القدس- (أ ف ب) – أعلنت لجنة في الكنيست الإسرائيلي الخميس أنّها أقرّت إجراءً أساسياً في خطة الإصلاح القضائي التي طرحتها الحكومة اليمينية المتشدّدة، وذلك رغم تصاعد الاحتجاجات في الدولة العبرية ضدّ هذه الخطة المثيرة للجدل. وقالت لجنة العدل النيابية في بيان إنّها أقرّت “بأغلبية تسعة أعضاء مقابل سبعة” إلغاء “بند المعقولية”.

و”بند المعقولية” هو من الأدوات الإجرائية الموجودة بمتناول الجهاز القضائي في إسرائيل، وتحديداً لدى القضاة، وخصوصا قضاة المحكمة العليا. ومن خلال هذا البند تمارس المحكمة العليا رقابة قضائية على عمل الأذرع المختلفة للسلطة التنفيذية، ممثلة بالحكومة ووزاراتها والهيئات الرسمية التابعة لها. وتصاعدت حدّة الاحتجاجات التي انطلقت في كانون الثاني/يناير ضد خطة الإصلاح التي قدمتها الحكومة والتي يرى معارضوها أنها تهدد الديموقراطية. وفي حال أقرّه الكنيست الأسبوع المقبل، سيصبح مشروع القانون قانوناً. وأكّد منظمو الاحتجاجات تجمهر المتظاهرين صباح الخميس خارج المكاتب الحكومية في مدينة حيفا الساحلية (شمال) بينما انطلقت مسيرة شارك فيها مئات النشطاء من تل أبيب إلى القدس. وتسبّبت الخطة الإصلاحية بإحداث حالة من الانقسام وخروج واحدة من أكبر الاحتجاجات في إسرائيل إذ شهدت الدولة العبرية احتجاجات أسبوعية شارك فيها عشرات الآلاف. وكانت خطة الإصلاح القضائي لاقت معارضة من واشنطن الحليف الأبرز لإسرائيل. وترى الحكومة اليمينية المتشددة التي يتزعمها رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو أن التغييرات المقترحة ضرورية لضمان توازن أفضل للسلطات. بالمقابل يرى معارضو تلك الإصلاحات أن نتانياهو الذي يواجه تهما تتعلق بالفساد يسعى إلى تقويض النظام القضائي الذي يقول إنه استهدفه بشكل غير عادل لأسباب سياسية. وتشمل المقترحات المقدمة ضمن خطة الإصلاح القضائي أيضاً تغيير قواعد تعيين القضاة ومنح الحكومة غالبية في عملية الترشيح بالإضافة إلى مقترح يحدّ من سلطة المستشارين القضائيين الملحقين بالوزارات. وتريد الحكومة تمرير ما يسمّى بـ”بند الاستثناء” الذي يسمح للبرلمان بإلغاء قرار للمحكمة العليا بتصويت بأغلبية بسيطة. ويقول منتقدو المحكمة العليا إنها أساءت تفسير القوانين الأساسية لإسرائيل التي تقوم في إسرايل مقام الدستور، وأساءت كذلك استخدام صلاحياتها عبر إبطال قوانين.

المصدر: رأي اليوم

إقرأ أيضاً:

لجنة تحقيق أممية: وثقنا انتهاكات إسرائيلية واسعة بحق الفلسطينيين

#سواليف

لجنة تحقيق مستقلة تابعة للأمم المتحدة:

وثقنا انتهاكات إسرائيلية واسعة بحق الفلسطينيين في جميع الأراضي المحتلة منذ 7 أكتوبر. الجيش الإسرائيلي لديه خريطة للمرافق الصحية واختصاصاتها، وقد تم تدميرها بطريقة متعمدة. لدينا أدلة على شن الهجمات الإسرائيلية بشكل متعمد على مؤسسات ومرافق صحية. هناك تجاهل وإنكار من المجتمع الدولي لما يحصل من انتهاكات بحق الفلسطينيين. يتم الاعتداء على السجناء الفلسطينيين جسديا ونفسيا بشكل يهين كرامتهم. الضحايا الفلسطينيون لا يستطيعون إيصال أصواتهم لمعاقبة مرتكبي الجرائم بحقهم وضمان عدم تكرارها. أي طفل يولد اليوم في غزة يواجه خطر الموت، سواء خلال سن الرضاعة أو بعد أن يكبر. الأطفال يعانون من معضلات صحية نتيجة تلوث المياه والبرد والجوع. لدينا أدلة دامغة على الانتهاكات بالأراضي الفلسطينية وستكون متوفرة للجميع. نريد أن يأخذ المجتمع الدولي والمنظمات تقاريرنا بشأن الأراضي المحتلة على محمل الجد. التعريف القانوني الذي نعتمده يؤكد أن ما يحدث في الأراضي الفلسطينية إبادة جماعية.

أكدت لجنة تحقيق مستقلة تابعة للأمم المتحدة، الخميس، أن إسرائيل ارتكبت “أعمال إبادة جماعية” بحق الفلسطينيين عبر تدميرها الممنهج لمرافق الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقالت اللجنة في تقرير: “لجأت إسرائيل بشكل متزايد إلى استخدام العنف الجنسي والإنجابي وغيره من أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي ضد الفلسطينيين”.

مقالات ذات صلة لصوص يسرقون 40 حاوية نفايات في “خالدية المفرق” 2025/03/13

كما “ارتكبت (إسرائيل) أعمال إبادة جماعية عبر التدمير الممنهج لمرافق الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية”، وذلك “في إطار جهود أوسع نطاقا لتقويض حقهم (الفلسطينيين) في تقرير المصير”، وفق لتقرير.

ويوثق التقرير “مجموعة واسعة من الانتهاكات المرتكبة ضد النساء والرجال والفتيات والفتيان الفلسطينيين في جميع أنحاء الأرض المحتلة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023”.

ورافق إصدار التقرير يومين من جلسات الاستماع العامة بجنيف في 11 و12 مارس/آذار الجاري، استمعت خلالها اللجنة إلى ضحايا وشهود على العنف الجنسي والإنجابي وأفراد من الطاقم الطبي الذين ساعدوهم، إضافة إلى ممثلين عن المجتمع المدني وأكاديميين ومحامين وخبراء طبيين.

وأكدت اللجنة أن تلك الانتهاكات “تشكل عنصرا رئيسيا في إساءة معاملة الفلسطينيين، وجزءا من الاحتلال غير القانوني واضطهاد الفلسطينيين كمجموعة”.

وخلصت إلى أن “العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي الذي ازدادت وتيرته وشدته يُرتكب في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة كاستراتيجية حربية تتبعها إسرائيل للسيطرة على الشعب الفلسطيني وتدميره”.

وتابعت: “تُشكل أشكال محددة من العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، مثل التعري القسري في الأماكن العامة والتحرش الجنسي والتهديد بالاغتصاب والاعتداء الجنسي، جزءا من إجراءات العمل الاعتيادية لقوات الأمن الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين”.

ووثقت اللجنة “أشكالا أخرى من العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، بينها الاغتصاب واعتداءات على الأعضاء التناسلية، ارتُكبت إما بأوامر صريحة أو بتشجيع ضمني من القيادة المدنية والعسكرية العليا في إسرائيل”.

** إفلات من العقاب

و”يسود مناخ من الإفلات من العقاب أيضا فيما يتعلق بالجرائم الجنسية والعنف القائم على النوع الاجتماعي التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون في الضفة الغربية، بهدف بث الخوف في المجتمع الفلسطيني وطرده”، وفق اللجنة.

وقالت رئيسية اللجنة الأممية نافي بيلاي إن “التصريحات والإجراءات المُبرئة للقادة الإسرائيليين، وعدم فعالية نظام القضاء العسكري في مقاضاة القضايا وإدانة الجناة، تُرسل رسالة واضحة إلى أفراد قوات الأمن الإسرائيلية مفادها أنهم يستطيعون الاستمرار في ارتكاب مثل هذه الأعمال دون خوف من المساءلة”.

وشددت اللجنة على أن “المساءلة من خلال المحكمة الجنائية الدولية والمحاكم الوطنية، من خلال قوانينها المحلية أو ممارسة الولاية القضائية العالمية، تعد أمرا أساسيا لضمان سيادة القانون وتحقيق العدالة للضحايا”.

** تدمير ممنهج

وحسب اللجنة الأممية فإن “القوات الإسرائيلية دمّرت بشكل ممنهج مرافق الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية في جميع أنحاء غزة”.

وأردفت: “كما فرضت حصارا في الوقت نفسه، ومنعت المساعدات الإنسانية، بما في ذلك توفير الأدوية والمعدات اللازمة لضمان سلامة الحمل والولادة ورعاية ما بعد الولادة ورعاية حديثي الولادة”.

