معك دولار.. معك حشيش.. هل ينفذ الأمن المصري حملات تفتيش عن النقد الأجنبي؟
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
قالت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر إن الأجهزة الأمنية تفتش السيارات بحثا عن المتعاملين بالنقد الأجنبي في السوق الموازية.
وفي حين أن هذه الادعاءات لم يتم تأكيدها رسيما، إلا أنها تأتي وسط حملة أمنية للسلطات على المتاجرين بالعملات الأجنبية في "السوق السوداء"، ومصادرة الحكومة عشرات الملايين من الجنيهات، وفق الأرقام الرسمية المنشورة.
وتنشر صفحة وزارة الداخلية بصورة شبه يومية بيانات عن ضبط متعاملين "استمرارا للضربات الأمنية المؤثرة لمرتكبي جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات على الاقتصاد القومي".
وقالت الوزارة في آخر بياناتها، الأحد، إن الأجهزة الأمنية ضبطت خلال 24 ساعة 61 قضية "إتجار" في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 48 مليون جنيه.
وكانت الوزراة أعلنت، السبت، عن 54 قضية أخرى بقيمة حوالي 20 مليون جنيه.
والأحد، كشفت صحيفة المصري اليوم أن أجهزة الأمن في الجيزة اعتقلت مدير شركة، لاتهامه بالتعامل في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي، وقالت إنه كان بحوزته مظروف بداخله مبلغ 20 ألف دولار، وبمواجهته أقر بما نٌسب إليه، تحرر محضر بالواقعة.
وفي الثالث من فبراير الجاري، قالت الوزارة إنه تم ضبط أفراد تشكيل عصابي، بحوزتهم مبالغ مالية قرابة 157 ألف دولار، و20 ألف يورو، و1300 دينار كويتي، و7 آلاف ريال سعودي، ومليون جنيه مصري، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
ووصلت الحملة أيضا لصغار المتعاملين، بعد أن أوردت صحيفة المصري اليوم أن السلطات أوقفت شخصا كان بحوزته 240 دولارا أميركيا فقط، حتى أن الملياردير المصري، نجيب ساويرس، علق ساخرا على هذه الواقعة.
وتعاني مصر من أزمة حادة مع ندرة الدولار الأميركي الذي ارتفع سعره قبل أيام إلى نحو 70 جنيها قبل أن يتراجع نسبيا لاحقا، لكنه يظل قرب معدل أكثر من ضعف السعر الرسمي الثابت منذ شهور.
وتأتي هذه الأزمة بعدما سجل معدل التضخم السنوي مستوى قياسيا بلغ 35.2 في المئة مدفوعا بتراجع قيمة العملة المحلية ونقص العملة الأجنبية في ظل استيراد القسم الأكبر من الغذاء، فضلا عن تزايد حجم الدين الخارجي الذي يبلغ 164.7 مليار دولار، وفق وكالة فرانس برس.
وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، قال ناشطون إن الأجهزة الأمنية تفتش السيارات في منطقة "التجمع الخامس"، شرقي القاهرة، بحثا عن عملات أجنبية، لدرجة أن البعض وصف الحملة بـ"معاك دولار يعني معاك حشيش".
وجاء في تعليق على منصة "أكس": بعد تفتيش السيارات الخاصة والمحلات والشقق بحثا عن الدولار ممكن بعد كده يعملوا فينا إيه؟".
وجاء في تعليق آخر: كانت الصدمة كبيره جدا لما عرفت أنهم بيفتشوا العربيات الملاكي (السيارات الخاصة) بحثا عن الدولارات. مصيبة البلد داخله فيها. كده بقينا زي سوريا بالظبط في تفتيش الظباط المحلات واخد كل ما بها تفتيش السيارات واخذ ما بها دي كارثة".
ولم ترد وزارة الداخلية ولا الحكومة على هذه التقارير رسميا.
وينظم قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم (194) لسنة 2020 عمليات النقد الأجنبي.
وجاء في المادة (233) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم (194) لسنة 2020، أنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد علي 10 سنوات، وبغرامة تتراوح من مليون إلى 5 ملايين جنيه، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة، أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول علي الترخيص، طبقا لنص المادة (209) من نفس القانون.
وتنص المادة (209) علي الآتي: "لمجلس الإدارة (البنك المركزي) أن يرخص للشركات بتقديم خدمات تحويل الأموال، ويجب أن تتخذ شركة تحويل الأموال شكل شركة مساهمة مصرية، والأ يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 25 مليون جنيه، ويحدد مجلس الإدارة بقرار منه قواعد وشروط وإجراءات الترخيص، بالإضافة إلي نظام العمل في شركات تحويل الأموال، ونظام رقابة البنك المركزي عليها".
تنص المادة (213) علي أن دخول النقد الأجنبي إلي البلاد مكفول لجميع القادمين للبلاد، علي أن يتم الإفصاح عنه في الإقرار الُمعد لهذا الغرض، إذا جاوز 10 آلاف دولار أميركي، أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخري.
ويعاقب كل من خالف أحكام المادة (213) من القانون، بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة، ولا تزيد علي أربعة أمثاله، أو بإحدي العقوبتين، وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى، ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: النقد الأجنبی البنک المرکزی تحویل الأموال ملیون جنیه بحثا عن
إقرأ أيضاً:
مستشار السوداني: الاحتياط الأجنبي للعراق يصل إلى 110 مليارات دولار
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الأحد، أن احتياطي العراق من النقد الأجنبي عامل أمان ضد التقلبات الاقتصادية، فيما أشار الى أنه يقدر بحوالي 110 مليارات دولار.
وقال صالح، في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "الاحتياطي المالي الأجنبي للعراق يعد أحد أهم المؤشرات الداعمة للاستثمار، سواء المحلي أو الأجنبي، حيث تمتلك البلاد محفظة مستقرة من النقد الأجنبي تقدر بحوالي 110 مليارات دولار، موزعة بين الذهب والدولار والعملات الأجنبية".
وأوضح، أن "هذه الاحتياطيات تسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي، سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي، مما يجعلها عامل حماية ضد التقلبات والصدمات الاقتصادية العالمية، كما أنها توفر تغطية قوية للأساس النقدي وللمؤشرات المالية المتعلقة بالتجارة والديون الدولية القريبة الاستحقاق".
وأضاف، أن "الحساب الجاري لميزان المدفوعات يسجل معدلات إيجابية تعزز استقرار قيمة الدينار العراقي، مما يقلل من تأثير التقلبات في الأسواق النفطية العالمية، نظراً لطبيعة الاقتصاد الريعي للعراق"، لافتا الى ان "العراق، بصفته خامس أكبر منتج للنفط عالمياً، يتمتع بتدفقات مالية أجنبية مستدامة، مما يمكنه من دعم احتياطاته النقدية بسرعة وكفاءة".
وأكد، أن "هذه الاحتياطيات القوية توفر بيئة استثمارية مستقرة، مما يسهم في تسريع وتيرة الاستثمارات، ويدعم النمو الاقتصادي الواعد للبلاد".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام