معك دولار.. معك حشيش.. هل ينفذ الأمن المصري حملات تفتيش عن النقد الأجنبي؟
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
قالت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر إن الأجهزة الأمنية تفتش السيارات بحثا عن المتعاملين بالنقد الأجنبي في السوق الموازية.
وفي حين أن هذه الادعاءات لم يتم تأكيدها رسيما، إلا أنها تأتي وسط حملة أمنية للسلطات على المتاجرين بالعملات الأجنبية في "السوق السوداء"، ومصادرة الحكومة عشرات الملايين من الجنيهات، وفق الأرقام الرسمية المنشورة.
وتنشر صفحة وزارة الداخلية بصورة شبه يومية بيانات عن ضبط متعاملين "استمرارا للضربات الأمنية المؤثرة لمرتكبي جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات على الاقتصاد القومي".
وقالت الوزارة في آخر بياناتها، الأحد، إن الأجهزة الأمنية ضبطت خلال 24 ساعة 61 قضية "إتجار" في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 48 مليون جنيه.
وكانت الوزراة أعلنت، السبت، عن 54 قضية أخرى بقيمة حوالي 20 مليون جنيه.
والأحد، كشفت صحيفة المصري اليوم أن أجهزة الأمن في الجيزة اعتقلت مدير شركة، لاتهامه بالتعامل في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي، وقالت إنه كان بحوزته مظروف بداخله مبلغ 20 ألف دولار، وبمواجهته أقر بما نٌسب إليه، تحرر محضر بالواقعة.
وفي الثالث من فبراير الجاري، قالت الوزارة إنه تم ضبط أفراد تشكيل عصابي، بحوزتهم مبالغ مالية قرابة 157 ألف دولار، و20 ألف يورو، و1300 دينار كويتي، و7 آلاف ريال سعودي، ومليون جنيه مصري، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
ووصلت الحملة أيضا لصغار المتعاملين، بعد أن أوردت صحيفة المصري اليوم أن السلطات أوقفت شخصا كان بحوزته 240 دولارا أميركيا فقط، حتى أن الملياردير المصري، نجيب ساويرس، علق ساخرا على هذه الواقعة.
وتعاني مصر من أزمة حادة مع ندرة الدولار الأميركي الذي ارتفع سعره قبل أيام إلى نحو 70 جنيها قبل أن يتراجع نسبيا لاحقا، لكنه يظل قرب معدل أكثر من ضعف السعر الرسمي الثابت منذ شهور.
وتأتي هذه الأزمة بعدما سجل معدل التضخم السنوي مستوى قياسيا بلغ 35.2 في المئة مدفوعا بتراجع قيمة العملة المحلية ونقص العملة الأجنبية في ظل استيراد القسم الأكبر من الغذاء، فضلا عن تزايد حجم الدين الخارجي الذي يبلغ 164.7 مليار دولار، وفق وكالة فرانس برس.
وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، قال ناشطون إن الأجهزة الأمنية تفتش السيارات في منطقة "التجمع الخامس"، شرقي القاهرة، بحثا عن عملات أجنبية، لدرجة أن البعض وصف الحملة بـ"معاك دولار يعني معاك حشيش".
وجاء في تعليق على منصة "أكس": بعد تفتيش السيارات الخاصة والمحلات والشقق بحثا عن الدولار ممكن بعد كده يعملوا فينا إيه؟".
وجاء في تعليق آخر: كانت الصدمة كبيره جدا لما عرفت أنهم بيفتشوا العربيات الملاكي (السيارات الخاصة) بحثا عن الدولارات. مصيبة البلد داخله فيها. كده بقينا زي سوريا بالظبط في تفتيش الظباط المحلات واخد كل ما بها تفتيش السيارات واخذ ما بها دي كارثة".
ولم ترد وزارة الداخلية ولا الحكومة على هذه التقارير رسميا.
وينظم قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم (194) لسنة 2020 عمليات النقد الأجنبي.
