القدس- (أ ف ب) – أعلنت لجنة في الكنيست الإسرائيلي الخميس أنّها أقرّت إجراءً أساسياً في خطة الإصلاح القضائي التي طرحتها الحكومة اليمينية المتشدّدة، وذلك رغم تصاعد الاحتجاجات في الدولة العبرية ضدّ هذه الخطة المثيرة للجدل. وقالت لجنة العدل النيابية في بيان إنّها أقرّت “بأغلبية تسعة أعضاء مقابل سبعة” إلغاء “بند المعقولية”.
و”بند المعقولية” هو من الأدوات الإجرائية الموجودة بمتناول الجهاز القضائي في إسرائيل، وتحديداً لدى القضاة، وخصوصا قضاة المحكمة العليا. ومن خلال هذا البند تمارس المحكمة العليا رقابة قضائية على عمل الأذرع المختلفة للسلطة التنفيذية، ممثلة بالحكومة ووزاراتها والهيئات الرسمية التابعة لها. وتصاعدت حدّة الاحتجاجات التي انطلقت في كانون الثاني/يناير ضد خطة الإصلاح التي قدمتها الحكومة والتي يرى معارضوها أنها تهدد الديموقراطية. وفي حال أقرّه الكنيست الأسبوع المقبل، سيصبح مشروع القانون قانوناً. وأكّد منظمو الاحتجاجات تجمهر المتظاهرين صباح الخميس خارج المكاتب الحكومية في مدينة حيفا الساحلية (شمال) بينما انطلقت مسيرة شارك فيها مئات النشطاء من تل أبيب إلى القدس. وتسبّبت الخطة الإصلاحية بإحداث حالة من الانقسام وخروج واحدة من أكبر الاحتجاجات في إسرائيل إذ شهدت الدولة العبرية احتجاجات أسبوعية شارك فيها عشرات الآلاف. وكانت خطة الإصلاح القضائي لاقت معارضة من واشنطن الحليف الأبرز لإسرائيل. وترى الحكومة اليمينية المتشددة التي يتزعمها رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو أن التغييرات المقترحة ضرورية لضمان توازن أفضل للسلطات. بالمقابل يرى معارضو تلك الإصلاحات أن نتانياهو الذي يواجه تهما تتعلق بالفساد يسعى إلى تقويض النظام القضائي الذي يقول إنه استهدفه بشكل غير عادل لأسباب سياسية. وتشمل المقترحات المقدمة ضمن خطة الإصلاح القضائي أيضاً تغيير قواعد تعيين القضاة ومنح الحكومة غالبية في عملية الترشيح بالإضافة إلى مقترح يحدّ من سلطة المستشارين القضائيين الملحقين بالوزارات. وتريد الحكومة تمرير ما يسمّى بـ”بند الاستثناء” الذي يسمح للبرلمان بإلغاء قرار للمحكمة العليا بتصويت بأغلبية بسيطة. ويقول منتقدو المحكمة العليا إنها أساءت تفسير القوانين الأساسية لإسرائيل التي تقوم في إسرايل مقام الدستور، وأساءت كذلك استخدام صلاحياتها عبر إبطال قوانين.
المصدر: رأي اليوم
إقرأ أيضاً:
وكيل العدل بحكومة الدبيبة يبحث دعم التعاون القضائي مع تونس
استقبلت وزيرة العدل التونسية ليلى جفال، اليوم الثلاثاء، السيّدة نزيهة عاشور علي وكيل وزارة العدل اللّيبيّة لشؤون الدّيوان والمحاكم والنيابات بحكومة الدبيبة، رفقة وفد ليبي ضمّ ممثّلين عن وزارة العدل وبحضور السفير الليبي بتونس.
وأوضحت وزارة العدل التونسية في بيان، أن اللقاء جاء بمناسبة استعراض سبل دعم التعاون القضائي الثنائي بين البلدين الشقيقين.
وختم البيان موضحًا أنه خلال اللقاء تمّ التأكيد على أهميّة متابعة المواضيع ذات الاهتمام المشترك كالحرص على تذليل الصعوبات في كنف التقيُّد بالقوانين الوطنيّة في كلا البلدين والاتفاقيات الثنائيّة المبرمة بينهما.
الوسومحكومة الدبيبة
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات