة إلى أن الحكومة تعاملت مع هاته الأزمات بطريقة استباقية دون المس بالالتزمات الواردة في البرنامج الحكومي”.
وأكدت المتحدثة ذاتها، أن “الحكومة قررت زيادة غير مسبوقة في الأجور العامة للموظفين والرفع من الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص و التخفيض من مستوى الضريبة على الدخل التي لم يطرأ عليها أي تغيير منذ سنة 2010”.
وأشارت إلى أن “الحكومة إلتزمت بتنزيل الإصلاح الضريبي وفي مقدمتها الضريبة على الدخل بما ينعكس على تحسين أجور الموظفين، والتحكم في عجز الميزانية رغم السياق الدولي الذي يتسم باللايقين”.
وشددت على أن “الإنجازات التي تحققت خلال النصف الأول من الولاية الحكومية الحالية واضحة سواء على المستوى الاجتماعي عبر تعميم الحماية الاجتماعية، وتسريع تأهيل المنظومة الصحية، وتنفيذ إصلاحات التعليم والتعليم العالي والتكوين المهني، ومأسسة الحوار الاجتماعي، ودعم القدرة الشرائية، أو على مستوى الإستثمار حيث تم إخراج ميثاق الاستثمار، وتسريع المصادقة على مشاريع استثمارية كبيرة والشروع في إنجازها، إلى جانب الإصلاحات لتحسين مناخ الأعمال، وتعزيز أدوار المراكز الجهوية للاستثمار، وإصلاح العدالة، وتبسيط المساطر الإدارية، وتعزيز اللامركزية الإدارية”.