البديوي: دول مجلس التعاون تملك رؤى اقتصادية عالمية
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، أن قادة دول مجلس التعاون حريصون على أهمية المضي قدمًا تجاه استكمال الخطوات اللازمة للوصول إلى التكامل الاقتصادي الخليجي.
وفي ظل ذلك تعمل دول المجلس أيضًا على إقامة علاقات استراتيجية مع العديد من الدول والمجموعات الاقتصادية الدولية في مختلف المجالات.
جاء ذلك في كلمته اليوم الاثنين، خلال جلسة حوارية عن التطورات الهيكلية لاقتصادات دول مجلس التعاون في ظل الرؤى الاقتصادية، على هامش القمة العالمية للحكومات 2024 تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل" المقامة في دبي. حكومات ذكية ديناميكية
وأشار البديوي إلى أن لدى دول المجلس رؤى اقتصادية رائدة على مستوى العالم، واستطاعت أن تتميز في تحقيقها عبر حكومات ذكية ديناميكية، مواكبة للمتغيرات العالمية، وتتعامل مع جميع الأزمات بسرعة عالية وحكمة وتوازن.
وحققت تلك الرؤى مستهدفات اقتصادية متنوعة، منها قصيرة الأجل كالاستقرار والنمو الاقتصادي وتنفيذ مشاريع اقتصادية ذات إنتاجية عالية.
ومتوسطة الأجل كالاستدامة المالية ودعم الصناديق الوطنية والتحكم بمستويات الدين العام والتضخم والبطالة، وطويلة الأجل كالتنوع الاقتصادي والتنمية المستدامة.
وأفاد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بأن المرتكزات المشتركة بين الرؤى الاقتصادية في دول المجلس تتضمن تنويع مصادر الدخل، وعدم الاعتماد على النفط كمصدر أساس تنمية رأس المال البشري، كونه الركيزة الأولى والأهم في المجتمع، فالمواطن هو محور التنمية الاقتصادية.
وكذلك استثمار الفرص والموارد الهائلة التي تمتلكها اقتصادات دول مجلس التعاون، وتوظيف العائدات نحو تعزيز قدرة الاقتصاد والمجتمع، وتحفيز القطاع الخاص نحو زيادة إسهامه، كونه محركًا رئيسيًا في الاقتصاد.
واختتم الأمين العام لمجلس التعاون كلمته بالتأكيد على تميز رؤى دول المجلس بمستوى عال من الحوكمة والتنظيم، وكذلك المتابعة المتواصلة والحثيثة من القيادات العليا، إيمانًا بأهمية المستهدفات الناتجة عنها.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس دبي دبي مجلس التعاون لدول الخليج العربية التكامل الاقتصادي الخليجي القمة العالمية للحكومات دول مجلس التعاون الأمین العام دول المجلس
إقرأ أيضاً:
الأمين العام للناتو يلتقي ترامب في فلوريدا
التقى الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب في فلوريدا أمس الجمعة، حيث "ناقشا القضايا الأمنية العالمية التي تواجه الحلف"، حسب ما أعلنته المتحدثة باسم الناتو اليوم.
وقالت المتحدثة باسم حلف الناتو فرح دخل الله -في بيان مقتضب اليوم السبت- إن اللقاء تم في بالم بيتش بولاية فلوريدا، و"ناقشا مجموعة من القضايا الأمنية العالمية التي يواجهها الحلف".
ولم يرد حلف شمال الأطلسي أمس الجمعة على طلبات للتعليق على تقارير إعلامية هولندية تفيد بأن روته -الذي شغل في السابق منصب رئيس وزراء هولندا- سافر إلى فلوريدا على متن طائرة تابعة للحكومة للقاء ترامب.
وكان ينظر لروته على نطاق واسع على أنه أحد أفضل القادة الأوروبيين الذين استطاعوا إقامة علاقة عمل جيدة مع ترامب خلال ولايته الأولى بالبيت الأبيض في الفترة من 2017 إلى 2021.
مخاوفبعد يومين من انتخابه في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، قال روته إنه يريد مقابلة ترامب ومناقشة التهديد المتمثل في العلاقات الدافئة بشكل متزايد بين كوريا الشمالية وروسيا.
وأثار فوز ترامب الساحق بالعودة إلى الرئاسة الأميركية توترات في أوروبا من احتمال أن يسحب القابس عن المساعدات العسكرية الحيوية التي تقدمها واشنطن لأوكرانيا.
ويقول حلفاء الحلف إن إبقاء كييف في القتال ضد موسكو أمر أساسي للأمنين الأوروبي والأميركي. وقال روته مؤخرا في اجتماع زعماء أوروبيين في بودابست "ما نراه بشكل متزايد هو أن كوريا الشمالية وإيران والصين وبالطبع روسيا تعمل معا ضد أوكرانيا".
ويرى روته أنه "يتعين على روسيا أن تدفع ثمن هذا، وأحد الأشياء التي تفعلها هي تسليم التكنولوجيا إلى كوريا الشمالية"، محذرا من أنها تهدد "البر الرئيسي للولايات المتحدة وأوروبا القارية".
نفقاتوفي ولايته الأولى، دفع ترامب أوروبا بقوة إلى زيادة الإنفاق الدفاعي وتساءل عن عدالة التحالف عبر الأطلسي التابع للحلف.
وبعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم عام 2014، وافق حلفاء الناتو على وقف تخفيضات الميزانية والتحرك نحو إنفاق 2% من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع في غضون عقد من الزمان.
يذكر أن كندا -مثلا- كانت تنفق بالكاد 1% في ذلك الوقت.
وفي العام الماضي، عندما أصبح من الواضح أن حرب روسيا مع أوكرانيا ستستمر، قرروا أن يكون 2% الحد الأدنى للإنفاق.
وتوقع الأمين العام السابق لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ أن تنفق نحو ثلثي الدول الأعضاء في الحلف -البالغ عددها 32 دولة- 2% من الناتج المحلي الإجمالي على ميزانياتها الدفاعية هذا العام.