أصدرت النيابة الإدارية قرارًا بإنشاء وتحديد اختصاصات "وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الهمم"، وفيما يلي تستعرض "الفجر"، اختصاصات تلك الوحدة.

وتختص "وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الهمم" بعدة اختصاصات تشمل:
إعداد قاعدة بيانات عن عضوات النيابة الإدارية، وتوثيق البيانات والمعلومات الخاصة بهن.
إعداد مؤشرات تنموية عن المناصب التي تتقلدها عضوات النيابة الإدارية.

ترشيح وتمثيل عضوات النيابة الإدارية لحضور الفعَّاليات والمناسبات الرسمية التي تعقدها الجهات المعنية بشئون المرأة، وحقوق الإنسان، وذوي الهمم.

تلقي الشكاوى والبلاغات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، وبلاغات مخالفات امتناع وتراخي العاملين بالجهات الخاضعة لولاية النيابة الإدارية في تنفيذ ما تنتهي إليه اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان؛ بما من شأنه تعطيل كل أو بعض أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ٢٠٢٦/٢٠۲١.

تلقى الشكاوى المتعلقة بالعنف والتمييز ضد المرأة بكافة صوره، والذي يقع من العاملين الخاضعين لولاية النيابة الإدارية؛ بما من شأنه تعطيل كل أو بعض أهداف الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية.  

تلقى شكاوى الأشخاص ذوي الهمم ضد العاملين بالجهات الخاضعة لولاية النيابة الإدارية بشأن حرمانهم من التمتع بالحقوق المنصوص عليها بمقتضى القانون.

التنسيق مع الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان لإبلاغ الوحدة بالمخالفات التي يرتكبها العاملين بالجهات الخاضعة لولاية النيابة الإدارية بما من شأنه تعطيل كل أو بعض أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وضع بروتوكول التعاون المبرم بين النيابة الإدارية والمجلس القومي لحقوق الإنسان موضع التنفيذ.

تنظيم المؤتمرات والندوات لأعضاء النيابة الادارية والعاملين الإداريين للتوعية بدور وصلاحيات النيابة الادارية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وبوجه خاص حقوق المرأة، وحقوق ذوي الهمم، بالتنسيق مع مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية، والهيئات والجهات المعنية بهذا الشأن.

رصد أوجه القصور والخلل في النظم الإدارية والتشريعات الخاصة بالجهات الخاضعة لولاية النيابة الإدارية، واقتراح التعديلات اللازمة على نحو يكفل تعزيز حقوق المرأة، وحقوق الإنسان، وذوي الهمم.

كما تتولى الوحدة فحص ما يحال إليها من رئيس الهيئة من موضوعات، والشكاوى والبلاغات المتعلقة باختصاصها الواردة إليها، أو ما تبلغها به وحدة منظومة الشكاوى، أو من مركز الإعلام والرصد، وكذا البلاغات التي تَرِد من إحدى الجهات الرقابية، أو من اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، أو من المجلس القومي لحقوق الإنسان، أو من المجلس القومي للمرأة، ولها التصدي بالتحقيق والتصرف فيها، أو إحالتها إلى النيابات المختصة لاتخاذ اللازم قانونًا بشأنها بعد العرض على رئيس الهيئة.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: النيابة الإدارية اللجنة العليا الدائمة اعداد قاعدة بيانات الاستراتيجية الوطنية ذوي الهمم لحقوق الإنسان وحقوق الإنسان حقوق الإنسان وذوی الهمم

إقرأ أيضاً:

رئيس النيابة الإدارية: مصر سارت بخطي واسعة نحو التحول الرقمي

قال المستشار عبد الراضي صديق رئيس هيئة  النيابة الإدارية، ان الدولة المصرية سارت بخطي واسعة نحو التحول الرقمي الشامل وذلك من خلال تدشين رؤية مصر  (2030).


وأوضح خلال كلمته، علي هامش مؤتمر   تدشين مشروع التصويت الإلكتروني وبرنامج الشكاوى وقياس الأداء، ان النيابة الأدارية ايضًا سعت نحو الرقمنة حيث سعت النيابة إلى تدشين مشروع التصويت الاليكتروني وبرنامج الشكاوي الحكومية واطلاق خدمة تلقي الشكاوي ايضًا من خلال الرسائل التفاعلية.


من جهته، أثني الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، علي مشروع التصويت الإليكتروني نظرًا لما توفره من وقت وجهد وشفافية وحوكمة لافتًا إلى إنه سيتم تطبيقه في كل انتخابات الأندية بالتدريج.

 

مقالات مشابهة

  • رئيس النيابة الإدارية: مصر سارت بخطي واسعة نحو التحول الرقمي
  • وزيرالرياضة يشهد تدشين مشروع التصويت الإلكتروني وبرنامج الشكاوى وقياس الأداء بالنيابة الإدارية
  • تعرف على اختصاصات مجلس إدارة صندوق مصر الرقمية بالقانون الجديد
  • وزيرة التخطيط تشهد إطلاق مشروع التصويت الإلكتروني بالنيابة الإدارية
  • صاحب مشروع التصويت الإلكتروني بالنيابة الإدارية يتحدث عن الإنجاز
  • عرض فيلم تسجيلي عن تدشين مشروع التصويت الإلكتروني بالنيابة الإدارية
  • قبل بدء تدشين مشروع التصويت الإلكتروني بالنيابة الإدارية.. ننشر بالصور نموذج محاكاة عملية الاقتراع
  • 19 ألف زيارة منزلية لـ «كبار السن وذوي الهمم» بالشرقية
  • صحة الشرقية: 18 ألف زيارة منزلية ورعاية صحية لكبار السن وذوي الهمم بمنازلهم
  • بعد إقراره.. تعرف على اختصاصات لجهاز إدارة التصرف في الأموال المستردة