وجاء في المادة (233) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم (194) لسنة 2020، أنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد علي 10 سنوات، وبغرامة تتراوح من مليون إلى 5 ملايين جنيه، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة، أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول علي الترخيص، طبقا لنص المادة (209) من نفس القانون.
وتنص المادة (209) علي الآتي: "لمجلس الإدارة (البنك المركزي) أن يرخص للشركات بتقديم خدمات تحويل الأموال، ويجب أن تتخذ شركة تحويل الأموال شكل شركة مساهمة مصرية، والأ يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 25 مليون جنيه، ويحدد مجلس الإدارة بقرار منه قواعد وشروط وإجراءات الترخيص، بالإضافة إلي نظام العمل في شركات تحويل الأموال، ونظام رقابة البنك المركزي عليها".
تنص المادة (213) علي أن دخول النقد الأجنبي إلي البلاد مكفول لجميع القادمين للبلاد، علي أن يتم الإفصاح عنه في الإقرار الُمعد لهذا الغرض، إذا جاوز 10 آلاف دولار أميركي، أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخري.
ويعاقب كل من خالف أحكام المادة (213) من القانون، بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة، ولا تزيد علي أربعة أمثاله، أو بإحدي العقوبتين، وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى، ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: النقد الأجنبی البنک المرکزی تحویل الأموال ملیون جنیه بحثا عن
إقرأ أيضاً:
إخلاء سبيل اليوتيوبر المصري أحمد أبو زيد دون أي ضمانات
قررت محكمة مصرية، الأحد، إخلاء سبيل اليوتيوبر أحمد أبو زيد دون اشتراط أي ضمانات مالية، وذلك على ذمة اتهامه بالاتجار في النقد الأجنبي.
وأفاد المحامي محمد عمر، في تصريحات صحفية، بأن "المحكمة قررت إمهال نفسها شهرًا قبل إصدار الحكم، مع إخلاء سبيل موكله دون أي ضمانات".
وأوضح عمر أن الجلسة المقبلة ستُعقد في 15 آذار/ مارس المقبل، مشيرًا إلى أن أبو زيد يواجه اتهامات بالاتجار في النقد الأجنبي وممارسة أعمال البنوك دون ترخيص.
يُذكر أن اعتقال أبو زيد، الذي يُعد أحد أبرز صناع المحتوى التعليمي في مصر والعالم العربي، أثار جدلاً واسعًا، خاصةً في ظل تركيز محتواه على تطوير المهارات التعليمية والشخصية بعيدًا عن الشؤون السياسية أو المواد التي يمكن تصنيفها على أنها "مخالفة للقيم".
وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على أبو زيد أواخر كانون الأول/ ديسمبر الماضي، بتهمة التعامل غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية.
وُلد أبو زيد في مدينة طنطا بمحافظة الغربية، ودرس الهندسة المدنية قبل أن يقرر التحول إلى مجال صناعة المحتوى التعليمي، متبعًا شغفه في هذا المجال.
وأطلق قناته على اليوتيوب تحت اسم "دروس أونلاين" عام 2013، حيث قدم سلسلة من الفيديوهات التعليمية التي تركز على تعلم اللغات الأجنبية، وتصميم الغرافيك، وكتابة المحتوى، بالإضافة إلى نصائح لتحسين الإنتاجية وتنظيم الوقت.
وبفضل جودة محتواه، أصبحت قناته واحدة من أبرز القنوات التعليمية في العالم العربي، حيث تجاوز عدد مشتركيها 8 ملايين مشترك، وحققت عشرات الملايين من المشاهدات على مدار السنوات. كما قدم أبو زيد سلسلة مبتكرة لتعليم اللغة الإنجليزية، مستندًا إلى تجربته الشخصية في تعلم اللغات.
وجاء اعتقال أبو زيد بعد أيام قليلة من إعلان ترشحه لجائزة "قمة المليار متابع"، وهي جائزة عالمية تُقام في الإمارات لتكريم صناع المحتوى الهادف.