القدس- (أ ف ب) – أعلنت لجنة في الكنيست الإسرائيلي الخميس أنّها أقرّت إجراءً أساسياً في خطة الإصلاح القضائي التي طرحتها الحكومة اليمينية المتشدّدة، وذلك رغم تصاعد الاحتجاجات في الدولة العبرية ضدّ هذه الخطة المثيرة للجدل. وقالت لجنة العدل النيابية في بيان إنّها أقرّت “بأغلبية تسعة أعضاء مقابل سبعة” إلغاء “بند المعقولية”.

و”بند المعقولية” هو من الأدوات الإجرائية الموجودة بمتناول الجهاز القضائي في إسرائيل، وتحديداً لدى القضاة، وخصوصا قضاة المحكمة العليا. ومن خلال هذا البند تمارس المحكمة العليا رقابة قضائية على عمل الأذرع المختلفة للسلطة التنفيذية، ممثلة بالحكومة ووزاراتها والهيئات الرسمية التابعة لها. وتصاعدت حدّة الاحتجاجات التي انطلقت في كانون الثاني/يناير ضد خطة الإصلاح التي قدمتها الحكومة والتي يرى معارضوها أنها تهدد الديموقراطية. وفي حال أقرّه الكنيست الأسبوع المقبل، سيصبح مشروع القانون قانوناً. وأكّد منظمو الاحتجاجات تجمهر المتظاهرين صباح الخميس خارج المكاتب الحكومية في مدينة حيفا الساحلية (شمال) بينما انطلقت مسيرة شارك فيها مئات النشطاء من تل أبيب إلى القدس. وتسبّبت الخطة الإصلاحية بإحداث حالة من الانقسام وخروج واحدة من أكبر الاحتجاجات في إسرائيل إذ شهدت الدولة العبرية احتجاجات أسبوعية شارك فيها عشرات الآلاف. وكانت خطة الإصلاح القضائي لاقت معارضة من واشنطن الحليف الأبرز لإسرائيل. وترى الحكومة اليمينية المتشددة التي يتزعمها رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو أن التغييرات المقترحة ضرورية لضمان توازن أفضل للسلطات. بالمقابل يرى معارضو تلك الإصلاحات أن نتانياهو الذي يواجه تهما تتعلق بالفساد يسعى إلى تقويض النظام القضائي الذي يقول إنه استهدفه بشكل غير عادل لأسباب سياسية. وتشمل المقترحات المقدمة ضمن خطة الإصلاح القضائي أيضاً تغيير قواعد تعيين القضاة ومنح الحكومة غالبية في عملية الترشيح بالإضافة إلى مقترح يحدّ من سلطة المستشارين القضائيين الملحقين بالوزارات. وتريد الحكومة تمرير ما يسمّى بـ”بند الاستثناء” الذي يسمح للبرلمان بإلغاء قرار للمحكمة العليا بتصويت بأغلبية بسيطة. ويقول منتقدو المحكمة العليا إنها أساءت تفسير القوانين الأساسية لإسرائيل التي تقوم في إسرايل مقام الدستور، وأساءت كذلك استخدام صلاحياتها عبر إبطال قوانين.

المصدر: رأي اليوم

إقرأ أيضاً:

وزير العدل يعقد اجتماعا لتقييم النشاط القضائي ومحاور قطاعية هامة

يجتمع وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، اليوم السبت، بمقر وزارة العدل  مع الرؤساء والنواب العامين لدى المجالس القضائية ورؤساء ومحافظي الدولة لدى المحاكم الإدارية للاستئناف والرؤساء ومحافظي الدولة لدى المحاكم الإدارية وإطارات الإدارة المركزية.

وحسب بيان لوزارة العدل، يجتمع الوزير مع السادة الرؤساء ومحافظي الدولة لدى المحاكم الإدارية للاستئناف. والرؤساء ومحافظي الدولة لدى المحاكم الإدارية، بحضور إطارات الإدارة المركزية.

كما يجتمع بدءً من الساعة الواحدة والنصف 13:30 زوالا مع السادة الرؤساء والنواب العامين لدى المجالس القضائية (48). بحضور إطارات الإدارة المركزية.

يشار أن الاجتماعان يتناولان مواضيع متعددة متعلقة بتقييم النشاط القضائي إلى جانب التطرق للعديد من المحاور. أساساً رقمنة العمل القضائي  وتحسين نوعيته وتطوير مستوى أداء مرفق العدالة، بما يتناسب وتطلعات المواطن.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

مقالات مشابهة

  • مطالب برلمانية بوضع حل نهائي لمنع تكرار انقطاع المياه في أسوان
  • ميقاتي: لعدم اضاعة الفرص المتاحة لتطبيق الإصلاحات التي عملت حكومتنا على دراستها
  • برلماني: إجراءات الإصلاح الاقتصادي ستعطى دفعة قوية لمشروعات ريادة الأعمال
  • رئيس "الشيوخ" يحيل عددا من تقارير اللجان النوعية إلى الحكومة
  • روشتة برلمانية لدعم بيئة ريادة الأعمال والاستثمار في الشركات الناشئة
  • مرموش أساسياً.. التشكيل الرسمي لمانشستر سيتي ونيوكاسل
  • وزير العدل يعقد اجتماعا لتقييم النشاط القضائي ومحاور قطاعية هامة
  • لجنة برلمانية تصوت لصالح تقنين القنب في سويسرا .. فيديو
  • هل انتهى اعتصام السليمانية بأمر من الاتحاد الوطني.. لجنة الاحتجاجات ترد
  • هل انتهى اعتصام السليمانية بأمر من الاتحاد الوطني.. لجنة الاحتجاجات ترد - عاجل