أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن التغيرات المناخية تفرض على موازنات الدول النامية أعباءً إضافية، خاصة فى ظل ظروف اقتصادية عالمية  قاسية، الأمر الذى يتطلب دورًا أكبر لبنوك التنمية متعددة الأطراف باعتبارها تمتلك فرصًا فعَّالة لسد فجوة تمويل المناخ؛ على نحو يسهم فى تحسين وتوسيع القدرة المالية اللازمة لتوفير التمويل للدول النامية التي تسعى لتحقيق تطلعاتها في المجالات التنموية، لافتًا إلى أن الدول النامية تحتاج نهجًا مبتكرًا وتعاونيًا يتجاوز مسارات التمويل التقليدية، ويدفع جهود التوسع في المشروعات الصديقة للبيئة والاستثمارات النظيفة، من خلال تبنى مبادرات محفزة للتكيف مع المناخ أكثر ملاءمة لطبيعة الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، وتسهم فى توفير مصادر متعددة وميسرة للتمويل.


قال الوزير، فى جلسة «تمويل المناخ» بالقمة العالمية للحكومات بدبى، إننا نحرص على التعاون مع الشركاء الدوليين وبنوك التنمية متعددة الأطراف لتعزيز جهود العمل المناخى، وتنفيذ كل ما من شأنه مساعدة لدول النامية والناشئة على تحقيق المستهدفات التنموية جنبًا إلى جنب مع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية، مؤكدًا أن مصر لديها تجربة ناجحة فى الاعتماد على أدوات تمويل خضراء وأخرى أكثر استدامة لسد فجوة التمويل؛ على نحو يسهم فى تعزيز المسار التنموي لتحسين معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.


أشار الوزير، إلى أننا أصدرنا سندات خضراء ومستدامة واتخذنا إجراءات عديدة لتعزيز قدرتنا على التكيف مع التغيرات المناخية؛ بما يعكس قدرتنا على تنويع مصادر وأدوات التمويل، وحرصنا على توسيع قاعدة وشرائح المستثمرين الدوليين مع الحصول على ضمانات من المؤسسات الدولية لخفض تكلفة التمويل، حيث كنا أول دولة تطرح سندات خضراء بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا بقيمة ٧٥٠ مليون دولار، كما أصدرنا سندات الـ«باندا» المستدامة بسوق المال الصينية، التي تخصص لتمويل مشروعات بنحو ٣،٥ مليار يوان صيني، بما يُعادل ٥٠٠ مليون دولار، بتسعير منخفض بعائد ٣،٥٪ سنويًا لأجل ٣ سنوات، مما يجعله أكثر تميزًا مقارنة بأسعار الفائدة الخاصة بإصدارات السندات الدولارية الدولية، في ظل التحديات الاقتصادية.

المصدر: بوابة الفجر

إقرأ أيضاً:

بينها مصر والسعودية. هذه أكثر الدول استيرادا للأسلحة في العالم (إنفوغراف)

نشر "معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام" تصنيفاً للدول الأكثر استيراداً للأسلحة الرئيسية  من بين 162 دولة خلال الفترة  من 2020 إلى 2024.

وتعد أوكرانيا أكبر مستورد للأسلحة الرئيسية في العالم خلال السنوات الخمس الماضية حيث زادت وارداتها من الأسلحة بنحو 100 مرة مقارنة بالفترة من 2015-2019.

ويظهر التصنيف أن دولاً عربية مثل قطر والسعودية ومصر والمغرب والإمارات كانت من بين أكثر الدول العربية استيراداً للأسلحة في تلك الفترة.

وبحسب المعهد، فإن المغرب والجزائر ساهمتا في انخفاض واردات الأسلحة في أفريقيا بنسبة 44 بالمئة بين عامي 2015 و2024.

خلال هذه الفترة، انخفضت واردات المغرب من الأسلحة بنسبة 26 بالمئة، في حين شهدت الجزائر انخفاضا كبيرا بنسبة 73 بالمئة.




وفيما يلي إنفوغراف بالدول الأكثر استيراداً للأسلحة الرئيسية خلال الفترة ما بين 2020-2024:



مقالات مشابهة

  • الرئيس البرازيلي يقترح إنشاء مجلس تغير المناخ داخل الأمم المتحدة
  • بنك التنمية بتبوك: أكثر من 230 مليون ريال إجمالي الدعم للمشاريع الريادية بالمنطقة و4000 مستفيد من تمويل العمل الحر
  • الأمم المتحدة والبرازيل تطلقان مبادرة لمحاربة حملات التضليل حول المناخ
  • الولايات المتحدة تنسحب من صندوق تعويض الدول الفقيرة عن الاحتباس الحراري العالمي
  • بينها مصر والسعودية. هذه أكثر الدول استيرادا للأسلحة في العالم (إنفوغراف)
  • تعرف على أكثر الدول استيرادا للأسلحة في العالم (إنفوغراف)
  • جيرمين ديفو: الدوري السعودي أكثر جاذبية من الأمريكي بفضل قوته المالية
  • الرقابة المالية: 22 مليار جنيه لعملاء التمويل العقاري في 11 شهر
  • من الإنتاج إلى التمويل... 5 تحديات تواجه قانون الأدوية الحرجة في الاتحاد الأوروبي
  • المالية: 4.7 مليون أسرة مستفيدة من برنامج «تكافل وكرامة» تصرف 300 جنيه «مساندة إضافية»