الصومال والحاجة إلى انخراط دولي فاعل لمواجهة الإرهاب
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
اتجاهات مستقبلية
الصومال والحاجة إلى انخراط دولي فاعل لمواجهة الإرهاب
تتطلب عمليات تقدير درجات الخطر الإرهابي النظر إلى خارطتين رئيسيتين بكل ما تحملانه من تفاصيل دقيقة ومعطيات كمية وكيفية، ألا وهما؛ خريطة الانتشار الجغرافي للإرهاب، من حيث البؤر الإرهابية الأكثر سخونة والدول التي يضربها الإرهاب أكثر من غيرها.
التدقيق في محصلة هاتين الخريطتين على مستوى العالم يشي بأن الصومال كان ولا يزال من أكثر الدول التي تعاني خطر الإرهاب. والمفارقة أن هذا البلد الذي يتميز بموقعه الجغرافي الفائق الأهمية لم يخرج طيلة العقد الأخير، على الأقل، من قائمة الدول العشر الأكثر تأثرًا بالإرهاب على مستوى العالم. بل الأنكى أنه لم يغادر قائمة الدول الخمس الأولى على مستوى العالم طيلة السنوات الثلاث الأخيرة باستثناءات نادرة سجلتها بعض شهور هذه السنوات الثلاث، حيث خرج فيها البلد من تلك القائمة ليحتل المركز السادس عالميًّا. وتعود تلك المأساة في معظمها إلى نشاط حركة الشباب التي تعد من أعتى فروع شبكة القاعدة الدولية وأكثرها فتكًا وخطورة.
فعلى سبيل المثال في عام 2022، تمددت تلك الحركة الإرهابية نحو مساحات شاسعة من جنوب الصومال ووسطه، ونفذت فيه بعض أسوأ هجماتها على امتداد تاريخها، حتى أن مناطق إقليم شرق ووسط إفريقيا احتلت في ذلك العام المركز الأول عالميًّا من حيث ضحايا الإرهاب. وكانت الحركة وحدها مسؤولة عن (297) هجومًا إرهابيًّا في 2022، لتحتل بذلك المركز الثالث عالميًّا داخل قائمة التنظيمات الأكثر نشاطًا والتي تضم نحو 57 تنظيمًا على مستوى العالم. وبرغم أن الإرهاب ضرب نحو 9 دول من دول شرق ووسط إفريقيا في 2022، فإن الصومال حازت نصيب الأسد، حيث شهدت أراضيها ما يقترب من 40% من الهجمات الإرهابية التي شهدها الإقليم.
الأخطر من ذلك كله ما أشار إليه معهد الأبحاث السويسري؛ “المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة العابرة للحدود الوطنية” عن حركة الشباب، إذ ذكر في تقرير له قبل نحو عام، أن الحركة أنشأت نظام تمويل متطور جعلها الفرع الأغنى والأكبر والأكثر فتكًا للقاعدة، وذلك من خلال إنشاء آلية فاعلة للغاية لتحصيل الضرائب تقوم على تغلغل عميق في المجتمع الصومالي، إذ يجري الاختراق على مستويات عدة؛ مستوى المجتمع المدني والخدمات المدنية التي تقدمها “حركة الشباب” للسكان، ومن خلال الآليات الأمنية التي أنشأتها المنظمة، ومن خلال اختراق التركيبة القبلية للمجتمع.
بل إن الحادث الأخير الذي راح ضحيته شهداء الوطن والواجب من أبناء الإمارات يسلط الضوء على الأساليب المتطورة التي تستخدمها حركة الشباب لاختراق قوات الأمن الصومالية. وحقيقة أن المهاجم كان عضوًا في الكتيبة 28، وهي وحدة دُرّبت مؤخرًا في أوغندا، تزيد من تعقيد الرواية، وتسلط الضوء على نقطة الضعف الحرجة في استراتيجية مكافحة الإرهاب، حيث يوجد العدو في الداخل.
