«الهوية والجنسية» تعقد ملتقى استشراف المستقبل
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
عقدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ ملتقى استشراف المستقبل، في إطار فعاليات الهيئة خلال شهر الابتكار «الإمارات تبتكر 2024»، بمشاركة اللواء سهيل سعيد الخييلي المدير العام، ومديري العموم والمديرين التنفيذيين بالهيئة، وعدد من الخبراء المواطنين المتخصصين في مجال الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني واستشراف المستقبل.
وبهذه المناسبة، قال اللواء سهيل سعيد الخييلي، إن الأمم والمجتمعات ترتقي وتتقدم نحو الريادة والتميز بالأفكار المبتكرة والإبداع في تقديم الخدمات وتلبية تطلعات المتعاملين قبل طلبها، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تفخر بقيادتها الحكيمة التي غرست في المجتمع ثقافة الابتكار، عبر مبادرات رائدة تستلهم همم الموظفين والشباب وأفراد المجتمع، ومن أبرزها مبادرة شهر الابتكار (الإمارات تبتكر)، التي نجحت في تمكين كافة الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع من تبني الابتكار كأحد التوجهات الاستراتيجية في التخطيط والاستعداد للمستقبل.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات
إقرأ أيضاً:
«تمكين المجتمع» تخرج 40 منتسباً من العاملين في مؤسسات النفع العام
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةنظّمت وزارة تمكين المجتمع، حفلاً لتكريم 40 منتسباً من العاملين في مؤسسات النفع العام، وجهات الاختصاص لاجتيازهم برنامج «اختصاصي مكافحة غسل الأموال»، والذي نفذته الوزارة بالتعاون مع أكاديمية سوق أبوظبي العالمي وقدّمه «معهد الامتثال العالمي».
ويأتي هذا البرنامج في إطار تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب للأعوام 2024-2027، وتعزيز الجهود الوطنية لترسيخ مكانة الدولة كمركز مالي وتجاري دولي رائد، ويؤكد التزام دولة الإمارات بتطوير قدرات مؤسسات النفع العام، ورفع كفاءة العاملين فيها، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية والمعايير الصادرة عن مجموعة العمل المالي «فاتف».
جهود وطنية متواصلة
ومن جانبها، قالت عائشة يوسف وكيل وزارة تمكين المجتمع، وعضو اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة، إن اجتياز المنتسبين لمتطلبات البرنامج، يؤكد جهود دولة الإمارات في بناء القدرات والكفاءات الوطنية في مجال مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والذي يأتي ضمن الأولويات الاستراتيجية الوطنية لدولة الإمارات، لافتةً إلى أن الإنجازات العديدة التي حققتها الدولة في هذا الشأن، تأتي التزاماً منها بممارسة أعلى المعايير الدولية للحفاظ على استقرار ونزاهة النظام المالي الوطني.
وأضافت: إنّ هذه المبادرة تأتي ضمن الجهود الوطنية المتواصلة لبناء منظومة متكاملة قادرة على التصدي للمخاطر المالية المُحتملة وتعزيز الامتثال المؤسسي والشفافية، مشيرة إلى أنّ البرنامج ركّز على تطوير المهارات الفنية للمنتسبين في مجالات تقييم المخاطر، والكشف عن الأنشطة المشبوهة، والتعامل مع قنوات الإبلاغ الرسمية المعتمدة، مما يسهم في تعزيز جاهزية قطاع مؤسسات النفع العام استعداداً للتقييم المتبادل القادم مع مجموعة العمل المالي «فاتف»، وانسجاماً مع النهج الاستباقي لدولة الإمارات في التصدي للتهديدات المالية المتطورة، ومواكبة المتطلبات الدولية الحديثة.
وأشارت إلى أن جهود وزارة تمكين المجتمع، تدعم التطبيق العملي للضوابط والإجراءات التي نص عليها مرسوم القانون الاتحادي رقم 50 لسنة 2023، واللائحة التنفيذية المنظمة لمؤسسات النفع العام، بما يعزّز استدامة الامتثال ويرسخ أعلى معايير الحوكمة والشفافية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا