مجلس الكنائس العالمي يقدم تعليقاته على مشروع "ميثاق المستقبل" للأمم المتحدة
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
قدم مجلس الكنائس العالمي، اليوم الإثنين، تعليقات على المسودة الأولية لـ "ميثاق المستقبل"، لقمة الأمم المتحدة من أجل المستقبل، حيث من المقرر أن تنعقد "قمة المستقبل: حلول متعددة الأطراف من أجل غد أفضل"، والتي تشترك في تيسيرها ألمانيا وناميبيا، في الفترة من 22 إلى 23 سبتمبر 2024، والمقصود من هذا المشروع هو أن يكون بمثابة نقطة انطلاق للمداولات الحكومية الدولية هذا العام، بهدف نهائي يتمثل في اعتماد ميثاق طموح وموجز وعملي من أجل المستقبل.
وفي نفس السياق وبالاخص فيما يختص بـ "التنمية المستدامة وتمويل التنمية"، شدد مجلس الكنائس العالمي على أهمية تسريع الاستجابات العالمية لتغير المناخ، وأهمية قضايا العدالة الاقتصادية. وجاء في نص مجلس الكنائس العالمي أن "هذه القضايا أساسية لكرامة الإنسان وأمنه، وتدعمها التزامات حقوق الإنسان".
وسلط مجلس الكنائس العالمي الضوء على "دور الفقر والظلم الاقتصادي وتفشي عدم المساواة في الدخل كمحركات لعدم الاستقرار والصراع والنزوح وتغير المناخ والتدهور البيئي، والعديد من الأزمات الأخرى التي تواجه العالم، وفي تقويض الجهود الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة".
ودعا مجلس الكنائس العالمي إلى إيلاء المزيد من الاهتمام في الميثاق لشواغل الجوع والأمن الغذائي والحصول على المياه، فضلا عن جائحة فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز المستمر وأزمة الصحة العقلية التي يواجهها الأطفال والشباب الذين يعيشون في حالات الضعف.
أما بما يخص "السلام والأمن الدوليين"، حث مجلس الكنائس العالمي على إيلاء المزيد من الاهتمام لدور المجتمع المدني والجهات الفاعلة الدينية. بالإضافة إلى ذلك، أكد مجلس الكنائس العالمي القلق بشأن تزايد خطر نشوب صراع نووي، والحاجة إلى حظر الأسلحة النووية، وأهمية التقدم نحو حظر "الروبوتات القاتلة".
بشكل عام، أعرب مجلس الكنائس العالمي عن قلقه العميق لأنه في السياق العالمي الحالي "يتم تهميش الحوار والدبلوماسية، والاستثمار في أسس الأمن البشري الحقيقي... غير كاف بشكل مأساوي".
وفي إطار الفصل المعنون "العلم والتكنولوجيا والابتكار والتعاون الرقمي"، وافق مجلس الكنائس العالمي على المخاوف المتعلقة بالمخاطر التي ينطوي عليها التطبيق الأوسع للذكاء الاصطناعي. وجاء في النص: "ومع ذلك، نود تسليط الضوء على مجالات أخرى من التطور التكنولوجي التي تستحق الاهتمام، بما في ذلك التكنولوجيا الحيوية المتقدمة والهندسة الحيوية وتكنولوجيا النانو، بالإضافة إلى وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من تقنيات الاتصالات الإلكترونية".
وفيما يتعلق بموضوع "الشباب وأجيال المستقبل"، يوافق مجلس الكنائس العالمي على الاعتراف بمسؤولية المجتمع الدولي تجاه الشباب والأجيال القادمة. ويكرر مجلس الكنائس العالمي صياغة المسودة التي مفادها أن "الشباب سيعيشون مع عواقب أفعالنا وتقاعسنا عن العمل" ويرحب "بنية ضم "إعلان الأجيال القادمة إلى الميثاق".
أخيرًا، فيما يتعلق بـ "تحويل الحوكمة العالمية"، أكد مجلس الكنائس العالمي على الحاجة إلى إصلاح مجلس الأمن، لكنه أشار إلى أن "ديناميكيات السلطة في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، والمصالح الخاصة لأعضائه الدائمين، والوضع الجيوسياسي الحالي تجعل الإصلاح الهادف غير عملي". ". ومن ناحية أخرى، دعمت المبادرات الرامية إلى جعل مجلس الأمن أكثر مساءلة أمام الجمعية العامة، الهيئة الأكثر تمثيلا وشمولا في الأمم المتحدة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس الكنائس العالمي ميثاق المستقبل الامم المتحده لتنمية المستدامة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
ترامب سيفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية.. تشمل تقييد السفر
قال مسؤول في البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيوقع اليوم الخميس على أمر تنفيذي لمعاقبة المحكمة الجنائية الدولية لاستهدافها الولايات المتحدة وحلفائها مثل الاحتلال الإسرائيلي.
وأضاف المسؤول أن الأمر سيفرض عقوبات مالية وأخرى متعلقة بالتأشيرات على الأفراد وأسرهم الذين يساعدون في تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية بشأن مواطنين أمريكيين أو حلفاء للولايات المتحدة.
وكان الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأمريكي عرقوا الشهر الماضي، محاولة من الجمهوريين لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية احتجاجا على مذكرتي اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الحرب السابق يوآف غالانت.
وعارض المجلس مشروع القانون بأغلبية 54 صوتا مقابل 45، وهو ما يعني أن الإجراء لم يحصل على الأصوات الستين اللازمة لإجراء تصويت لإقراره في مجلس الشيوخ المؤلف من 100 عضو.
والسيناتور جون فيترمان هو الديمقراطي الوحيد الذي صوت لصالح التشريع مع الجمهوريين. وأحجم السيناتور الديمقراطي جون أوسوف عن التصويت.
وكان مشروع قانون "مكافحة المحكمة غير الشرعية" يهدف إلى فرض عقوبات على أي أجنبي يحقق مع مواطنين أمريكيين أو مواطني أي دولة حليفة ليست عضوا في المحكمة، ومنها الاحتلال أو يقبض عليهم أو يحتجزهم أو يحاكمهم.
وكان مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون أقر التشريع الشهر الماضي، بأغلبية 243 صوتا مقابل 140.
وقال ديمقراطيون في مجلس الشيوخ إنهم يتفقون مع الكثير من بنود مشروع القانون لكنهم وصفوه بأنه واسع النطاق للغاية، ما قد يهدد بإغضاب حلفاء مهمين للولايات المتحدة وفرض عقوبات على موظفين من المستويات الأدنى في المحكمة التي مقرها هولندا.
وقالت السيناتور جين شاهين كبيرة الديمقراطيين في لجنة العلاقات الخارجية، إن الحزب حاول التوصل إلى حل وسط مع الجمهوريين، لكنه لم يتمكن من ذلك.
مسؤول: وزير خارجية أمريكا سيقوم بأول جولة في الشرق الأوسط منتصف فبراير.. ما الدول التي سيزورها؟