وأكدت أن “هذه الأفعال تنتهك الحقوق الإنجابية للنساء والفتيات واستقلاليتهن، بالإضافة إلى حقهن في الحياة والصحة وتكوين أسرة والكرامة الإنسانية والسلامة البدنية والعقلية (…) وحقهن في تقرير المصير ومبدأ عدم التمييز”.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت أكثر من 160 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

كما “لقيت نساء وفتيات حتفهن بسبب مضاعفات الحمل والولادة جراء الشروط التي فرضتها السلطات الإسرائيلية التي حرمتهن من الحصول على رعاية الصحة الإنجابية، وهي أفعال ترقى إلى جريمة ضد الإنسانية تتمثل في الإبادة”، حسب اللجنة.

** منع الإنجاب

اللجنة الأممية خلصت أيضا إلى أن “السلطات الإسرائيلية دمرت جزئيا القدرة الإنجابية للفلسطينيين في غزة كمجموعة، عبر التدمير المنهجي للرعاية الصحية الجنسية والإنجابية”.

وزادت بأن هذا “يرقى إلى فئتين من أفعال الإبادة الجماعية في نظام روما الأساسي (المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية) واتفاقية الإبادة الجماعية، بما في ذلك فرض ظروف معيشية متعمدة تهدف إلى التدمير الجسدي للفلسطينيين وفرض تدابير تهدف إلى منع الإنجاب”.

وحسب بيلاي فإن “الأدلة التي جمعتها اللجنة تكشف عن زيادة مؤسفة في العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي”.

وأكدت أنه “لا مفر من استنتاج أن إسرائيل استخدمت العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي ضد الفلسطينيين لإرهابهم وإدامة نظام قمع يقوض حقهم في تقرير المصير”.

وتابعت أن “استهداف مرافق الرعاية الصحية الإنجابية، بما في ذلك من خلال الهجمات المباشرة على أقسام الولادة وعيادة الإخصاب الرئيسية في غزة، إلى جانب استخدام التجويع كأسلوب من أساليب الحرب، أثر على جميع جوانب الإنجاب”.

بيلاي أكدت أن هذه “الانتهاكات لم تتسبب في أضرار بدنية ونفسية ومعاناة فورية شديدة للنساء والأطفال فحسب، بل أبضا في آثار طويلة المدى لا رجعة فيها على الصحة النفسية والإنجابية والخصوبة للفلسطينيين كمجموعة”.

ووجدت اللجنة “تزايدا في نسبة وفيات الإناث في غزة، والتي وقعت على نطاق غير مسبوق نتيجة لاستراتيجية إسرائيلية قائمة على استهداف المباني السكنية عمدا واستخدام متفجرات ثقيلة في المناطق المكتظة بالسكان”.

كما وثّقت اللجنة “حالات استُهدفت فيها نساء وفتيات من جميع الأعمار، بمن فيهن مريضات ولادة، وهي أفعال تُشكّل جريمة ضد الإنسانية وجريمة حرب تتمثل في القتل العمد”.

ومنذ بدئه حرب الإبادة على قطاع غزة، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى مقتل نحو 934 فلسطينيا، وإصابة قرابة 7 آلاف شخص، واعتقال 15 ألفا و640، وفق معطيات فلسطينية رسمية.

وتحتل إسرائيل منذ عقود أراض في فلسطين وسوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.

مقالات مشابهة

  • عشرات الآلاف يتظاهرون ضد الحكومة الصربية في بلغراد
  • بعد قرار صندوق النقد..برلماني: مصر حققت نجاحات كبيرة بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي
  • الحواط زار قصر بعبدا مشدّدًا على ثنائية الإصلاح والسيادة
  • سلام: لا مشروع يعلو على الإصلاح واستعادة قرار الحرب والسلم
  • بعد إسقاط الحكومة..رئيس البرتغال يدعو إلى انتخابات برلمانية مبكرة في 18 مايو
  • دعوة إسرائيلية للتحقيق مع من يحققون في فشل السابع من أكتوبر
  • مصابون إثر غارة إسرائيلية على منطقة مشروع دمر في دمشق
  • برلماني: مراجعة صندوق النقد تعكس التزام مصر بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية
  • لجنة تحقيق أممية: وثقنا انتهاكات إسرائيلية واسعة بحق الفلسطينيين
  • برلمانية: تشكيل لجنة عليا لمتابعة افتتاح المتحف الكبير خطوة هامة تضمن نجاح الاحتفالية