“حريات العمل الإسلامي” تستنكر استمرار نهج الاعتقالات والاستدعاءات الأمنية
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
#سواليف
“حريات العمل الإسلامي” تستنكر استمرار نهج الاعتقالات والاستدعاءات الأمنية بحق المشاركين في الفعاليات المنددة بالعدوان على غزة والتضييق عليها
بيان صادر عن #لجنة_الحريات في #حزب_جبهة_العمل_الإسلامي
إن المتابع لحالة الحقوق والحريات في الأردن يصاب بالخيبة من نهج الاعتقالات والاستدعاءات الأمنية بحق الناشطين والمشاركين في الفعاليات السلمية ومنع عدد منها والتضييق عليها لا سيما تلك المنددة بالعدوان الصهيوني المجرم على غزة والتي تندرج تحت حق التعبير عن الرأي وهو من الحقوق التي كفلها الدستور
مقالات ذات صلة تعميم هام لأطباء القطاع الخاص 2024/02/12إن هذه الفعاليات المتضامنة مع أهل غزة الصابرين المرابطين الذين ترتكب بحقهم حرب إبادة وسط صمت العالم الظالم الذي يدعم الاحتلال الصهيوني المتغطرس، تأتي في وقت تخلى العديد من أبناء جلدتنا عن نصرتهم إلا من فئة قليلة منهم الشعب الأردني الأبي صاحب النخوة والشهامة والذي انتصر لأشقاءه في غزة بمختلف الوسائل المتاحة وعلى رأسها مثل هذه الفعاليات الشعبية رغم ما تعرض له العديد من الناشطين فيها من عمليات الاعتقال والاستدعاء وتقييد الحرية.
إن المروءة والشهامة لا يصح أن ان تقابل بالتضييق والقمع حيث أن من ينتصر لأشقائه ووطنه لا يمكن أن يسيء إلى وطنه والى أمنه واستقراره فالمعادلة معروفة والبوصلة واضحة وضوح الشمس فالانتصار لفلسطين هو انتصار للأردن في مواجهة التهديدات والمخططات الصهيونية، مما يتطلب أن تنسجم السياسية الداخلية مع ما تعبر عنه تصريحات السياسة الخارجية الأردنية، حتى لا يتم تفسير هذه التضيقات في هذا الوقت الحرج من معاناة أهل غزة بأنها تجاوب مع الضغوط الامريكية والصهيونية .
وإننا في هذا الصدد ندعو لإطلاق سراح كل المعتقلين على خلفية الفعاليات المنددة بالعدوان والذين كان آخرهم نعيم جعابو وخالد الناطور ووقف الاستدعاءات الأمنية لباقي النشطاء.
لجنة الحريات في حزب جبهة العمل الإسلامي
عمان 12-2-2024
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف لجنة الحريات العمل الإسلامی
إقرأ أيضاً:
الصبيحي .. بأي حق يتم مصادرة الرصيد الإدّخاري في تعديلات “الضمان”.؟
بأي حق يتم #مصادرة #الرصيد_الإدخاري في #تعديلات ” #الضمان “.؟
كتب .. #موسى_الصبيحي
من الصعوبة أن يتفهّم المرء كيف يمكن لمؤسسة الضمان أن تقدّم تعديلاً على #تأمين_التعطل عن العمل الذي بدأ تطبيقه بتاريخ 1-9-2011 يقضي بمصادرة رصيد الحساب الإدّخاري للمؤمّن عليه المتراكم اعتباراً من تاريخ نفاذ القانون المعدّل المقترح وما بعده، والذي يُناقَش حالياً في لجنة العمل النيابية.
منذ أن بدأت المؤسسة بتطبيق تأمين التعطل عن العمل، ونحن نقول بأن من أهم فوائده أنه يُشكّل وعاءً ادّخاريّاً لكل مؤمّن عليه من المشمولين بهذا التأمين، وأن هذا الوعاء أو الأداة الإدّخارية عبارة عن حساب خاص للمؤمّن عليه يتراكم فيه شهرياً ما نسبته (1.5%) من أجره الخاضع للضمان، وأنه في حالة تعطّله عن العمل يأخذ من هذا الرصيد شهراً بشهر وبنسبة معينة من أجره الخاضع وبسقف (500) دينار مربوطة بالتضخم سنوياً. وأنه عندما يخرج بشكل نهائي من أحكام قانون الضمان كما في حالات تقاعد الشيخوخة أو العجز الكلي الطبيعي مثلاً تقوم مؤسسة الضمان بإعادة كل ما ترصّد له في حسابه الإدّخاري بصندوق التعطل عن العمل دفعةً واحدة يُضاف إليها الريع الاستثماري المتحقق على رصيد حسابه.
مقالات ذات صلةاليوم تريد التعديلات المقترحة على القانون مصادرة هذا الحساب، فإنْ تعطّل المؤمّن عليه عن العمل أخذ “بموجب شروط” بدل تعطل مؤقّت، وإنْ لم يتعطّل وبقي مستمراً بالشمول من خلال جهة العمل، ثم خرج بعد ذلك من نطاق أحكام قانون الضمان نهائياً لن يستفيد شيئاً، ولن تُردّ إليه أمواله المتراكمة في حسابه الإدّخاري بصندوق التعطل عن العمل.!!!
هذا ظلم كبير، وأخذ مال دون وجه حق بالنسبة لمؤسسة الضمان، ولا يمكن بحال أن نسمّي ذلك تكافلاً اجتماعياً، لأن التكافلية في تأمين التعطل عن العمل يمكن أن تتمثل في النسبة التي تساهم فيها المنشآت عن العاملين لديها مقابل اشتراكهم بتأمين التعطل عن العمل وهي (0.5%) من أجر العامل. فهذه النسبة يمكن أن تدخل في صندوق التكافلية الاجتماعية ضمن إطار يفيد جميع المؤمّن عليهم بمختلف مستويات أجورهم وقطاعاتهم الاقتصادية. أما صافي ما تراكم للمؤمّن عليه”العامل” جرّاء النسبة المقتطعة من أجره والبالغة (1%) شهرياً، فيجب أن تعاد إليه في حال خروجه من أحكام قانون الضمان، فهي حقه ولا يجوز حرمانه من هذا الحق أو مصادرته تحت أي ظرف.
من هنا فإنني، وإنْ كنت أعارض التعديل المقترح، وأصرّ على حق المؤمّن عليه بكامل ما تراكم في حسابه الإدّخاري من أموال عن تأمين التعطل عن العمل، إلا أن الإصرار من قبل الحكومة ومؤسسة الضمان على عدم إعادة رصيد الحساب الإدّخاري للمؤمّن عليه لفترة ما بعد نفاذ القانون المعدّل، يجعلني أقترح أن تكون المبالغ التي لن تُعاد للمؤمّن عليه هي تلك التي تراكمت من النسبة المدفوعة من صاحب العمل (المنشأة) فقط لا غير، بحبث تدخل في حساب ادّخاري يفيد كل مَنْ يتعطل عن العمل من المؤمّن عليهم أو يُستفاد منها في مبادرات لتشغيل المتعطّلين عن العمل من الأردنيين، أي أن المسألة تحتاج إلى إعادة هندسة وتصميم تأمين التعطل عن العمل بالكامل.
الحلول المجتزأة أيها السادة ليست حلولاً، والحلول التي تُصمّم على حساب الطرف الضعيف ليست حلولاً..!
فكّروا بالموضوع من زاوية اجتماعية تكافلية مختلفة أكثر إنصافاً ونجاعة.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها