موعد الرد على الشكوى المالية في الضمان الاجتماعي المطور.. وأسباب التأخير 1445
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
موعد الرد على الشكوى المالية في الضمان الاجتماعي المطور.. وأسباب التأخير 1445، سنوضح لكم مدة الرد على الشكوى المالية في الضمان الاجتماعي المطور وفقًا لتصريح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية؛ حيث يتم استقبال طلبات تقديم الشكوى المالية في الضمان الاجتماعي اعتبارًا من اليوم العاشر من الشهر الميلادي، وذلك بعد إيداع المعاش بنحو عشرة أيام.
يستغرق الرد على الشكوى المالية في الصمان الاجتماعي المطور مدة من الوقت تصل إلى 60 يوم، وفي بعض الأحيان تتجاوز تلك المدة، وفي هذا الصدد بينت الوزارة أسباب التأخير ترجع إلى مراجعة البيانات من خلال الاتصال بقواعد البيانات مع الجهات المرتبطة، فضلا عن مراجعة الكثير من الشكاوى والاعتراضات، وهذا ما يستغرق الوقت والجهد، وتعمل الوزارة خلال الفترة القادمة على تقليص مدة دراسة الشكوي.
مدة دراسة الشكوى المالية في الضمان المطور
أما عن أسباب نقص الدفعات المالية في الضمان المطور، فقد أكدت الوزارة أن تعمل على مراجعة أهلية المستفيدين بشكل شهري، وبالتالي مراجعة الطلبات وما بها من بيانات وتابعين، وعلى هذا فمع ثبوت أحد الاختلافات الأتية ينقص معاش المستفيد:
حذف أو إضافة تابع.إضافة مصدر للدخل.ارتفاع أحد مصادر الدخل.بعد قبول الشكوى هل ينزل الضمان المطور بأثر رجعيأكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنه بعد قبول الشكوى الماليةـ يصبح المستفيد مؤهل في الضمان الاجتماعي ويدرج ضمن قوائم الأهلية للدفعة القادمة، علما أنه يتم تعويض المستفيد بأثر رجعي عن المبالغ السابقة، اعتبارا من الدفعة محل الشكوى، وتنزل في صورة مبالغ مرتجعة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الضمان الاجتماعي المطور الضمان الاجتماعي الضمان الشكوى الاجتماعی المطور
إقرأ أيضاً:
"نائب التنسيقية" يطالب بمراجعة السياسات المالية والضريبية وتقييم برامج الإسكان الاجتماعي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب محمد فريد وكيل لجنة التضامن الاجتماعي وحقوق الإنسان بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين؛ إن الأوضاع الاقتصادية الراهنة تفرض علينا ضرورة العمل على حصر وتقييم برامج الحماية الاجتماعية، وذلك لضمان فاعليتها وتحقيق أقصى استفادة منها.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، لمناقشة طلب النائبة عايدة نصيف لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها، والدراسة المقدمة من النائب محمود تركي، نائب التنسيقية بشأن مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين، بالإضافة لطلب النائبة هند جوزيف أمين، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن بيان أدوات التمكين الاقتصادي التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي للأسر الأولى بالرعاية.
واستكمل فريد: أن منظومة الحماية الاجتماعية، أو ما أُطلق عليه في الدراسة “النظام الإيكولوجي للحماية الاجتماعية”، تعكس حجم الجهود التي تبذلها الدولة في هذا المجال. حيث تكشف عن مدى تشعب هذه البرامج وتعدد الجهات الحكومية المسؤولة عن تنفيذها، وهو ما يستدعي ضرورة ضمان كفاءة الإنفاق العام لضمان تحقيق الأثر المرجو من هذه البرامج.
وفي هذا السياق، لا بد من الإشادة ببرامج الدعم النقدي والدور الفاعل الذي تقوم به وزارة التضامن الاجتماعي، وذلك لعدة أسباب، أولها أن هذه البرامج تسهم بشكل مباشر في التخفيف من حدة الفقر وتحسين الظروف المعيشية للأسر المستفيدة، فضلاً عن كونها نموذجًا للإنفاق العام المنضبط، حيث تعد تكلفتها أقل بكثير مقارنة ببرامج الدعم التقليدية الأخرى. فعلى سبيل المثال، برنامج دعم الخبز يُعد من أكبر برامج الدعم وأكثرها تكلفةً من حيث النفقات الإدارية، إلى جانب ذلك، من الضروري أيضًا إجراء تقييم دقيق لبرامج أخرى ذات تأثير واسع، وعلى رأسها برنامج الإسكان الاجتماعي، والذي يمثل أهمية كبيرة في حياة ملايين المصريين. غير أن تضخم هذا البرنامج يفرض علينا ضرورة تقييم أثره بدقة، خاصة في ظل غياب البيانات الكافية حول مدى كفاءته في تحقيق الأهداف المرجوة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أهمية دور وزارة المالية في صياغة السياسات المالية والضريبية التي تُعد أحد الأركان الأساسية لمنظومة الحماية الاجتماعية. ولا شك أن بعض التشوهات في النظام الضريبي، والتشابكات مثل حد الإعفاء الضريبي على الدخل والرسوم المختلفة المفروضة، قد تؤثر سلبًا على الأثر الإيجابي لبرامج الحماية الاجتماعية، وهو ما أثبتته العديد من الدراسات.
واختتم عضو مجلس الشيوخ قائلًا: إنه لا يمكن تصميم سياسات اجتماعية مبنية على أسس علمية وأدلة دقيقة دون توفر بيانات محدثة وموثوقة. ومن هذا المنطلق، فإن غياب بحوث دورية حول الدخل والإنفاق يمثل تحديًا كبيرًا، حيث إن آخر بحث صادر في هذا الشأن كان في عام 2011. ومع التطورات الاقتصادية المتسارعة، بات من الضروري إجراء بحوث دورية تُوفر قاعدة بيانات متكاملة لدعم صناع السياسات في تبني سياسات مستنيرة تحقق الأثر الإيجابي المرجو منه.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد