البديوي: دول مجلس التعاون تملك رؤى اقتصادية عالمية
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، أن قادة دول مجلس التعاون حريصون على أهمية المضي قدمًا تجاه استكمال الخطوات اللازمة للوصول إلى التكامل الاقتصادي الخليجي.
وفي ظل ذلك تعمل دول المجلس أيضًا على إقامة علاقات استراتيجية مع العديد من الدول والمجموعات الاقتصادية الدولية في مختلف المجالات.
جاء ذلك في كلمته اليوم الاثنين، خلال جلسة حوارية عن التطورات الهيكلية لاقتصادات دول مجلس التعاون في ظل الرؤى الاقتصادية، على هامش القمة العالمية للحكومات 2024 تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل" المقامة في دبي. حكومات ذكية ديناميكية
وأشار البديوي إلى أن لدى دول المجلس رؤى اقتصادية رائدة على مستوى العالم، واستطاعت أن تتميز في تحقيقها عبر حكومات ذكية ديناميكية، مواكبة للمتغيرات العالمية، وتتعامل مع جميع الأزمات بسرعة عالية وحكمة وتوازن.
وحققت تلك الرؤى مستهدفات اقتصادية متنوعة، منها قصيرة الأجل كالاستقرار والنمو الاقتصادي وتنفيذ مشاريع اقتصادية ذات إنتاجية عالية.
ومتوسطة الأجل كالاستدامة المالية ودعم الصناديق الوطنية والتحكم بمستويات الدين العام والتضخم والبطالة، وطويلة الأجل كالتنوع الاقتصادي والتنمية المستدامة.
وأفاد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بأن المرتكزات المشتركة بين الرؤى الاقتصادية في دول المجلس تتضمن تنويع مصادر الدخل، وعدم الاعتماد على النفط كمصدر أساس تنمية رأس المال البشري، كونه الركيزة الأولى والأهم في المجتمع، فالمواطن هو محور التنمية الاقتصادية.
وكذلك استثمار الفرص والموارد الهائلة التي تمتلكها اقتصادات دول مجلس التعاون، وتوظيف العائدات نحو تعزيز قدرة الاقتصاد والمجتمع، وتحفيز القطاع الخاص نحو زيادة إسهامه، كونه محركًا رئيسيًا في الاقتصاد.
واختتم الأمين العام لمجلس التعاون كلمته بالتأكيد على تميز رؤى دول المجلس بمستوى عال من الحوكمة والتنظيم، وكذلك المتابعة المتواصلة والحثيثة من القيادات العليا، إيمانًا بأهمية المستهدفات الناتجة عنها.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس دبي دبي مجلس التعاون لدول الخليج العربية التكامل الاقتصادي الخليجي القمة العالمية للحكومات دول مجلس التعاون الأمین العام دول المجلس
إقرأ أيضاً:
مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يعقد اجتماعًا
عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، اجتماعًا عبر الاتصال المرئي.
واستعرض المجلس – خلال الاجتماع – التقرير الاقتصادي الربعي المُقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط، الذي تناول أبرز المستجدات والتطورات في الاقتصاد العالمي، والتوقعات المتعلقة بآفاق النمو الاقتصادي، كما تضمن التقرير تحليلًا معمقًا للعوامل المحفزة والتحديات التي تؤثر في نمو الاقتصاد الوطني في مختلف القطاعات وحلول معالجتها، مسلطًا الضوء على الأداء الإيجابي الذي شهده الاقتصاد خلال الربعين (الثالث والرابع) من عام 2024، إضافةً إلى التوقعات المستقبلية الصادرة عن جهات محلية ودولية.
وناقش المجلس تقرير الربع الرابع لأداء الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2024، المقدم من وزارة المالية، وما اشتمل عليه من تفاصيل للأداء المالي خلال الفترة، ومؤشرات الإيرادات والمصروفات والدّين العام، في ظل ارتفاع الإيرادات غير النفطية بنسبة 21% لتصل إلى 132 مليار ريال، مقابل 109 مليارات ريال في 2023، وما تضمنه التقرير من نتائج تؤكّد نجاعة الجهود والإصلاحات الحكومية في تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز الأنشطة غير النفطية تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة (2030)، ومواصلة المملكة دعمها للمشروعات التنموية والخدمية، وتعزيزها لأنظمة الرعاية والحماية الاجتماعية.
وتابع المجلس مخرجات مشاركة وفد المملكة في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة دافوس السويسرية (2025)، التي تُجسد مكانة المملكة الريادية على الساحة الدولية كواحدة من أكبر الاقتصادات في العالم؛ نتيجة لما تشهده من تقدمٍ مستمر في تحقيق مستهدفات رؤية (2030).
واطلع المجلس على عددٍ من العروض المرتبطة بالسياسات والدراسات والتنظيمات الإدارية، من بينها المبادئ التوجيهية للاستثمارات الخضراء المُقدمة من اللجنة الوطنية العليا للاستثمار، والهيكل والدليل التنظيمي لوزارة الإعلام.
كما تطرق المجلس إلى العرض المعد من الهيئة العامة للإحصاء حيال مؤشرات قياس مستوى إحلال الواردات، وملخصين عن التقريرين الشهريين للرقم القياسي لأسعار المستهلك وأسعار الجملة، والملخص التنفيذي الشهري للتجارة الخارجية لعام 2024م، والتقارير الأساسية التي بُنيت عليها الملخصات.
واتّخذ المجلس حيال تلك الموضوعات القرارات والتوصيات اللازمة.