ويُعدّ ذلك كله تذكيرًا صارخًا بالمخاطر التي تواجهها القوات الدولية المتعاونة في المناطق التي مزقتها الصراعات، ويؤكد الحاجة إلى تكاتف دولي وانخراط أممي أكثر فاعلية من أجل صياغة استجابة منسقة واستراتيجية أكثر نجاعة لمواجهة الإرهاب ليس في الصومال وحدها، ولكن في جميع مناطق العالم التي تعاني وطأة جرائم الإرهاب وتنظيماته.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: على مستوى العالم حرکة الشباب
إقرأ أيضاً:
دور فاعل لوزارة الزراعة في توفير السلع بأسعار مخفضة لدعم المواطنين
في إطار جهودها لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين ومواجهة ارتفاع أسعار السلع الغذائية، تقوم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بدور محوري في توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة. وتأتي هذه الجهود ضمن خطة الدولة لتحقيق الأمن الغذائي وضمان استقرار الأسواق، خاصة في ظل الأزمات العالمية التي أثرت على سلاسل الإمداد والتوريد.
منافذ بيع بأسعار مخفضة :
أطلقت وزارة الزراعة منافذ بيع ثابتة ومتنقلة على مستوى الجمهورية لتوفير المنتجات الغذائية والزراعية للمواطنين بأسعار تقل عن السوق.
تشمل هذه المنافذ الخضروات، الفواكه، اللحوم، الدواجن، والألبان، بالإضافة إلى المنتجات الزراعية الأخرى. وتعمل الوزارة على توسيع نطاق هذه المنافذ لضمان وصول السلع إلى المناطق الأكثر احتياجًا.
وأكدت الوزارة بأن عدد المنافذ التابعة للوزارة تجاوز 300 منفذ، يتم دعمها بشكل مباشر لضمان استمرارية توفير السلع بأسعار تنافسية. كما أُضيفت منافذ متحركة تجوب القرى والمناطق النائية لتلبية احتياجات سكانها.
التعاون مع الجهات الإنتاجية:
تتعاون وزارة الزراعة مع جهات الإنتاج المختلفة، مثل المزارع التابعة لها، ومراكز الإنتاج الحيواني، والشركات الوطنية، لضخ كميات كبيرة من السلع الأساسية، وتعمل الوزارة على تسويق منتجات المزارع الحكومية مباشرة إلى المستهلكين، مما يقلل من تكاليف الوساطة ويرفع من جودة المنتجات المقدمة.
جهود مستدامة لتحقيق التوازن :
تسعى الوزارة إلى تحقيق التوازن في السوق عبر ضخ السلع الأساسية خلال فترات الأزمات والمواسم التي تشهد ارتفاعًا في الطلب، مثل شهر رمضان والأعياد، وكما تعمل على مراقبة الأسواق لضمان عدم استغلال المواطنين من قبل التجار.
وفي هذا السياق، أوضح الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الوزارة تبذل جهودًا حثيثة لتأمين السلع الغذائية بأسعار عادلة، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو دعم المواطن البسيط وتوفير احتياجاته الأساسية.
دور الإنتاج المحلي :
تركز وزارة الزراعة أيضًا على تعزيز الإنتاج المحلي من خلال دعم المزارعين وتقديم التقاوي المحسنة والأسمدة بأسعار مدعمة، بما يساهم في زيادة الإنتاجية وتقليل الاعتماد على الواردات.
الزراعة تختتم برنامجًا تدريبيًا حول تعظيم الموارد العلفية في القرىاستجابة المواطن :
لاقى دور الوزارة في توفير السلع بأسعار مخفضة استحسان المواطنين، حيث أشار العديد منهم إلى انخفاض أسعار اللحوم والخضروات في المنافذ مقارنة بالأسواق التقليدية.
وطالب المواطنون بتوسيع هذه المبادرات لتشمل جميع المحافظات وزيادة الكميات المطروحة لمواجهة الطلب المتزايد.
تؤكد هذه الجهود أن وزارة الزراعة تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق الأمن الغذائي وتخفيف أعباء المعيشة، مع الاستمرار في دعم الإنتاج المحلي وضمان استقرار الأسعار في الأسواق.