العفو الدولية: هجمات غير قانونية مميتة ارتكبتها القوات (الإسرائيلية) في رفح
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
لندن-سانا
أعلنت منظمة العفو الدولية أن هناك أدلة على أن هجمات غير قانونية مميتة ارتكبتها قوات الاحتلال الاسرائيلي في مدينة رفح جنوب قطاه غزة.
وأضافت المنظمة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني: إن عائلات بأكملها تم القضاء عليها دون سابق انذار ودون عقاب في مدينة رفح جراء الهجمات التي شنتها “إسرائيل” على المدينة بالرغم من لجوء تلك العائلات إلى مناطق تم الترويج لها على أنها آمنة.
وأوضح البيان أنه تم فحص التحقيق الذي أجرته منظمة العفو الدولية حيث وقعت 4 هجمات “إسرائيلية” منفصلة في رفح، يتحمل فيها المدنيون ومن بينهم أطفال ومسنون وطأة العنف المتواصل، لافتاً إلى أن 3 من هذه الاعتداءات وقعت خلال شهر كانون الأول الماضي بعد انتهاء الهدنة الإنسانية ووقعت الرابعة في شهر كانون الثاني الماضي.
وأدانت اريكا جيفارا روساس مديرة الأبحاث وأنشطة كسب التأييد والسياسات والحملات في منظمة العفو الدولية الفظائع واتهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بتجاهل القانون الدولي وتحطيم حياة المدنيين الأبرياء.
وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل لليوم الـ 129 على قطاع غزة إلى 28340 شهيداً و67984 جريحاً فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات حيث يمنع الاحتلال طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: العفو الدولیة
إقرأ أيضاً:
استجابة لتوصيات منظمة العمل الدولية.. "النواب" يوافق على عدد من التعديلات بمشروع قانون العمل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب، بجلسته المعقودة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائياً على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل، وذلك بعد إجراء عدد من التعديلات على بعض مواده من خلال طلبات إعادة مداولة مقدمة من الحكومة وعدد من نواب الأغلبية والمستقلين.
توصيات منظمة العمل الدولية
وتأتي هذه التعديلات استجابة لتوصيات منظمة العمل الدولية، واتساقاً مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ولإحداث التوازن المأمول في العلاقة بين العامل وصاحب العمل، بما يضمن حقوق وواجبات كل منهما، وتضمنت التعديلات توفير مزيد من الحماية الكاملة للعمال الذين تشكل ظروف عملهم خطراً على حياتهم، وحذف البند الخاص بفصل الموظف حال عدم التزامه بالقواعد المنظمة للإضراب عن العمل في ضوء أن الإضراب حق دستوري للعمال وفقاً للقواعد والإجراءات المنظمة لذلك في مشروع القانون، كما تضمنت مزيداً من الأحكام التي تمثل تخفيفاً عن صاحب العمل والعامل على حد سواء.
تعزيز بيئة العمل وتوفير حماية للعامل
وفي نهاية الجلسة أشادت الحكومة بحرص مجلس النواب على إقرار هذا المشروع بقانون المهم الذي يعكس التزام الدولة بتعزيز بيئة العمل وتوفير حماية للعامل، مشيرين أن مشروع القانون لم يرَ النور منذ عام ٢٠١٧، مشيدين بتصدي المجلس لمشروعات القوانين المهمة التي تحقق مصلحة المواطن وتوفر مناخ جاذب للاستثمار.
مصلحة الوطن والمواطن
من جانبه، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على أن هذا المشروع بقانون يمس قطاعاً عريضاً من المواطنين، مشيراً إلى مشروعات القوانين المهمة التي أنجزها المجلس خلال الفصل التشريعي الثاني وخاصة دور الانعقاد الحالي مثل قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، والتي تعكس قدرة أعضاء المجلس على التوافق بين جميع الأطراف المتداخلة سواء من الحكومة أو النقابات المهنية، مؤكداً استمرار المجلس في العمل على قدم وساق لأداء دوره التشريعي والرقابي بما يحقق مصلحة الوطن والمواطن.